تجمع العشائر العربية : لقد ولى زمن الاستقواء والتهويل والابتزاز من خارج المؤسسات الدستورية

وطنية - صدر عن quot;تجمع العشائر العربية في لبنانquot; بيان أكد أن quot;رئيس الحكومة نواف سلام هو رئيس كل لبنان، وليس لفئة دون أخرى، وهو لا يمثل فقط الطائفة السنية الكريمة، بل هو في موقعه بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية التي تمثل جميع اللبنانيين. ومقام رئاسة مجلس الوزراء ليس مستضعفًا أو متروكًا، بل هو موقع دستوري راسخ، ومن غير المقبول التطاول عليه أو محاولة فرض الوصاية عليه، فهو ينطق باسم الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية التي يرأسها، ضمن إطار الدستور والقوانين النافذةquot;. أضاف البيان quot;إن الرئيس سلام تولى رئاسة الحكومة بتسمية أغلبية نيابة من خلال استشارات ملزمة وفقاً للدستور، وحكومته نالت الثقة بأغلبية وازنة من مجلس النواب الممثل للأمة، وذلك على أساس بيان وزاري واضح ينصّ على بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، التزامًا بالدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة. وقد ولّى زمن الاستقواء والتهويل والابتزاز من خارج المؤسسات الدستورية، فلبنان دولة يحكمها الدستور والقانون، وليس منطق الغلبة وفرض الإرادات بالقوة. والحديث عن احتكار السلاح يجب أن ينطلق من مفهوم الدولة ومؤسساتها الشرعية وليس من أي اعتبارات أخرى، لأن قوة الدول تُقاس بتماسك مؤسساتها الشرعية، لا بالخروج عن إطارها. وعلى من لديه اعتراض أن يراجع مجلس النواب الذي منح حكومة الرئيس سلام الثقة، وليس من حق أي طرف أن يفرض مسارًا سياسيًا خارج إطار الدستور والمؤسساتquot;. وتابع: quot;إن من وضع لبنان في قلب الكارثة هو منطق التفرد والاستقواء وقصر النظر، والحسابات الخاطئة، وخدمة الخارج على حساب لبنان ومصلحة اللبنانيين. آن الأوان لوقف الخطاب التهويلي والانخراط في نهج بناء الدولة القادرة والعادلة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة التي لا تخدم سوى مزيد من الأزمات والانقسامات. والرئيس سلام لم يكن طرفًا في الاتفاق الذي أُبرم لوقف إطلاق النار، والذي ينص على تنفيذ القرارات الدولية (1701، 1559، 1680)، وهو الاتفاق الذي فاوض عليه الرئيس نبيه بري وأقرّته الحكومة السابقة، التي يعرف الجميع أنها كانت حكومة quot;المحورquot;. وبالتالي، فإن الالتزام بالقرارات الدولية اليوم ليس خيارًا مطروحًا للنقاش، بل هو جزء من التزامات الدولة اللبنانية وفقًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا. والحريص على عدم حصول الكارثة يجب أن يحرص على عدم إثارة النفوس والنفخ في الفتنة، فنحن في لبنان نمر بظروف دقيقة جدًا تتطلب لغة العقل، والعمل على الوحدة الوطنية، فضلًا عن الوحدة الإسلامية، لتمكين الحكومة ورئيسها من لملمة آثار الكارثة السياسية والإنمائية والاجتماعية التي دخلت بها البلاد بسبب وجود السلاح خارج السلطة الشرعية ومنطق التفرد بقرار الحرب والسلمquot;. وقال: quot;إن مقام رئاسة الحكومة خط احمر وهو أرفع وأسمى وأرقى من أن يناله أحد، ونحن حصنه ودرعه وسيفه. فكرامة هذا الموقع من كرامة لبنان، ولا نقبل أن يكون ساحة للتهديد أو الابتزاز السياسي. ولبنان يحتاج اليوم إلى دولة قوية بمؤسساتها، وإلى خطاب عقلاني ومسؤول، وليس إلى التهويل والاستفزازquot;. nbsp; ======= ز. ع.

NNA - قراءة الخبر من المصدر



كل المصادر

جريدة الأخبارروسيا اليومبي بي سيموقع التيارالوكالة الوطنية للإعلامقناة المنارموقع الضاحية الجنوبيةمجلة سيدتيGreenAreaصيدا أون لاينالجزيرةاللواءصيدا تي فيakhbar4allأرب حظهافينغتون بوستثقف نفسك24.aeقناة العالم الإخباريةسيدر نيوزموقع القوات اللبنانيةأنا أصدق العلمسبوتنيك

النشرة المستمرة

© منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة