الصحافة اليوم: 26-11-2024

الصحافة اليوم

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  26-11-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

صحيفة الاخبارأميركا تبتزّ العالم: ممنوع المساس بمجرم الحرب

أميركا تخيّر حلفاءها: نحن أو «الجنائية الدولية»

فور إصدار «المحكمة الجنائية الدولية» أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بدت الولايات المتحدة وكأنّها معنيّة بالقرار أكثر من إسرائيل نفسها، إذ لم تكتفِ بالتنديد به فقط، بل ذهب بعض المسؤولين الأميركيين حدّ تهديد حلفاء واشنطن بـ»سحق اقتصادهم»، في حال امتثلوا للقرار، والتلويح حتى بإمكانية «غزو» الدول لـ»فك أسر» المسؤولين الإسرائلييين الذين قد يتمّ احتجازهم. وهذه المرة، لا يبدو أنّ إشهار ورقة «معاداة السامية»، والتي حاولت إسرائيل جعلها تكتسب زخماً عالمياً منذ «طوفان الأقصى»، سيُساعد في الحد من عزلتها المتزايدة، ولا سيما أنّ رد فعل الولايات المتحدة على القرار المشار إليه، أعادت الانقسام بينها وبين حلفائها الأوروبيين إلى الواجهة بقوة.

وهدّد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، بمعاقبة حلفاء الولايات المتحدة، في حال نفذوا أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، قائلاً، في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز»، الجمعة: «إلى جميع الحلفاء، كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، إذا حاولتم مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نعاقبكم». وعلى ما يبدو، أثار قرار «الجنائية الدولية» الذعر في أوساط بعض صنّاع السياسة الأميركيين، والذين بدؤوا يتحسّسون خطراً قادماً إليهم وإلى بلادهم؛ إذ هددّ غراهام بأنّ «الولايات المتحدة ستسحق اقتصاد» الدول التي تتخذ مثل تلك الخطوة، واضعاً واشنطن في مواجهة مباشرة مع المحكمة، عبر الإشارة إلى أنّه «سيتعين عليهم الاختيار بين المحكمة الجنائية الدولية المارقة أو أميركا». ودعا المسؤول الجمهوري المشرعين الأميركيين إلى «التصرف بقوة ضد المحكمة»، في إشارة إلى إمكانية فرض عقوبات عليها، مردفاً: «إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، ولا الولايات المتحدة. إسرائيل لديها نظام قانوني قوي جداً وكذلك الولايات المتحدة. وإذا لم نقاوم هجوم المحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، فإننا نعترف بأن لديهم سلطة قضائية علينا». كما زعم أنّه لا يجب أن «يعتقد العالم للحظة أنّ المحكمة تمتلك الشرعية لبتّ قرار الاعتقال، لأننا يمكن أن نكون التالين». وكان الزعيم القادم إلى «مجلس الشيوخ»، جون ثون، قد هدد، بدوره، في وقت سابق، بفرض عقوبات على «الجنائية الدولية» إذا سعت رسمياً إلى إصدار أوامر الاعتقال، مطالباً بتمرير تشريع يسمح بفرض تلك العقوبات.

كذلك، اقترح بعض المشرعين الأميركيين اللجوء إلى «القوانين» للضغط على المحكمة والدول التي تمتثل لقراراتها، فيما ذهب السيناتور الجمهوري، توم كوتون، إلى حد التلويح باللجوء إلى القانون المسمى «قانون غزو لاهاي»، والذي يسمح للرئيس الأميركي باستخدام جميع الوسائل الضرورية لإطلاق سراح أي عضو من أعضاء الخدمة الأميركية، سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة أو بالنيابة عنها أو بأمر منها، جنباً إلى جنب «حماية المواطنين الأميركيين أو مواطني الدول الحليفة لواشنطن»، من أي متابعات قانونية من طرف «الجنائية الدولية»، وضمان عدم إلقاء القبض عليهم. وكتب كونون، في منشور عبر «أكس»: «يُعرف القانون الأميركي بشأن المحكمة الجنائية الدولية باسم (قانون غزو لاهاي) لسبب وجيه. فكروا في الأمر».

وسبق أن أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الخميس، رفض واشنطن للقرار، مذكراً بأنّ «الولايات المتحدة كانت واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك اختصاصاً في هذه المسألة»، على حدّ زعمها، وهي النقطة التي انطلقت منها واشنطن، أساساً، كذريعة لعدم التوقيع على «اتفاقية روما» التابعة للمحكمة. على أنّه كان لافتاً إعلان عبد الله حمود، رئيس بلدية ديربورن في ولاية ميشيغان، في منشور عبر «أكس»، أنّ السلطات في ديربورن «ستعتقل نتنياهو وغالانت إذا وطأت قدماهما حدود المدينة»، داعياً المدن الأخرى إلى القيام بالمثل.

زيادة الانقسام

وتنذر التهديدات الأميركية بمزيد من الانقسام بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، قبل تولّي الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، منصبه رسمياً حتى، ولا سيما أنّه وعلى الرغم من مقاومة المجر التي نددت بالقرار وأعلنت، على لسان رئيسها، فيكتور أوربان، أنّها «ستدعو نتنياهو وغالانت إلى زيارة البلاد»، أعلنت إيطاليا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا وفرنسا أنها ستحترم قرار المحكمة، فيما أكدت دول أخرى، ولا سيما هولندا وإيطاليا، أنّها ستعتقل، بالفعل، نتنياهو وغالانت في حال تواجدهما على أراضيها. وقال وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، الخميس، إنه على الرغم من أنه من «الخطأ» مقارنة نتنياهو وغالانت بـ»حماس»، على حدّ تعبيره، إلا أنّه في حال دخل المسؤولان إيطاليا، «فسيتعين علينا اعتقالهما». ومن جهته، أكد مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي»، جوزيب بوريل، أنّ أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت «ليس سياسياً»، «ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه»، لأنّه «ملزم».

وفي حين أعلنت فرنسا أنها تحترم قرار المحكمة، من دون التأكيد ما إذا كانت ستعتقل المسؤولين الإسرائيليين، نقلت صحيفة «لو موند» الفرنسية عن مايكل سفارد، المحامي المتخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان، قوله إنّ إصدار تلك الأوامر هو «اختبار عملاق» للمحكمة، التي «للمرة الأولى، توجه الاتهام إلى مسؤولين في مثل هذه الدولة القوية، والتي يُطلق على حليفها الرئيسي اسم الولايات المتحدة، قبل شهرين من دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض». واعتبر الخبير أنّ «المذكرات ترسم صورة بلدنا في خضمّ أحلك الأوقات، وجرائم الحرب وتلك التي ضد الإنسانية»، متسائلاً: «هل سنستمر في توحيد الصفوف مع الأشخاص المتهمين بهذه الجرائم، أم أننا سنعيد تقييم الطريقة التي تشن بها الحرب في غزة؟»، مشيراً إلى أنّ هذه اللحظة «هي أيضاً حاسمة بالنسبة إلى نظامنا القضائي الذي يخضع لإدانة كبيرة».

تنذر التهديدات الأميركية بمزيد من الانقسام بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

ومن جهتها، اعتبرت صحيفة «ذا أوبزرفر» البريطانية الأسبوعية، أن مذكرات التوقيف ستكون لها «تداعيات هائلة على إسرائيل وفلسطين، وعلى العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد، والذي تعهدت بريطانيا وحلفاؤها بدعمه»، وأنّها ستشكل «اختباراً لن يجرؤ المجتمع الدولي على الرسوب فيه»، واصفةً الخطوة بـ»غير المسبوقة والضرورية والنزيهة». كما انتقدت الصحيفة محاولات إسرائيل وضع القرار في خانة «معاداة السامية»، مشيرةً إلى أن الأخير «غير مرتبط إلى حدّ كبير بمعاداة السامية، كما أنه لا علاقة له بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بل المسألة مرتبطة بالإفلات من العقاب والعدالة».

كذلك، رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق الرئيس نتنياهو ووزير دفاعه السابق تهدّد بتعميق «العزلة العالمية لدولة تتعرض بالفعل لضغوط في جميع أنحاء العالم بسبب تعاملها مع الحرب في قطاع غزة»، مشيرةً إلى أن القرار قد يدفع بعض الحكومات إلى تقليص الاتصالات مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين»، وفقاً لخبراء قانونيين ومسؤولين مطلعين، جنباً إلى جنب تدعيم الجهود الرامية إلى رفع قضايا جرائم حرب جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين ومن «حماس» من الرتب الأدنى، في المحاكم الوطنية في أوروبا وأماكن أخرى. كما قد يزيد القرار من النزعة القائمة على تجنب الأكاديميين والمسؤولين الإسرائيليين وشركات الدفاع المتواجدة في عدد من البلدان، علماً أنّه في الصيف الماضي، قطعت أكثر من 20 جامعة في أوروبا وكندا العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية، ونُبذت الشركات الإسرائيلية في المعارض التجارية، في حين مُنعت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، أييليت شاكيد، أخيراً، من الحصول على تأشيرة لدخول أستراليا والمشاركة في مؤتمر نظمته منظمات يهودية.

الاتفاق وشيك… والعبرة في التنفيذ

إذا لم نكن أمام مناورة جديدة من مناورات رئيس وزراء العدوّ، بنيامين نتنياهو، فإنّ اللبنانيين باتوا قريبين جداً من التوصل إلى نهاية للعدوان الإسرائيلي. ومهما يكن الأمر، فإن الثابت والواضح أن التسوية التي تقوم على تنفيذ القرار 1701 «بلا حرف زائد» لم تكن لتتحقق لولا الصمود الأسطوري لأبطال المقاومة الذين منعوا العدو على مدى نحو شهرين من تحقيق إنجاز ميداني باحتلال ولو قرية واحدة من قرى الحافة والتثبيت فيها، ولولا سرعة تعافي المقاومة وتماسكها وإعادة هيكلة قدراتها، بما مكّنها من فرض سيف القصف الصاروخي فوق رقاب أربعة ملايين إسرائيلي، ولولا الاحتضان، الأسطوري هو الآخر، من بيئة المقاومة لهذه المقاومة، ومن البيئة اللبنانية الأوسع للنازحين الجنوبيين والبقاعيين. وبعيداً عن حفلة السجال السياسي المتوقعة بعد انتهاء الحرب، و«الحساب» الذي ستفتحه بعض الأطراف التي خيّب العدوّ مجدداً آمالها وأحلامها، ورغم التدمير الواسع الذي تسبّب به العدو والمجازر التي ارتكبها، فإن «الحسبة» الأولى تشير إلى إفشال أهداف العدوان الأساسية بإقامة شرق أوسط جديد خالٍ من المقاومة، وبالقضاء على حزب الله، وبفرض نظام سياسي في لبنان يكون الحزب خارجه كما أعلن الإسرائيليون، وكما أوحى الأميركيون إلى بعض حلفائهم في الداخل. لم يكن نتنياهو ليذهب أساساً إلى التفاوض لو أن في إمكانه تحقيق أيٍّ من هذه الأهداف، مثلما لم يتمكن من إعادة مستوطن واحد إلى المستعمرات الشمالية من دون اتفاق، وهو ما أكدته المقاومة منذ اليوم الأول. الحصيلة الأولى لهذه الاتفاق الذي تبقى العبرة في تنفيذه، أن المقاومة باقية، وأن قدراتها كما أثبتت الأشهر الماضية لا تتعلق بتموضعها جنوب النهر أو شماله، وهو ما يمكن استخلاصه بوضوح من صراخ مستوطني الشمال ضد «اتفاق العار».

وفي أية حال، بدا في الساعات الماضية أن اتفاق وقف إطلاق النار بات في الأمتار الأخيرة الحاسمة، في ضوء تطوّرين تمثّلا أولاً باستمرار إطلاق التسريبات المتقاطعة عند أجواء تفاؤلية، وثانياً التصعيد الهستيري في الجنوب والضاحية ومشارف بيروت، وصولاً الى منطقة الشويفات، يوم أمس. ونقلت وسائل إعلام عبرية «أننا أصبحنا في الشوط الأخير ما قبل الاتفاق» بالتزامن مع ما تناقلته أوساط لبنان عن «أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن الاتفاق»، من دون الإفراط في التفاؤل استناداً إلى التجربة مع العدو الصهيوني، علماً أن «لبنان أُبلِغ رسمياً أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق خلال ساعات» وفقَ ما أعلن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم. ونقلت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن أبلغت مسؤولين لبنانيين أن «وقف إطلاق النار قد يُعلن عنه في غضون ساعات». وأبلغ نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وكالة «رويترز» أنه «لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة المقترحة من الولايات المتحدة». وأشار إلى أن «الهدنة التي ترعاها واشنطن ستراقب تنفيذها لجنة مكونة من 5 دول». وأضاف بوصعب «الهدنة تقوم على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً».

وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تبلّغ أمس من الموفد الأميركي عاموس هوكشتين رسمياً موافقة العدو الإسرائيلي على وقف إطلاق النار، وبدأ الإعداد لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، في حال موافقة الحكومة الإسرائيلية اليوم رسمياً على الاتفاق. وكلف ميقاتي الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية القيام بالترتيبات اللازمة لتأمين نصاب عقد الجلسة (16 وزيراً). وفي حال سارت الأمور كما هو متوقع، ستعرض آلية تنفيذ القرار 1701 بحسب الاتفاق على الوزراء خلال الجلسة لمناقشة بنودها، ثم أخذ القرار بالموافقة عليها. ولم يُعلم ما إذا كان وزراء التيار الوطني الحر سيحضرون الجلسة.

وفيما أشارت وسائل إعلام عدّة، إلى أن الرئيسين الأميركيّ جو بايدن والفرنسيّ إيمانويل ماكرون سيعلنان خلال الساعات المقبلة وقفاً للعمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوماً، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن «وقف إطلاق النار في لبنان أولوية بالنسبة إلى الرئيس بايدن». وأوضح أن «الاتصالات بشأن التوصل إلى وقفٍ لإطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة، لكن لا تطوّر يمكن الحديث عنه»، مضيفاً أن هوكشتين «عاد إلى واشنطن بعد نقاشات بناءة، ونحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار». وكشف «أننا وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا إلى الاعتقاد بأن المباحثات تسير في طريق إيجابي جداً».

وانسحبت الأجواء الإيجابيّة على تصريحات المسؤولين الإسرائيليّين، إذ صرّح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيليّة، ديفيد مينسر، قائلاً «نتحرك في اتجاه اتفاق، لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج إلى المعالجة» من دون تقديم تفاصيل إضافية. فيما أعلن السفير الإسرائيليّ في واشنطن، مايكل هرتسوغ، أن «إسرائيل قريبة جداً من التوصل إلى اتفاقٍ مع لبنان، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث خلال أيام». وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون السياسّية والأمنيّة (الكابينت) سيجتمع اليوم للمصادقة على الاتفاق.

وعبّر رؤساء البلديات ومجالس المستوطنات الشمالية عن قلقهم حول مضمون الاتفاق، فقال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، عميت صوفر، إن «كل منزل على الحدود الشمالية هو موقع إرهابي لحزب الله الذي سيعود بالتأكيد ويعيد البنى التحتية الإرهابية التي دفعنا دماء جنودنا لتفكيكها»، فيما اعتبر رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن أن «اتفاقية الاستسلام (…) تجعل السابع من أكتوبر أقرب إلى الشمال أيضاً، وهذا يجب ألّا يحدث. لا أفهم كيف انتقلنا من النصر الكامل إلى الاستسلام الكامل». وسأل: «لماذا لا نكمل ما بدأناه؟ بدلاً من الاستمرار في سحق حزب الله وانهياره نقوم بحقنه بالأوكسيجين».

ولفتت القناة 12 العبرية إلى أنه «لن تكون هناك منطقة عازلة في جنوب لبنان، وسيعود سكان الجنوب إلى جميع القرى اللبنانية وهو ما يقلق سكان الشمال». أما قناة «كان» فاعتبرت أن «الاتفاق الذي توقّع عليه إسرائيل ليس له إلا اسم واحد، هو اتفاق حصانة حزب الله». فيما رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن «التوصل إلى اتفاق مع لبنان يعدّ خطأً كبيراً وتفويتاً لفرصة تاريخيّة لاجتثاث حزب الله». واعتبر رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس أن أيّ «تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي هناك». وشدد غانتس على أن «حرية العمل العسكري يجب أن تكون ضد التهديدات المباشرة أو ضد تعزيز حزب الله قوته من جديد».

لبنان أُبلِغ رسمياً أنه سيتم الإعلان عن الإتفاق «خلال ساعات»

في المقابل، كتب المحلل السياسي نداف أيال، المقرّب من نتنياهو إن «من يعتقد بأن الاتفاق مع لبنان هو خضوع وعار، من المهم أن نسمع منه كيف ينبغي باعتقاده أن تنتهي هذه الحرب؟». ونقلت القناة 14 العبرية عن نتنياهو قوله خلال المحادثات الماراثونية التي يجريها لتمرير اتفاق التسوية مع لبنان إن «اتفاق وقف إطلاق النار ليس مثالياً، لكنْ هناك خطر حقيقي من أن تفرض الولايات المتحدة قراراً أحادياً علينا في مجلس الأمن لوقف الحرب، وعندها ستكون هناك عقوبات ضدنا، ولن يكون لدينا تفويض مطلق في حالة حدوث أي اختراق من الجانب اللبناني. إذا حدث ذلك، فسيكون هناك وقف إطلاق نار إلزامي من دون التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس جيداً». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر مطّلع أنّ نتنياهو وافق خلال الاجتماع الأمني الأحد على اتفاق وقف إطلاق النّار مع حزب الله من حيث المبدأ. وقال المصدر إنّ إسرائيل «لا تزال لديها تحفّظات على بعض تفاصيل الاتفاق» إلا أنّه توقّع أن يتم نقل هذه التحفّظات إلى الحكومة اللبنانية اليوم (أمس)». ونقلت القناة 12 العبرية عن جهات مقرّبة من نتنياهو أنّ «اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أقرب من أيّ وقت مضى والجيش يدعم إبرام الاتفاق لأسباب عديدة، من بينها استراحة القوات وتجديد مخازن السلاح».

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أنه «بعد توقيع الاتفاق، سيكون على الجيش الإسرائيليّ أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يوماً. خلال تلك الفترة، ستكون هناك قوّة عسكريّة أميركيّة في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني». وزعمت القناة الـ 12 الإسرائيليّة أن مسوَّدة الاتفاق تتضمّن فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي، بينما ينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال الليطاني. وتتضمن المسوّدة أيضاً لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات. ونقلت صحف إسرائيليّة أنّه «بموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على تقديم ضمانات لإسرائيل تتضمن دعمها العمل العسكريّ الإسرائيليّ ضدّ التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانيّة، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لحزب الله بالقرب من الحدود. كما يتضمن الاتفاق إجراءً إسرائيلياً بعد التشاور مع الولايات المتحدة في حال عدم تعامل الجيش اللبنانيّ مع التهديد».

عَودٌ على بدء | ضمانة حفظ السيادة: معادلة الشعب والجيش والمُقاومة

ليست المُقاومة الإسلامية، ولم تكن يوماً ما، منغلقة على قناعاتها، أو مُمتنعة عن نقاش الرأي الآخر، وخُصوصاً في ما يتصل بالسيادة والاستقلال الوطني والمصير الوطني…

لكنها، بكُلّ تواضع وثقة واعتزاز، وباعتبارها صاحبة تجربة مريرة في مواجهة العدو الصهيوني وعقيدته القتالية وأصوله التي تنطلق منها أو على أساسها مواقفه ومشاريعه، وباعتبار أن قضايا المصير الوطني والسيادة لا تُناقش على قاعدة مُراعاتها للمصلحة الوطنية الراهنة على أهمّيتها، وإنما على قاعدة مُراعاتها للمصالح الاستراتيجية الوطنية والمبادئ والحقوق القانونية والإنسانية.

وذلك لأن ما يتوافق اليوم مع مصلحتنا الوطنية الراهنة قد يتصادم بعد فترة زمنية، تصغر أو تكبر، مع هذه المصلحة إذا ما تبدّلت بعض الأوضاع الاستراتيجية أو تعدّلت بعض موازين القوى لمصلحة عدوّنا، وتعدَّل تبعاً لذلك تشخيصنا لمصلحتنا الوطنية الراهنة.

وكذلك لأن التهديد المتواصل لسيادتنا الوطنية ولأمننا الوطني ولاستقرار بلدنا، مصدره عدوّ وجودي صهيوني توسّعي له أطماع استراتيجية وعقائدية في لبنان، ولا يخفى ذلك على أحد من مُفكّري العالم وخبراء الأديان والباحثين السياسيين والتاريخيين أيضاً، فإننا معنيّون بأن نصوغ المسائل التي تتّصل بسيادتنا وبأمننا الوطني على قاعدة صون البلاد استراتيجياً من تهديدات العدو الصهيوني ومخاطره الوجودية والاستراتيجية.

ووفق هاتين القاعدتين، ولكُل ما تقدم من اعتبارات، فإن المقاومة الإسلامية منفتحة على كل صيغة أو طرح يُوفر أو يُحقق الحدّ الأدنى من مُراعاة هاتين القاعدتين. وبدون ذلك يُصبح استقرار لبنان وسيادته في مهبّ التقلبات المصلحية أو المزاجية للعدو الصهيوني، وتبعاً لتنامي قدراته أو فعالية تحالفاته.

القرار الدولي الرقم 1701 الذي صدر في أعقاب الحرب العدوانية الصهيو – أميركية على لبنان عام 2006 كان يُمثل نموذجاً لمُراعاة الحد الأدنى للمبادئ القانونية وللمصلحة الاستراتيجية الوطنية للبنان، ولذلك رغم تكيّف المُقاومة الإسلامية والتزامها ببنوده وخصوصاً تلك التي تتضمّنها المرحلة الأولى من العمل بموجباته، إلا أن العدو راح يخرق بنود القرار ويتمادى في ذلك حتى تجاوزت خروقاته الثلاثين ألف خرق بأقل التقادير، من دون أن تتخذ الجهات الراعية للقرار أي إجراء ضد الكيان الصهيوني يضغط عليه لوقف الخروقات.

والخرق المعادي والمتواصل والمتمادي والمسكوت عنه يتوجّب إزاءه أن يختفي الضجيج حول بعض الخروقات الضرورية لتدارك أضرار ما ينجم عن الخروقات المعادية، من دون أن تتصعّد الأمور نحو اندلاع حرب.

هذا ما حصل في لبنان منذ عام 2006 وإلى 7 تشرين الأول عام 2023، حيث تغيّرت بعد ذلك ظروف العدو والظروف المُجاورة للبلاد، وأملت إجراءً داعماً ومسانداً لغزة بناءً على فهم المقاومة الإسلامية لمشروع العدو الصهيوني ومخاطر استهدافاته لغزة وما بعدها، وبناءً على ما سعى إليه الكيان الصهيوني عبر أذرع رُعاته الدوليين وتوابعهم الإقليميين حين أراد أن يضعف سوريا وقدراتها من خلال استنزافها بالغزوة التكفيرية، وصولاً إلى إضعاف المقاومة الإسلامية في لبنان التي كانت وستبقى تُمثّل التحدي الاستراتيجي لتوسّعه العدواني ولسيطرته على لبنان والمنطقة وإخضاعهما لتسلّطه وهيمنته لمصلحة تحالفه مع الإدارة الأميركية الراعية لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسوق أنظمة المنطقة لقبول هذا المشروع والخضوع لمندرجاته.

إن الحرب على سوريا كان هدفها الاستراتيجي إضعاف سوريا وإسقاط نظامها وفتح الطريق أمام استهداف الكيان الصهيوني للمقاومة في لبنان، رغم وجود القرار 1701 المفترض أنه الناظم الدولي للأوضاع بين الكيان الصهيوني ولبنان.

ومن دون أيّ تردد، فإن الحرب العدوانية الإسرائيلية التي تذّرعت بطوفان الأقصى، إنما صُمّمت خطّتُها لإنهاء حماس في غزة ومعها كل فصائل المُقاومة، ولو تطلّب ذلك إبادة شعب غزة وتدميرها بشكل كامل وترحيل الأحياء من أهلها إلى شتات جديد وإكمال العدو مشروعه بغزو لبنان مُجدداً ومُحاولة إنهاء المقاومة الإسلامية، فيه ليفرض سيطرته ويُخضع لبنان لموازين قوى جديدة تكرّس النفوذ الصهيوني في البلاد بأشكال وأدوات ليست مجهولة.

حينذاك لا يعود مضموناً استقرار الوضع الداخلي وفق ميثاق الوفاق الوطني، ولربما تراود البعض آنذاك أحلام قديمة أو شبيهة لها.

في ضوء هذه القراءة لمشروع الكيان الصهيوني وسياق استهدافاته وطبيعة اعتداءاته التي مارسها ويُمارسها ضد غزة ولبنان… إذا كان الطرح المتداول لوقف العدوان هو العودة إلى تطبيق القرار 1701 المُلتزم بتنفيذه لبنان عبر حكوماته المُتتالية مُنذ عام 2006، فمن الواضح والمحسوم أن العدو سيراوغ ويُماطل وسيحاول بكل السبل فرض تعديلات بأساليب وأشكال متنوعة من أجل أن ينهي فاعلية المقاومة التي لولاها ولولا صُمودها وثباتها واحتضان اللبنانيين أو أكثريتهم لخيارها، لما نجم عملياً عن ذلك كله إيصال العدو إلى طريق مسدود مُكلف ومستنزف له. ولذا، سيكون مُستبعداً جداً أن يستجيب العدو لهذا الطرح أو يقبل الحديث عن وقف لعدوانه على لبنان من دون ضغوط أو استنفاده خيار استخدام القوة الضاغطة في الميدان. رغم ذلك، سننتظر ونرى نتائج التفاوض غير المُباشر، مع التأكيد أن ما أعلنه دولة الرئيس نبيه بري من أن أيّ تعديل بالزائد أو بالناقص على نص القرار 1701 هو أمر لا يقبل به عاقل، إنما يعبّر عن منطق والتزام وطني واثق وصارم ومسؤول، بالحق السيادي والإنساني الذي تُدافع عنه المقاومة بثبات وشجاعة وإباء.

يبقى السؤال المشروع عن ضمان التزام العدو بمُوجبات القرار، وهل من ضمانة سياسية يُمكن الرُّكون إليها؟!

بكُلّ جرأة، نفترض أن الضمانة المُثلى هي في المُعادلة نفسها التي أرغمت العدوّ مُجدداً على وقف عدوانه وتيئيسه من إمكانية إخضاع إرادة اللبنانيين وانتهاك سيادة بلدهم.
إنها مُعادلة الشعب والجيش والمُقاومة.

وإذا ما زال لدى البعض نقاش حول أصل هذه المُعادلة أو حول تفعيلها، أو يقترح مُعادلة أخرى، فالحوار الوطني السيادي وحده هو السبيل الواقعي المُجدي لحسم هذا الأمر، والضامن لتعزيز الوفاق الوطني اللبناني.

ضربة موجعة للشبكات السيبرانية الإسرائيلية: الوحدة 8200 في قبضة… «حنظلة»!

أعلنت مجموعة «حنظلة» أخيراً عن اختراق سيبراني خطير استهدف شبكة شركة «سيليكُم» الإسرائيلية، وهي واجهة لوحدة 8200 الاستخباراتية. تمكنت المجموعة من التسلل إلى الشبكة والبقاء فيها لأشهر عدة، وجمعت 40 تيرابايتاً من البيانات الحساسة، بما في ذلك مراسلات ووثائق مالية وإدارية. كما محت «حنظلة» جميع البيانات من خوادم الشركة، ما منحها سيطرةً كاملة عليها. هذه العملية ليست الأولى، إذ استهدفت المجموعة أيضاً مؤسسات أخرى مثل مركز الأبحاث النووي «سوريك» والبريد الإلكتروني لوزير الحرب الإسرائيلي السابق. تهدف الهجمات إلى تمرير رسائل سياسية ضد الكيان العبري، وخصوصاً بعد اغتيالات قادة المقاومة الفلسطينية

أعلنت مجموعة «حنظلة» أول من أمس، عن واحدة من أخطر عمليات الاختراق السيبراني التي شهدتها الساحة الإقليمية أخيراً، إذ استهدفت شبكة شركة «سيليكُم» Silicom التي يقع مقرها داخل الكيان العبري، وقد وصفتها بأنها واجهة لوحدة 8200، المتخصصة في الحرب والاستخبارات الإلكترونية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بيان المجموعة، تمكّن القراصنة من التسلل إلى شبكة الشركة والبقاء فيها سرّاً على مدى أشهر عدة، وهو ما يبرز قدرتهم على التواري عن أنظمة الكشف المتطورة. في هذه الفترة، جمعت «حنظلة» 40 تيرابايتاً من البيانات الحساسة التي تضمنت مراسلات إلكترونية، ووثائق إدارية ومالية، ومستندات بحث وتطوير، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية ومرئية.

لم تتوقف العملية عند حدود جمع البيانات، بل تصاعدت لتشمل محواً كاملاً لكل البيانات الموجودة على خوادم الشركة ونسخها الاحتياطية. هذا الإجراء يجعل «حنظلة» الجهة الوحيدة التي تحتفظ بهذه المعلومات، ما يمنحها ورقة ضغط كبيرة في مواجهة المؤسسات الإسرائيلية. إلى جانب ذلك، أرفقت المجموعة في بياناتها المنشورة على صفحتها على «إكس» وحسابها على «تليغرام»، مقاطع فيديو تُظهر واجهات التحكم التي تُستخدم لإدارة الأنظمة الأمنية ومراقبتها داخل الشبكات أو الأجهزة المرتبطة بوحدة 8200، ما يعزز مصداقية ادعاءاتها.
تبرز العملية كضربة موجعة للشبكات السيبرانية الإسرائيلية، وخصوصاً أنّ الشركة المستهدفة تضم في صفوفها كبار ضباط وحدة 8200، الذين يُعدّون من أبرز العقول في مجال الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية في الكيان العبري. ويأتي هذا الاختراق في وقت حسّاس، ما يجعل العملية تحمل أبعاداً تتعدى المسألة التقنية، إلى تمرير رسائل سياسية وأمنية موجهة بشكل مباشر إلى النظام الإسرائيلي.

يمثل هذا الهجوم تحدياً أمنياً كبيراً لإسرائيل، لكنها ليست الحادثة الأولى من نوعها؛ فقد سبق أن استهدفت «حنظلة» مؤسسات أخرى، مثل مركز الأبحاث النووي «سوريك»، والبريد الإلكتروني الخاص بوزير الحرب السابق، بيني غانتس، ونشرت له صوراً مع فتيات. إضافة إلى ذلك، كشفت عن بيانات شخصية لمسؤولين مثل «الملحق الدفاعي» الإسرائيلي لدى دول بنلوكس (بلجيكا، هولندا، ولوكسمبورغ)، موشيه تيترو. من جانب آخر، صرحت شركة «كونستيلا» بأن تسريبات البريد الإلكتروني للسفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسر، احتوت على معلومات ديبلوماسية حساسة قد تؤثر في العلاقات الخارجية للكيان العبري. لا تخفي مجموعة «حنظلة» دوافعها السياسية، فتسميتها مستوحاة من الشخصية الكريكاتورية التي رسمها الفنان والمناضل الفلسطيني الشهيد ناجي العلي وخُلِّدت في الوجدان الجمعي الفلسطيني على مدى أجيال. وعبر بياناتها المنشورة على «تليغرام»، ربطت المجموعة عملياتها بالإجرام الإسرائيلي في غزة، وخصوصاً في ما يتعلق باغتيالات قادة المقاومة الفلسطينية. وتتّسم رسائل «حنظلة» بالتصعيد الواضح ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنّ عناصر الموساد ووحدة 8200 «لن يكونوا في مأمن بعد اليوم». ورغم أنّ التحقيقات المستقلة لم تؤكد بعد صحة جميع ادعاءات «حنظلة»، فإن بعض التفاصيل المعلنة أثارت اهتمام خبراء الأمن السيبراني. على سبيل المثال، ذكر الباحث كيفين بومونت في مدونة له على موقع Medium أن عمليات سابقة للمجموعة، مثل اختراق شبكة «فيديسكو»، كانت حقيقية وأظهرت مستوى متقدماً من القدرة التقنية. ووفقاً لـ «حنظلة»، فقد نجحت في اختراق شبكة شركة «فيديسكو» الإسرائيلية، التي تُعتبر مطورا ًومصنّعاً لأنظمة التفتيش بالأشعة السينية المحمولة. وقالت إنّ الشركة تعمل بشكل مباشر مع وحدة 8200، وإن منتجاتها مستخدمة في 84 في المئة من المطارات حول العالم. وأفادت المجموعة بأنّ أنظمة «فيديسكو» تحتوي على ثغرة خلفية Backdoor تسمح للموساد بتجاوز إجراءات الأمان في المطارات والموانئ التي تستخدم منتجات الشركة، ما يتيح نقل شحنات من دون اكتشاف محتواها. وأشاروا إلى أنّ هذه الثغرة استُخدمت في «تهريب بطاريات ملوثة بمواد متفجرة إلى لبنان عبر دول عدة».

وتضمنت العملية اختراقاً لبيانات الشركة، وأعلنت «حنظلة» عن امتلاكها 8 تيرابايتات من البيانات السرية التي تشمل أسماء العملاء، ومصادر البرمجيات، والوثائق المالية والإدارية، وبيانات أخرى حساسة.

لم تعد الهجمات السيبرانية مجرد نشاط تقني، بل أصبحت أداة جيوسياسية تلعب دوراً كبيراً في الصراعات الدولية، إذ تسعى الدول إلى تحسين قدراتها الدفاعية والهجومية على الإنترنت، بينما تشكل جماعات القرصنة غير الحكومية تهديداً متزايداً يصعب تجاهله. ويشير نجاح «حنظلة» – إذا ما ثبت صحته – إلى أنّ التحديات السيبرانية لم تعد حكراً على الدول، إذ تُظهر قدرتها على العمل لمدد طويلة من دون اكتشافها ثم محو البيانات بالكامل، مستوى متقدماً من التنظيم والتخطيط. ومع ذلك، يبدو أن احتواء تهديد مثل هذا النوع لن يكون سهلاً؛ إذ تشير طبيعة العمليات السابقة لـ «حنظلة» إلى أنها تعمل بدقة واحترافية عالية، ما يزيد من تعقيد اكتشاف نشاطاتها أو منعها. في ظل عالم رقمي متشابك، تمثل الهجمات السيبرانية جزءاً أساسياً من تحولات عميقة في أساليب المقاومة ضد قوى الاستعمار وأذرعه العسكرية.


اللواء:

جريدة اللواءمعركة الاتفاق على وقف النار مع لبنان: هدنة محارب واعدة!

ميقاتي يعلن الموافقة من السراي غداً.. ونتنياهو يمرّر الصفقة اليوم بدعم من الجيش الإسرائيلي

تدافعت المعلومات، سواء عبر مصادر او وكالات او مواقع او اعلام عبري، حول تحقيق تقدم في مفاوضات وقف النار بين اسرائيل وحزب الله لإنهاء الحرب في لبنان، لكن العمليات العسكرية عاد منسوبها الى الإرتفاع، على الرغم من الطقس الممطر والعاصف أحياناً، في وقت تحدثت فيه مصادر المعلومات عن انسحابات لجيش الاحتلال من البياضة، والجبهة الشرقية – الجنوبية من دير ميماس قرب الخيام، وواصلت فيه طائرات العدوان الغارات على احياء في الضاحية الجنوبية من برج البراجنة الى الطيونة، والشياح والغبيري، فضلاً عن حارة حريك، وامتداداً الى الحدث وغيرها والسرايا الارسلانية في الشويفات.

واذا كان الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في اسرائيل «يرتعب» من خطوة وقف النار، قبل ساعات من اجتماع المجلس الامني الوزاري المصغر (الكابينت) اليوم لعرض تفاصيل الاتفاق، والتصويت عليه، واقراره، فإن حبس أنفاس في لبنان، وسط تحفظ ومخاوف من أن «يغدر» بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الاسرائيلية) بالإتفاق، كما دأبت العادة، وخط مفتوح مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، الذي ابلغ الجانب اللبناني ان ساعات حاسمة، من مفاوضات وضع الاتفاق على الطاولة، وابلاغه للبنان واسرائيل، عبر بيان مشترك من الرئيس الاميركي جون بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال الساعات المقبلة، وقبل ذهاب النواب الى المجلس في جلسة تشريعية، أعدّ لها باتفاق، بعد «تشحيل» جدول الاعمال، وحصره بمواضيع قليلة جداً جداً، نظراً للأوضاع القائمة ونظراً لأهمية اقرار قوانين ملحة تتعلق بالامن والجيش والقضاء، والقوى العسكرية، على حد تعبير نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة امس.

وابرز ما هو مطروح: اقتراح مقدم لاستمرار عمل مجلس القضاء الاعلى الى حين تعيينات جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية (تدارك الفراغ).. والتمديد للاجهزة الامنية، من دون الاتفاق على الصيغة بانتظار مشاورات بين الكتل النيابية.

وحول اتفاق وقف النار، نقل عن الرئيس نجيب ميقاتي ترجيحه ان يتم الاعلان عن وقف النار قبل ظهر يوم غد الاربعاء.. فيما نقل عن زوار عين التينة ان الاتفاق متوقع خلال 36 ساعة، وبدأت دوائر القصر الحكومي، التحضير لجلسة حكومية لاقرار الاتفاق.

وقال البيت الابيض ان المفاوضات تسير بالاتجاه الصحيحواستبعد ان يعلن بايدن وماكرون الاعلان عن وقف النار.

وعلم ان الرئيس نبيه بري اجرى اتصالاً بالرئيس ميقاتي، وتمنى عليه اعلان الاتفاق من السراي باسم لبنان، كون حكومته تمثل حالياً صلاحيات رئيس الجمهورية.
واكدت مصادر عين التينة، انه خلال الـ60 يوماً سيتم انتخاب رئيس للجمهورية.

ولاحظت مصادر سياسية مطلعة أن التفاؤل الحذر الذي يرافق قرار وقف إطلاق النار لا يزال سائدا على الرغم من أن الصورة بشأن إخراج هذا الاتفاق ليس واضحا والأسس التي يتم اعتمادها. ومن هنا فإن المشهد يتبلور قريبا، على أن هناك أسئلة بدأت تطرح حول النقاط التي تم الاتفاق عليها وكيفية تطبيقها.

وفي المقابل، لفتت أوساط مراقبة إلى أن الأخبار عن التوصل إلى اتفاق تشهد تبدلا بين لحظة وأخرى ولذلك لا يمكن جزم أي قرار قبل أن يصدر بشكل رسمي من المعنيين.

وعلمت «اللواء» أن اتصالات التي تجرى مع الوزراء هدفها التشاور بشأن انعقاد الحكومة لتصديق قانون التمديد لقائد الجيش ليس لموضوع وقف إطلاق النار، على أن هناك استبعادا لعقد جلسة الحكومة في خلال هذا الاسبوع إلا إذا حصل عكس ذلك.
وتحدثت معلومات عن زيارة قام بها ضباط عسكريون اميركيون الى بيروت بالتزامن مع زيارة وكيل وزارة الدفاع الاميركية الى تل ابيب.

لكن المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر اعلن ان الولايات المتحدة تضغط بكل ما في وسعها للتوصل الى حل دبلوماسي في لبنان، لكنه حذر من ان التوصل لمثل هذا الاتفاق يتطلب موافقة جميع اطراف الصراع..

وقال: اميركا تعتقد انه امكن تضييق الفجوات بين الجانبين الى حد بعيد، لكن هناك خطوات يجب اتخاذها، ولا تعتقد اميركا بعد بأنه تسنى التوصل لاتفاق بشأن لبنان.

الموقف من اسرائيل

ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مصادر قولها ان «الامور تتجه نحو التوصل الى تسوية في لبنان والجيش يدعمها».

ونُقل عن هيئة البث الاسرائيلية ان ادارة بايدن وعدت اسرائيل برفع الحظر عن شحنات الاسلحة في حال التسوية.

قالت تايمز اوف اسرائيل نقلاً عن مسؤول اسرائيلي ان حرية اسرائيل بالتصرف بلبنان مضمونة بموجب ضمانات اميركية.

ويبحث نتنياهو اليوم مع حكومته والقادة العسكريين الاتفاق، ومن الممكن التصويت عليه.

وذكرت القناة «12» الاسرائيلية مساء امس انه سيتم الاعلان رسمياً عن وقف القتال في لبنان خلال 72 ساعة لمدة 60 يوماً. لكن لن يكون هناك دعوة رسمية لعودة سكان المستوطنات الشمالية الى منازلهم.

وستشرف لجنة على الاتفاق برئاسة الولايات المتحدة الاميركية وعضوية فرنسا.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصدر إسرائيلي: إن واشنطن تحاول ضم دول إضافية إلى آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

كذلك ذكرت مصادر لقناة «سي أن أن» الاميركية: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على خطة وقف اطلاق النار مع حزب لله «بالمبدأ خلال مشاورات أمنية مع مسؤولين إسرائيليين مساء الأحد». ونقلت عن متحدث باسم نتنياهو: انه من المتوقع أن يمرر مجلس الوزراء الأمني اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

واشارت القناة 13 الاسرائيلية الى ان الهدف من اجتماع الكابينت اليوم هو التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين بأن الاتفاق مع لبنان أصبح تحصيلًا حاصلًا. وقالت القناة: بموجب الاتفاق إسرائيل تطالب ان يجمع الجيش اللبناني كل الأسلحة جنوب نهر الليطاني وأن تراقب الولايات المتحدة هذه الخطوة. وإسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان إلا عندما تقتنع أن الجيش اللبناني يقوم بعمله جيداً. مجلس الوزراء يجتمع غدا الثلاثاء لمناقشة وقف إطلاق النار مع لبنان
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن «هيئة الأركان العامة الإسرائيلية تضغط لتعزيز وقف إطلاق النار من أجل إعادة إنعاش القوات والحفاظ على اقتصاد التسليح».

وأضافت أن «الهيئة تعتبر دعم الجيش للهدنة في الشمال منطقياً، خاصةً في ضوء الحاجة لتسليح القوات وتعزيزها». كذلك، أكدت «التوصل إلى اتفاق مع حزب لله بمشاركة فرنسا، التي ستكون جزءاً من آلية مراقبة التفاهمات»، مشيرة الى أن «الاتفاق يشمل انسحاب حزب لله إلى ما وراء نهر الليطاني، نزع سلاحه في مناطق جنوب لبنان، مع الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة إذا تم خرق الاتفاق». كما أشارت القناة الى أن «عودة المدنيين إلى قراهم في جنوب لبنان ستكون دون وجود مسلحين».

كذلك، نقل عن مسؤولين قولهم إن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات» .كما نقلت عن وزيرة الخارجية الألمانية قولها إن «التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان يبدو قريبا عما كانت عليه الأمر قبل أيام أو أسابيع قليلة».

الوضع الميداني

وبإنتظار الاعلان عن الاتفاق، ينتظر اللبنانيون في بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع الساعات الفاصلة عن وقف اطلاق النار وتعداد كم مبنى سيدمره طيرن العدو الاسرائيلي، الذي واصل امس غاراته العنيفة للتدمير على الضاحية وقرى الجنوب البقاع موقعاً المزيد من الشهداء. فيما استمرت المواجهات المباشرة على محاور القطاع الغربي وفي الخيام بين قوات الاحتلال ومقاتلي المقاومة، التي واصلت قصفها لقلب كيان الاحتلال مستعمراته من الشمال الى نهاريا وعكا وسواها..

في المستجدات الميدانية، استهدفت غارتان اسرائيليتان متتاليتان منطقتي حارة حريك وبئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت. وعاود الطيران الحربي الإسرائيلي استهدافه الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد استهدف الغبيري، المشرفية وحارة حريك. وافيد عن غارات ثلاث شنها الطيران الحربي على الضاحية الجنوبية عصر امس، واستهدفت ساحة الغبيري بالقرب من محال عبد طحان والطيونة والسانت تيريز – الحدت. واستهدف العدو بغارة عنيفة جدا مبنى في منطقة الطيونة، كان استهدف بغارات من قبل. وقد سمعت أصداؤها في العاصمة بيروت. وفي هجمات جديدة، هي الثالثة على الضاحية الجنوبية، استهدفت غارتان إسرائيليتان مساء اليوم منطقتي الغبيري وحارة حريك. كما شن العدو غارة بمسيرة استهدفت مجمعا سكنيا في حي الميدان في مدينة الشويفات، على مقربة من مستشفى كمال جنبلاط. وهذا الاستهداف لم يرد في الانذارات التي وجهها الجيش الاسرائيلي سابقا.

وامتدت الغارات الاسرائيلية بعيد الثامنة الى الحدود بين سوريا وشمال القاع، واحصيت 4 غارات على الداخل السوري، وتحديداً في ريف القصير..

واعلن المرصد السوري عن سقوط شهيدين و5 جرحى في الهجوم الاسرائيلي على معبر جوسيه، وجسور عند الحدود السورية – اللبنانية.

وعن حصيلة الغارات، تحدثت وزارة الصحة عن 3754 شهيداً و15626 جريحاً منذ بدء العدوان.

البناء:

صحيفة البناءتقارير إسرائيلية مكثفة عن قرب التوصل إلى اتفاق وقف النار مع لبنان يحسم اليوم

البيت الأبيض يؤكد بحذر… والقناة 14: بدأ الانسحاب… وبرّي ينفي ما نُسب إليه

أسامة حمدان: إعلان لوقف إطلاق النار في لبنان يسعدنا وهو انتصار للمقاومة

كتب المحرّر السياسيّ

انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية والفلسطينية والعربية والدولية بالتقارير التي تدفقت من كيان الاحتلال عن قرب التوصل الى الاتفاق على وقف إطلاق النار مع لبنان، وعن وجود نص متفق عليه سوف يُعرَض على المجلس الوزاري المصغر في الكيان اليوم مساء، وسط توقعات نشرها الإعلام في الكيان وخارجه عن إعلان متوقع للاتفاق بين الرئيسين الأميركي والفرنسي، وسط تكتم في الجانب اللبناني، خصوصاً المفاوض الأول رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نفى ما نُسب إليه من بعض المؤسسات الإعلامية عن إنجاز الاتفاق، ولفت الانتباه توجيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء مساء اليوم، فيما لجأ الجانب الأميركي إلى تأكيد التقدم في المسار التفاوضي، مع الحرص على الحذر على قاعدة تأكيد بقاء نقاط خلافية تنتظر الحسم، بينما كانت المواقف داخل الكيان تعبر عن تجاذبات تتصل بالموقف من مشروع الاتفاق وسط غموض بنوده، مع تأكيدات تقول إن المؤسسة العسكرية والأمنية كانت وراء القبول بصيغة لا تتناسب مع الطلبات الإسرائيلية انطلاقاً من الحرص على تماسك الجيش وعدم تعرّضه لخسائر كبرى ظهر أنها بانتظاره في ضوء طبيعة المعارك الدائرة على الجبهات البرية ونجاح المقاومة بإحباط محاولات تقدّم قوات الاحتلال ومنعها من التمركز والتثبت، مع الاعتراف بحجم المفاجأة التي تسبّب بها يوم اطلاق الصواريخ التي هزت الكيان أول أمس، وجاءت انسحابات قوات الاحتلال من محاور رئيسية للقتال، خصوصاً في جبهة القطاع الغربي ومحاور البياضة وشمع التي تكبّد فيها الاحتلال خسائر جسيمة، وسحب الوحدات الرئيسية من محاور دير ميماس القريبة من مدينة الخيام ومن مدينة الخيام نفسها، وقالت القناة 14 إن الجيش بدأ الانسحاب الذي ينصّ عليه الاتفاق قبل وضعه موضع التنفيذ.

التساؤل الرئيسي حول نتائج الاتفاق في حال صحة المعلومات المتداولة، يتصل بالوضع في غزة، ومدى تماسك محور المقاومة بعده ومقولة وحدة الساحات، وهنا كان لافتاً الكلام الصادر عن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الذي قال: نحن في محور المقاومة ننسق مع بعضنا ونتداول كل المعلومات والمعطيات ونتشاور في الخيارات، وأضاف: انه في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جبهة لبنان سنكون سعداء، لأن هذا انتصار للمقاومة، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية تثمن عالياً تضحيات حزب الله التي لا تنسى في سبيل الوقوف مع فلسطين، وخصوصاً غزة.

تبلّغ لبنان رسمياً اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه يلتزم الصمت حرصاً على إنجاح الاتفاق، فيما تتواصل الاتصالات المكثفة قبل الإعلان عن وقف اطلاق النار المتوقع عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غد الاربعاء، وبدأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التواصل مع الوزراء لتأمين نصاب جلسة خاصة للتوافق رسمياً على اتفاق وقف إطلاق النار وبنصاب الثلثين.

وكان الرئيس نبيه بري تواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي وتمنى عليه إعلان الاتفاق من السراي باسم لبنان لكون حكومته تمثل حالياً صلاحيات رئاسة الجمهورية.

واشارت مصادر الرئيس بري إلى ان الاربعاء سيعلن الاتفاق وسيتمّ ذلك بتوقيت متزامن بين لبنان والولايات المتحدة و»اسرائيل».

الى ذلك أفيد أن الرئيسين الأميركيّ جوّ بايدن والفرنسيّ إيمانويل ماكرون سيعلنان خلال الساعات المقبلة، وقفًا للعمليات العدائية بين لبنان و”إسرائيل” لمدة 60 يومًا.

وأوضح المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن “وقف إطلاق النار في لبنان أولوية بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن”، في وقت يتزايد فيه الحديث عن قرب وقف إطلاق النار بين حزب الله و”إسرائيل”.

وأوضح أن “الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين “إسرائيل” وحزب الله مستمرة لكن لا تطور يمكن الحديث عنه”، مضيفًا “المبعوث أموس هوكشتاين عاد إلى واشنطن بعد نقاشات بناءة ونحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار”. وكشف البيت الأبيض “أننا وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدًا”.

وتتضمن مسوَّدة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يومًا ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بينما ينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني. وتتضمّن المسوّدة أيضاً لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.

وتوقّع مسؤولون إسرائيليون أن يتمّ التّوصل إلى هذا الاتفاق خلال أيام. صرّح المتحدث باسم حكومة العدو الإسرائيليّة ديفيد مينسر قائلًا: “نتحرك في اتجاه اتفاق، لكن هناك بعض القضايا الّتي لا تزال عالقة وتحتاج للمعالجة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية. هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع إعلان السّفير الإسرائيليّ لدى واشنطن، مايكل هرتسوغ، أن إسرائيل قريبة جدًا من التّوصل إلى اتفاقٍ مع لبنان، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث خلال أيام قليلة.

وأفاد موقع “واللا” الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون السّياسّية والأمنيّة (الكابينت) سيجتمع اليوم الثلاثاء للمصادقة على الاتفاق، مما يشير إلى تقدم في المفاوضات الجارية رغم التعقيدات التي قد تحول دون الإعلان الرسمي.

وفي سياقٍ متصل، نقلت هيئة البثّ الإسرائيليّة عن مسؤولٍ إسرائيلي قوله: “تمّ تحقيق تقدّم كبير على طريق وقف إطلاق النار في الشمال، والأمر أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى”، مضيفًا أن الاتفاق قد يعلن في الأيام المقبلة إذا لم تحدث مفاجآت.

أما في ما يتعلق بالدور الأميركيّ، أوضحت صحيفة العدو “إسرائيل اليوم” أنه بعد توقيع الاتفاق، سيكون على الجيش الإسرائيليّ أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يومًا. خلال تلك الفترة، ستكون هناك قوّة عسكريّة أميركيّة في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني.

وأعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه لوقف إطلاق النار، ودعا إلى الاستمرار في الحرب على لبنان. وأكد بن غفير أن التوصل لاتفاق مع لبنان يعد “خطأ كبيرًا” و”تفويتًا لفرصة تاريخيّة لاجتثاث حزب الله”، مطالبًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستمرار في الحرب حتى تحقيق “النصر المطلق”. وقال بن غفير: “حزب الله ضعيف ويتوق إلى وقف الحرب”.

أما رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس، فأكدّ أن أي تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي هناك، وفق ما نقلت صحيفة معاريف. وشدّد غانتس على أن حرية العمل العسكري يجب أن تكون ضد التهديدات المباشرة أو ضد تعزيز حزب الله قوته من جديد، مما يعكس مخاوف “إسرائيل” من إعادة بناء قوة الحزب في المستقبل.

وعلى المستوى اللبناني، جدّد وزير الخارجّية عبد الله بوحبيب التزام لبنان بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وقال إن لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه. وهذا يعني حرفياً، وأنا أقتبس: “لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية”. ويتطلب تحقيق هذا الهدف شرطين ضروريين:

1 – وقف فوري لإطلاق النار.
2 – انتشار قوات مسلحة لبنانية إضافية جنوب نهر الليطاني.
وبمجرد تحقيق ما سبق وبالتعاون مع قوات اليونيفيل، سيكون لبنان قادراً على بسط سلطته على أراضيه”.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، في تصريح لوكالة “رويترز”، إلى أنه “لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة المقترحة من الولايات المتحدة”. وأشار إلى أن “الهدنة التي ترعاها واشنطن ستراقب تنفيذها لجنة مكونة من 5 دول”. وأضاف بوصعب “الهدنة تقوم على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً”.

وسط هذه الأجواء، رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب. وبعد الاجتماع تحدّث أبو صعب وقال: برأيي ما يحصل حالياً هو أننا اقتربنا من الساعة التي سيكون فيها الحسم بموضوع وقف إطلاق النار هذا الاسبوع الذي نحن فيه أو في الـ10 ايام المقبلة، نحن متفائلون، لكن لا يمكن الجزم مع شخص مثل نتنياهو، الشيء الوحيد الذي يمكن ان يجعل نتنياهو يغير بالرغم من كل الذي يحصل هو الميدان، وفي الميدان تبين أن نتنياهو يدفع أثماناً كبيرة.

وقال أبو صعب: “لقد وافقت “إسرائيل” على وجود فرنسا لأن الرئيس بري لم يقبل الا بوجودها في اللجنة، لأنه كان متفقاً مع الوسيط الاميركي خلال زيارته الى لبنان على اللجنة بوجود اميركا وفرنسا وكان موقف الرئيس بري ان ما اتفقنا عليه هو ما اتفقنا عليه، هو فرنسا في هذه اللجنة، واما في موضوع حرية التحرك نحن نتكلم عن القرار 1701 كاملا، والقرار 1701 لا يعطي لـ”إسرائيل” حرية التحرك في لبنان”.

في الميدان، التصعيد سيد الموقف بين “إسرائيل” وحزب الله، حيث تنقلت الغارات والانذارات الاسرائيلية للضاحية الجنوبية والجنوب وقرى البقاع، مسقطة شهداء وجرحى. واغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً أبنية سكنية في حارة حريك وبئر العبد في والحدث والشويفات والغبيري.

وفي صور، أسفرت ثلاث غارات شنتها المسيرات الإسرائيلية على المدينة الى سقوط 10 شهداء بينهم عسكري في الجيش اللبناني وجرح 17 شخصاً، نقلهم الدفاع المدني وكشافة الرسالة للإسعاف الصحي والصليب الأحمر إلى مستشفيات صور.

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات طالت مناطق متفرقة، كما قامت قوات من الجيش الإسرائيلي منذ الصباح بتفجيرات في محيط مسجد الخيام شمالي البلدة، وسط قصف مدفعي ترافق مع رشقات رشاشة في أحياء البلدة.

كما نفذت تفجيرات في محيط ديرميماس على مجرى نهر الليطاني. وفي النبطية، أغارت مسيّرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف، ما أدّى الى وقوع شهيد. كما أغار الطيران الحربي على منزل في بلدة جناتا – قضاء صور، مما أدى إلى اضرار جسيمة، وغارتين على البازورية.

وتعرضت بلدات يحمر الشقيف والجبل الأحمر بين حاروف وشوكين وزبدين صباحاً لغارات اسرائيلية وسجلت ايضاً غارات على ارنون وكفرتبنيت وحرج علي الطاهر ومحيط قلعة الشقيف وغارات على مجرى الليطاني بين زوطر وديرسريان وبين شوكين وميفدون واطراف كفرصير و3 غارات على عين قانا في إقليم التفاح.

على صعيد متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الغارة التي شنتها “إسرائيل” الشهر الماضي على فرق صحافية في حاصبيا في جنوب لبنان “هجوم متعمد على الأرجح ويشكل جريمة حرب واضحة”. يأتي ذلك بعد تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية كشف عن أن “إسرائيل” استخدمت ذخيرة أميركية لاستهداف وقتل 3 صحافيين في جنوب لبنان في هجوم استهدفهم في 25 تشرين الأول المنصرم.

وشددت اليونيفيل على أن “مثل الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة اللبنانية في الأراضي اللبنانية، تشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون الإنساني الدولي، والذي يحدّ من استخدام العنف ضد أولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية”.

وأكد أن “دور القوات المسلحة اللبنانية يظلّ حيوياً من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، وهو أمر ضروري لإنهاء العنف المستمر بين حزب الله و”إسرائيل””.

في المقابل، أعلن الحزب “استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المُحتلّة بالصواريخ”. وقال إنّه استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا وجنود اسرائيليين عند مثلّث دير ميماس – كفركلا. واستهدف “تجمّعا لقوّات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية”. كما استهدف “تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية”. وقال: استهدفنا مجموعة إسرائيلية تحصنت في أحد المنازل عند الأطراف الجنوبية لبلدة البياضة. وأعلن حزب الله أنّ مقاتليه استهدفوا مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخية.

توازياً، قال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال كلمة له في مناسبة أسبوع التعبئة إن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو غير كاف ويجب إصدار أحكام إعدام ضد قادة “إسرائيل””. وأشار إلى أن “جبهة المقاومة اليوم توسعت ويوم غد ستتوسع أكثر، العدو لم يحقق انتصاراً في غزة ولا في لبنان ولن ينتصر في هاتين المنطقتين”.

وتابع: “قصف العدو لمنازل المدنيين في قطاع غزة ولبنان ليس انتصاراً وهو لن يحقق الانتصار فيهما، وما قام به هو جرائم حرب وقرار المحكمة الجنائية الدولية غير كافٍ ويجب إصدار حكم إعدام بحق القادة المجرمين”.

وشدّد وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاجاني على أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. كما قال: “نحث على انتخاب رئيس في لبنان وندعم الجيش اللبناني”، معتبرًا أن “الاعتداء على قوات اليونيفيل في لبنان غير مقبول”.

إلى ذلك تعقد جلسة للهيئة العامة يوم الخميس المقبل للبحث في عدد من اقتراحات القوانين منها ما هو معجل ومكرر ومنها ما هو جاهز وقد ارتأت هيئة مكتب المجلس حصر جدول الأعمال بمواضيع قليلة جداً نظراً للأوضاع القائمة ونظراً لأهمية إقرار قوانين ملحّة تتعلق بالأمن والجيش والقضاء والقوى العسكرية من هنا تمّ اختصار جدول الأعمال بخمسة مواضيع. وقال أبو صعب: “بموضوع الأجهزة الأمنية وقيادة الجيش والقيادات الأخرى هناك أكثر من اقتراح منها ما حصل السنة الماضية، واتكلم عن نقاش داخلي، لكن نحن لا نقرر فمن يقرر هي الهيئة العامة، لا يمكن لنا ان نعتمد نفس الذي حصل السنة الماضية أي التمديد لفترة سنة لاشخاص معينين. هناك ظلم يقع على عدد كبير من العمداء الذين نحرمهم فرصة أخرى، وبالتالي سنقوم بعقد عدة لقاءات قبل يوم الخميس مع ممثلين عن الكتل لنرى كيفية الوصول الى صيغة يتم التوافق عليها لأن هناك عدة صيغ مقدمة”.

قناة المنار - قراءة الخبر من المصدر



كل المصادر

جريدة الأخبارروسيا اليومبي بي سيموقع التيارالوكالة الوطنية للإعلامقناة المنارموقع الضاحية الجنوبيةمجلة سيدتيGreenAreaصيدا أون لاينالجزيرةاللواءصيدا تي فيakhbar4allأرب حظهافينغتون بوستثقف نفسك24.aeقناة العالم الإخباريةسيدر نيوزموقع القوات اللبنانيةأنا أصدق العلمسبوتنيك

النشرة المستمرة

© منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة