الصحافة اليوم: 28-6-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 28 حزيران 2025 العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

الحرب تعيد «التماسك الوطني»: إيران لا ترفع يدها عن الزناد

طهران | تشهد الأجواء السياسية والإعلامية في إيران تصاعداً في وتيرة النقاشات حول أبعاد الحرب المتوقّفة لتوّها، وتداعياتها ونتائجها. ولعلّ ممّا يلفت الانتباه، في إطار تلك النقاشات الجارية، أن العدوان، وبخلاف مقاصِده، عزّز من التماسك الوطني، فضلاً عن كونه ساهم في انضمام العديد من معارضي الجمهورية الإسلامية، وحتى من سجناء الرأي، إلى صفوف معارضي العدوان الخارجي، والالتئام حول مسألة الذود عن الوطن. وفي الوقت ذاته، يسود الأوساط الإيرانية، تشاؤم إزاء مصير وقف إطلاق النار؛ إذ ثمّة اعتقاد بأن إسرائيل ستستغلّ أيّ فرصة لإشعال فتيل الأزمة من جديد، وبأن هذه الاستراحة ليست نهاية القصة.

وأوردت صحيفة «جوان»، القريبة من «الحرس الثوري»، في مقال بعنوان «ما هو منطق انتصارنا» لكاتبه عبد الله كنجي، ثمانية أسباب لإثبات انتصار إيران في هذه الحرب: «1- قاتلنا قوّتَين كبيرتين، ورددنا على كلتيهما؛ 2- لقد كانوا هم البادئين في الحرب وأول مَن طلب إنهاءها؛ 3- آخر رمية نفّذتها إيران، وشكّل آخر هجوم لنا أسوأ ضربة؛ 4- لقد بقيت الصناعة النووية وازدادت القدرة على تثبيتها غداة الحرب؛ 5- استخدمنا السلاح المحلّي الصنع، ولم نطلب المساعدة من أحد؛ 6- حوّلنا (دمّرنا) الأراضي المحتلّة إلى ما يُشبه غزة؛ 7- أعدنا المعارضة الهادفة إلى قلب نظام الحكم والمتماشية مع الصهاينة عشرات السنين إلى الوراء؛ 8- والأهم من ذلك، أن دماء شهدائنا، ساهمت في تخصيب حبّ الوطن بين الجيل Z».

وتطرّقت صحيفة «فرهيختكان» القريبة من التيار الأصولي المعتدل، من جهتها، في مقال تحليلي لمحرّرة الشؤون السياسية، كبرى أسوبار، إلى فشل المحاولات الإسرائيلية لإثارة الفوضى والاحتجاجات على النظام، تزامناً مع الهجوم الإسرائيلي، وقالت: «لقد حاول نتنياهو إرباك الأجواء الاجتماعية في إيران وجعْلها ثنائية القطب، وبالتالي نشر الفوضى في البلاد. وكرّر الأسطوانة المشروخة: امرأة، حياة، حرية، داعياً الشعب الإيراني إلى الاستفادة من الهجمات الإسرائيلية والنزول إلى الشوارع.

لقد نزل الشعب الإيراني طبعاً إلى الشوارع، لكن لمعاكسة الهدف الذي دعا إليه نتنياهو تماماً، وذلك من أجل استعراض الوحدة الوطنية للذود عن إيران ولتجديد العهد مع القائد. أَلَم يكن هذا كافياً لنتنياهو ليفهم الهزيمة؟ إنه يفهم بطبيعة الحال، لكنه يسعى في الأجواء الإعلامية إلى انتحال صفة البطل الفائز، من أجل تضليل الرأي العام وخداعه».

«حرب الإرادات» ليست هي التي تقرّر مصير الحرب، بل «حرب التكنولوجيا»

وكتبت صحيفة «إيران» الحكومية، بدورها، في مقال للقائد السابق للقوات البحرية في «الحرس الثوري»، حسين علائي، أن «إسرائيل التي كانت تنوي من خلال الحرب، قلب نظام الحكم السياسي في إيران وفرض سياساتها، لم تَنل غايتها فحسب، بل زادت من كراهية الإيرانيين لها. كما أن إيران لم تُقسّم، وبدلاً من ذلك، تعزّزت الوحدة الوطنية». وأضافت الصحيفة: «اليوم، وبعد الحرب، يُتوقّع من المسؤولين أن يبادروا إلى نبذ العوامل المقوّضة للتماسك وتعزيز المحاور الثقافية والدينية والوطنية المشتركة والحفاظ على الوحدة التي تحقَّقت. ومن الضروري إدخال تغييرات على القطاعَين الاقتصادي والاجتماعي لاستدامة هذا التماسك والانسجام».

وفي الإطار نفسه، عدّ الاقتصادي بويا جبل عاملي، في مقال في صحيفة «دنياي اقتصاد»، الانسجام الوطني الذي تبلور أثناء الحرب، «أفضل فرصة لتغيير الكثير من سياسات الدولة بما في ذلك الاهتمام بالتنمية السياسية والاقتصادية». وأضاف: «مع بقاء مروحة واسعة من النشطاء والفاعلين، حتى من خارج النظام، أوفياء لإيران، يبدو أن دور صنّاع القرار قد حان ليُظهروا أن إيران متعلّقة بجميع هؤلاء، وهذا التعلّق يعني أن يكون في مقدورهم العيش كما يريدون في هذه الأرض، وانتخاب مَن يريدون أن يمثّلهم وأن يكون لصوتهم أثر كما هم يريدون في صناعة القرارات وتقرير مصير البلاد».

واعتبر أنه «يتعيّن على أصحاب السلطة أن يُظهروا في أسرع ما يمكن أن هذا التغيير سيحصل، ولن يستمرّ الأمر كما كان سابقاً. إن الانسجام الوطني في فترة وقف إطلاق النار، هو القادر على منع تكرار الأحداث السابقة، والانسجام لن يدوم من دون اقتصاد فاعل ومزدهر ومن دون تجارة مع دول العالم ومن دون نيل موقع رصين في الأسواق الدولية.

وللوصول إلى هكذا موقع، يجب، في ظلّ تغيير النظرة، إيصال المفاوضات إلى النتيجة المنشودة، والإفادة من الأمثلة في العديد من الدول التي سلكت خلال العقود الأخيرة طريق التنمية، في سبيل ترسيخ استقلال البلاد في سياق التعاطي مع جميع دول العالم».
أما صحيفة «شرق» الإصلاحية، فشدّدت على أهمية سدّ الثغرات في مجال «حرب التكنولوجيا»، إذ إن «الحقيقة هي أنه في عالم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والطائرات التي لا يرصدها الرادار، فإن حرب الإرادات ليست هي التي تقرّر مصير الحرب، بل إن حرب التكنولوجيا هي التي تحدّد المنتصر في الميدان.

الطريق الذي شرعته البلاد على مدار العقود الثلاثة الأخيرة لكي تستطيع في المجال العسكري أن تتنافس تكنولوجياً مع باقي القوى العالمية، جعلها في مصاف القوى العظمى في مجال الصواريخ؛ ومع ذلك، فإن العقوبات وعدم دخول التكنولوجيات الحديثة إلى البلاد، تركا أو سيتركان حتماً آثارهما السيئة على سرعة هذا التقدّم وجودته».

وفي السياق نفسه، قرأت صحيفة «اعتماد» وقف إطلاق النار الأخير، باعتباره «سلاماً على حدّ السكين»؛ ونقلت عن الدبلوماسي الإيراني العريق، كوروش أحمدي، إشارته إلى تاريخ إسرائيل في انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان: «السياسة العامة لنتنياهو لم تتغيّر. إنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل تمكّنه من الانتهاك التدريجي لوقف إطلاق النار عن طريق خلق الذرائع والتحرّكات المحدودة.

وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار الحالي، هو محاولة من ترامب لإدارة الأزمة قبل أن يكون سلاماً حقيقيّاً. ومن ناحية أخرى، لا تزال إسرائيل تسعى إلى الإمساك بالمبادرة من طريق التفسير التعسّفي لمفاد التوافق، والتحرّكات المحدودة واللجوء إلى ذرائع تتيح لها الإبقاء على طريق مواصلة النزاع مفتوحاً».

إسرائيل تستعدّ لجولات آتية: الحرب بعيدة من نهايتها

مع مرور أيام على انتهاء الحرب الإسرائيلية على إيران، والتي استمرّت 12 يوماً، وانتهت بوقف إطلاق نار وفق تفاهم غير مكتوب، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، أنه أصدر تعليماته إلى جيشه بوضع «خطة تنفيذية» ضد إيران. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه تل أبيب استعراض نتائج عملياتها العسكرية، وسط تحليلات إسرائيلية ترجّح أن الصراع لم يبلغ نهايته بعد، على الرغم من ما وُصف بـ»الإنجازات النوعية ضد البرنامج النووي الإيراني».

ويدور الحديث في إسرائيل، هذه الأيام، حول «الخطوة التالية» تجاه إيران، خصوصاً إذا ما قرّرت الأخيرة استئناف تطوير برنامجيها النووي والصاروخي. ويحاول المسؤولون الإسرائيليون التنبيه، بشكل مستمر، إلى سعي الكيان لتكريس «حرية حركة» إسرائيلية في إيران، في نوع من «جزّ العشب» المستمرّ؛ وهو ما تؤكد طهران أنها لن تسمح به على الإطلاق، وستردّ على أي اعتداءات جديدة قد يستجلبها.

وقال كاتس، في بيان رسمي، إن الخطة الجديدة «تشمل الحفاظ على تفوّق إسرائيل الجوي ومنع طهران من إحراز تقدّم نووي أو تطوير قدراتها الصاروخية، إضافة إلى الرد على دعمها الأنشطة الإرهابية المعادية لإسرائيل». وكشف الوزير، خلال مقابلة إعلامية، أنّ «إسرائيل كانت على وشك اغتيال المرشد الأعلى الإيراني (السيد) علي الخامنئي لو تسنّت لها الفرصة». وأضاف: «لو كان في مرمانا لقتلناه»، لافتاً إلى أن الجيش «بحث كثيراً» عنه قبل أن يقرّر خامنئي «الذهاب إلى أعماق الأرض وقطع الاتصال مع القادة»، ما جعل تنفيذ العملية مستحيلاً. وأعلن كاتس، في حديث مع «القناة 13» العبرية، أنّ إسرائيل ستوقف محاولات الاغتيال في الوقت الحالي، قائلاً: «هناك فرق بين ما قبل وقف إطلاق النار وما بعده». وجدّد تحذيراته من أنّه خلال الحرب المقبلة «لا يمكن السماح ببقاء خامنئي».

في موازاة ذلك، استعرض الجيش الإسرائيلي حصيلة عمليّاته العسكرية ضد إيران، مشيراً إلى أنّ «طائرات سلاح الجوّ نفّذت أكثر من 1,500 طلعة جوية استهدفت أكثر من 900 موقع في مختلف أنحاء إيران»، بما في ذلك مطار مشهد الذي يبعد نحو 2,400 كيلومتر عن إسرائيل. وزعم جيش العدو، في بيانه، أن العمليات «أسفرت عن القضاء على 11 عالماً نووياً بارزاً، وتدمير ثلاث منشآت نووية مركزية لحقت بها أضرار جسيمة، إضافة إلى تدمير آلاف أجهزة الطرد المركزي ومراكز البحث والتطوير المرتبطة بالبرنامج النووي».

كما ادّعى تمكّنه من «تدمير حوالي 200 منصة إطلاق صواريخ أرض – أرض (…) واعتراض مئات الطائرات المُسيّرة». وشملت الهجمات الإسرائيلية أيضاً، بحسب جيش الاحتلال، 6 مطارات عسكرية وعشرات المقرات القيادية للأذرع الأمنية والعسكرية الإيرانية، فيما تم القضاء على قرابة 80 منظومة دفاع جوي و15 طائرة عسكرية و70 راداراً وأكثر من 35 موقعاً لإنتاج الصواريخ، وكله بحسب ادّعاء العدو.

يؤكّد المسؤولون الإسرائيليون أن الحرب لم تنته بعد، وأن السعي هو لتكريس «حرية حركة» ضد إيران

وفي الاتجاه نفسه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل «حقّقت كل أهداف هجومها على إيران»، واعتبر أن العملية «ستُدرّس في الأكاديميات العسكرية». واعترف الوزير بتكبّد إسرائيل «خسارة بشرية مؤلمة»، لكنه زعم أنها «كانت أقلّ بكثير مما توقّعناه». وأكّد أن إسرائيل «ستردّ بقوة إذا سعت إيران مجدداً للحصول على أسلحة نووية».

وفي خضمّ التفاخر الإسرائيلي بنتائج الهجوم، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيتوجّه إلى واشنطن لمناقشة قضيتين مركزيتين مع مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هما «الحفاظ على إنجازات الحرب على إيران، وتوسيعها، إضافة إلى بحث صفقة غزة». كما سيكون على جدول أعمال ديرمر، التحضير لزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، حيث سيلتقي ترامب، الشهر المقبل.

وتعليقاً على تلك التطورات وما سبقها، رأى المحلل الإسرائيلي، أفي يسخاروف، في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن ترامب «صنع تاريخاً» حين أمر بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، معتبراً أن هذا القرار «غيّر قواعد اللعبة» في الشرق الأوسط، وخصوصاً «في نظر الدول العربية السُّنية التي طالما رأت في الإدارات الأميركية السابقة نوعاً من التساهل مع إيران». لكنّ الكاتب حذّر من أنّ هذه الحرب «بعيدة عن النهاية»، مؤكداً أن النظام الإيراني لا ينوي التخلّي عن مشروعه النووي، وأنّ إيران «ليست ليبيا»، إذ لا تهدّدها الفوضى الداخلية.

وأشار إلى أنّه «في حال رحيل خامنئي، قد يُعيّن خليفة يواصل السياسة ذاتها، وإن كان ثمّة احتمال لتعزيز المعسكر الإصلاحي». وتوقّع يسخاروف أن تسعى إيران لإعادة تخصيب اليورانيوم في منشآت سرية وربما التوجّه إلى إنتاج قنبلة نووية «من تحت أنف الغرب»، مشيراً إلى أن السؤال الكبير يتمثل في ما إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل ستواصلان الهجوم أو ستتجهان نحو المفاوضات بعد إبطاء المشروع النووي.

وختم بالقول إن الهجوم الأميركي قد «يمهّد الطريق نحو شرق أوسط جديد» خالٍ من إيران نووية، مع «حزب الله» محيّد وسوريا ساعية لأن تكون «دولة طبيعية»، فيما «دول عربية سُنية تمضي نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل». لكنّ تحقيق هذا السيناريو، بحسب التحليل، يبقى رهناً بإنهاء الحرب في غزة وإقصاء حكم حركة «حماس»، لفتح الباب أمام إدخال قوات عربية معتدلة وقوات «السلطة الفلسطينية» إلى القطاع.

أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح

كانت لافتة زيارة السفير الأميركي في تركيا المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى النائب السابق وليد جنبلاط في بيروت قبل نحو عشرة أيام، إذ إن الأخير كان السياسي اللبناني الوحيد الذي التقاه المسؤول الأميركي علناً.

ولم تكن الزيارة بعيدة عن ملفات شديدة الحساسية يتولّى باراك مسؤوليتها، من بينها الوضع في لبنان، سلاح حزب الله، والإصلاحات، إضافة إلى البعد المتعلّق بدور الطائفة الدرزية وموقعها في سوريا ولبنان والمنطقة.

بحسب مصادر مطّلعة وصفت اللقاء الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والنائب تيمور جنبلاط بأنه «آخر طوق نجاة لوليد جنبلاط»، في ظل قلق متزايد يعيشه الزعيم الدرزي، على وقع التحوّلات العميقة التي طاولت المشهد السوري، ولا سيما في الجنوب، بعد سقوط النظام السابق، وتنامي التحديات أمام دروز سوريا، ما يلقي بظلاله أيضاً على الواقع الدرزي في لبنان.

لكنّ رغبة جنبلاط أو قدرته على الاستثمار السياسي في قرار تسليم سلاحه للجيش، لا تُخفي أن الدوافع الحقيقية خلف الخطوة لم تكن مرتبطة مباشرةً بملف المقاومة أو سلاح حزب الله، بل تعود أساساً إلى اعتبارات داخلية تتصل بالوضع داخل «البيت الدرزي» نفسه، وفقاً لما يؤكّده مصدر واسع الاطلاع.

ويقول المصدر إن جنبلاط بدأ، منذ مطلع هذا العام، يُعبّر صراحةً عن قلقه من تطوّر الموقف داخل الأوساط الدرزية، إذ لم يكن يتوقّع أن تلقى زيارته المفاجئة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ردّة فعل سلبية. وقد فوجئ برفض غالبية دروز سوريا لهذه الزيارة، بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك بإبلاغ فريق الشرع، الذي التقاهم مرات عدّة، أن جنبلاط لا يمثّلهم ولا يتحدّث باسمهم، وأن الروابط التاريخية بين دروز المنطقة لا تخوّل أيّ مرجعية منفردة حق اتخاذ القرار نيابةً عن الجميع.

وتبع ذلك حراك داخلي واسع بين دروز سوريا، انطلق من مبدأ الحفاظ على الخصوصية والاستقلالية، ووجّه رسالة واضحة بأن على «الآخرين» – في إشارة إلى جنبلاط – الكفّ عن التدخّل والتحدّث باسمهم. وبرز سريعاً تصاعد نفوذ الشيخ حكمت الهجري، الذي بدأ يرفع سقف المطالب والضمانات التي يشترطها الدروز قبل الانخراط الكامل في مشروع الدولة السورية الجديدة.

وسرعان ما تحوّل التوتر السياسي إلى احتكاكات ميدانية وصدامات أمنية وعسكرية، بلغت ذروتها في مناطق بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل عدد من القيادات والعناصر الدروز، ما أدّى إلى موجة نزوح جماعي من تلك المناطق نحو جبل السويداء.

ومع تفاقم الأزمة، بدأ جنبلاط يلمس أن المزاج الدرزي في لبنان بات أقرب إلى الخطاب الذي يتبناه الهجري. وتطوّر الأمر إلى إعلان دروز فلسطين، بقيادة الشيخ موفق طريف، دعمهم العلني للهجري وأنصاره، وممارستهم ضغوطاً على عدد من مشايخ الدروز في لبنان للالتحاق بهذا التوجّه. وقد بدا ذلك جلياً للشيخ سامي أبو المنى، الذي واجه صعوبة متزايدة في تثبيت موقف رافض لتدخّل «دروز إسرائيل» في الشأن الدرزي اللبناني – السوري.

وزاد من قلق جنبلاط، بحسب المعلومات، ما وصله من تقارير عن أن الدعم المالي المتقطّع الذي كان طريف يرسله سابقاً إلى بعض العائلات الدرزية في لبنان وسوريا تجاوز مسألة المساعدات ليصل إلى التعبئة والتنظيم.

وقد لاحظ زعيم المختارة مؤشّرات مقلقة على الأرض، أبرزها تصاعد التسلح الفردي بين دروز لبنان، وتنامي الخطاب الداعي إلى «الاستعداد لمواجهة أي طارئ» في لبنان أو سوريا.

وهذه الأوساط هي نفسها التي سبق أن أقنعت جنبلاط صيف عام 2008، بأن على الحزب التقدمي شراء أسلحة لمواجهة محتملة مع حزب الله، في أعقاب أحداث 5 و7 أيار، وهو ما حصل، علماً أن جنبلاط حرص في ذلك الوقت على جعل الملف تحت إمرته مباشرة، وحصر تفاصيله بدائرة ضيقة جداً.

بعد زيارته الثانية إلى دمشق ولقائه السريع مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الثاني من أيار الماضي، خرج جنبلاط من دون الإدلاء بأي تصريح، ونقل عنه زوار مقرّبون انطباعات «غير مريحة» حيال الزيارة.

ورغم تكتّم الزعيم الدرزي، إلا أن أوساطاً في دمشق سارعت إلى تسريب روايتها، مشيرة إلى أن الشرع لم يكن يرغب بأن يناقش ملفاً سورياً داخلياً مع مسؤول غير سوري، لكنه استقبل جنبلاط «مضطراً» تحت ضغط من دولة عربية كبرى أقنعته بأن جنبلاط داعم لبقاء دروز سوريا ضمن إطار الدولة السورية، ويرفض أي نزعة انفصالية. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الشرع أبلغ جنبلاط، بأنه سيأخذ وقته في التفاوض مع قيادات السويداء للوصول إلى حل منطقي، لكنه كان حاسماً بأنه لن يسمح بأي انفصال أو تشكيلات عسكرية مستقلة عن الدولة، وسيعمل على «القضاء على الانفصاليين» عندما يحين الوقت.

هذه الرسائل الصريحة زادت قلق جنبلاط، خصوصاً بعد أن لمس عودة منافسيه التقليديين في لبنان إلى المشهد، من خلال مواقف راوحت بين التأييد الصريح لخط الهجري – طريف، أو الامتناع عن معارضته، مع تغيّر المزاج الدرزي العام الذي بات أكثر ميلاً إلى خطاب يدعو إلى تحالفات «تحفظ الوجود».

كذلك لمس جنبلاط أن هذه التحولات تسرّبت إلى صفوف حزبه. فبعض الكوادر الحزبيين باتوا يجاهرون بتواصلهم مع خصومه، مع تصاعد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، قادتها مجموعات درزية من لبنان وسوريا وفلسطين، تروّج لفكرة أن «الدروز ليسوا متروكين»، وأن إسرائيل مستعدّة لدعمهم. وهو ما وصفه جنبلاط نفسه بـ«مرحلة الاستقواء والشعور بالقوة»، ما رفع منسوب القلق لديه إلى ذروته.

في هذا السياق، قرّر القيام بخطوات استباقية، أبرزها قرار تسليم سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي للجيش اللبناني. وعندما سأله مساعدوه عن سبب التوقيت، قال بصراحة: «ليست لديّ أي ضمانات بأن لا يلجأ أحد من داخل الحزب أو من بيئتنا إلى رفع السلاح في وجه الآخرين.

بل أخشى، إن أصابني مكروه، أن يخرج من يُحرّض تيمور على خوض مغامرة عسكرية خاسرة. لذا، الأفضل هو محاصرة الفكرة منذ الآن، ونزع أدواتها».

وبالفعل، توجّه جنبلاط إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأبلغه بالقرار، ليبدأ بعدها تنسيق لوجستي مع الجيش الذي تسلّم كميات كبيرة من السلاح الثقيل، بينها مدافع من أعيرة مختلفة، ورشاشات مضادة للطيران تُستخدم غالباً في النزاعات الداخلية، إلى جانب أسلحة هجومية ودفاعية متوسطة.

بهذه الخطوة، أراد جنبلاط أن يقطع الطريق على أي سيناريو غير محسوب داخل الطائفة أو الحزب، في مرحلة يراها الأكثر غموضاً وخطورة في تاريخه السياسي.

هل انضمّ جنبلاط إلى معركة تطويق حزب الله؟
لم تكد الحرب بين إيران وإسرائيل تنتهي بوقف لإطلاق النار، حتى خرج النائب السابق وليد جنبلاط بمؤتمر صحافي، أعلن فيه أن «إسرائيل والغرب بالتحالف مع أميركا انتصروا في الجولة الحالية»، وأعلن أنه أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه «في موقع ما في المختارة هناك سلاح، وطلبت من الأجهزة المختصة تولّي الموضوع الذي انتهى بالتسليم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وهذا السلاح أتى تدريجاً بعد أحداث 7 أيار 2008».

وأوضح أنه «عمل على تجميع السلاح مركزياً وهو سلاح خفيف ومتوسط سُلّم للدولة».

وفيما اعتبر أن «اليوم هناك صفحة جديدة في الشرق الأوسط» و«وسائل المواجهة السابقة طويت وما عادت صالحة»، شدّد على أنه «يجب أن يكون كلّ السلاح في يد الدولة»، متمنياً «إذا كان هناك حزب لبناني أو أحزاب لبنانية، أو حتى أحزاب غير لبنانية، تمتلك سلاحاً (…) أن يُسلَّم هذا السلاح بالشكل والطريقة المناسبيْن للدولة».

وكرّر جنبلاط موقفه السابق حول مزارع شبعا، بالقول إنها «سوريّة احتلّتها إسرائيل، وهي مشمولة بالقرار 242».

على الأرجح، حتى جنبلاط لم يُصدّق نفسه حينما قال ما قاله، وهو متأكّد من أن الآخرين لم يصدّقوه أيضاً، لا في موضوع السلاح الذي قال إنه أتى به بعد 7 أيار 2008، ولا حتى بالنسبة إلى تسليمه.

وقد ردّ عليه الوزير السابق وئام وهاب بـ«أن سلاح الدروز ليس للتسليم خاصة في هذا الظرف». وينسحب ذلك على الورقة المنسوبة إلى المبعوث الأميركي توماس باراك، والتي نفى جنبلاط علمه بوجودها خلافاً لما تؤكده مصادر بارزة من أنه «اطّلع عليها وجاءت مواقفه استناداً إليها». كما ينسحب على ادّعائه بأن «رسالة تسليم السلاح هي للجميع، وليس إلى طرف بعينه».

لوبي درزي في أميركا يعمل ضد جنبلاط ويرى في طريف والهجري الممثّليْن الوحيديْن للدروز

المؤكّد أن العوامل التي دفعت جنبلاط إلى قول ما قاله ظرفية، فحتى هو قال في إطار كلامه عن الانتصار الأميركي – الإسرائيلي إن «ما من شيء يدوم».

والتفسير الوحيد لكلامه، هو ما جرى في لقائه مع باراك، الذي شرح له الجو الأميركي، بعد تسريبات كثيرة وصلت إلى كليمنصو تتحدّث عن موقف أميركي سلبي منه، في وقت يخوض فيه في الجبل معركة تثبيت زعامته أمام المدّ الزعاماتي للشيخيْن موفق طريف وحكمت الهجري.

ومن الأمور التي وصلت إلى مسامع جنبلاط، وجود لوبي درزي داعم للشيخيْن ومؤثّر في الإدارة الأميركية، وأن هناك جناحاً أميركياً بات يعتبرهما الممثليْن الوحيديْن لكل دروز المنطقة.

كما وصل إلى مسامع جنبلاط أن هذا اللوبي حضّر ملفاً دسماً يتهمه فيه بالاستيلاء على أموال الطائفة الدرزية وأملاكها، وأن هناك لجنة في الكونغرس الأميركي بدأت التقصّي بشأن هذه الادعاءات، وقد تزور دمشق وبيروت.

وفيما يعتبر جنبلاط أن ما يحصل هو تمهيد لتصفيته سياسياً وإنهاء زعامته، وجدَ أن أحد سُبل النجاة من هذا الخطر، تقديم تنازلات ومواقف سياسية تدعم التوجه الأميركي في لبنان وسوريا، علّه بذلك يدفع الإدارة الأميركية الحالية إلى تعديل موقفها، وهو أمر نوقش مع باراك خلال لقائهما.

واختصرت أوساط سياسية حديث جنبلاط عن مزارع شبعا بأنه «يهدف إلى نزع المشروعية عن المقاومة». كما اعتبرت أنه قصد بموضوع تسليم السلاح إحراج حزب الله. وبذلك، يمكن القول إن جنبلاط انضمّ أخيراً إلى معركة تطويق حزب الله في الداخل.

لجنة رئاسية تُعِدّ رداً على أفكار باراك

يستعدّ لبنان لتقديم ردّه على أفكار أو أسئلة، يتردّد أن المبعوث الأميركي توم باراك قدّمها للمسؤولين في لبنان خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وأنها ركّزت على فكرتين أساسيتين: نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية تتخذ قراراً بنزعه بمشاركة كل المكوّنات بمن فيهم الوزراء الشيعة، والثانية آلية «الخطوة مقابل خطوة» لتنفيذ القرار الوزاري، ويُعنى بها أن تقوم إسرائيل مثلاً بالانسحاب من نقطة معينة بالتزامن مع قيام حزب الله بخطوة كبيرة على صعيد تسليم سلاحه.

وفيما تتولّى اللجنة الممثّلة للرؤساء الثلاثة (تتألّف من طوني منصور وربيع الشاعر عن الرئيس جوزيف عون، علي حمدان عن الرئيس نبيه بري وفرح الخطيب عن الرئيس نواف سلام) إعداد الرد، علمت «الأخبار» أن المندوب الإسرائيلي في اللجنة العسكرية المراقِبة لقرار وقف إطلاق النار قال في الاجتماع الأخير للجنة هذا الأسبوع إن إسرائيل لن تنفّذ أيّ خطوة قبل تجريد حزب الله من سلاحه بالكامل، ما يعني أن باراك إمّا يمارس سياسة ابتزاز تجاه لبنان أو أن اقتراحه سيسقط أمام العنجهية الإسرائيلية.

وعلمت «الأخبار» أيضاً أن الرئيس بري يعدّ بالتعاون مع حزب الله رداً مفصّلاً حول الأمر، وسيبلغه إلى الرئيسيْن عون وسلام قريباً.

في غضون ذلك، وللمرة الأولى منذ تثبيت وقف إطلاق النار، استهدفت غارة إسرائيلية شقّة في مبنى سكني في مدينة النبطية، ما أدّى إلى استشهاد المواطنة عفاف شحرور وإصابة 14 شخصاً، أربعة منهم في حالة خطرة، إضافة إلى أضرار في المباني والمحالّ المجاورة.

وكانت شحرور في زيارة إلى منزل شقيقتها بعد وصولها من ألمانيا حيث تقيم لتمضية العطلة الصيفية. وتمّ تأجيل مراسم تشييعها إلى حين وصول عائلتها من ألمانيا.

وقبل غارة النبطية، وللمرة الثانية في غضون شهر، شنّ العدو الإسرائيلي نحو 15 غارة على تلال علي الطاهر والدبشة في أطراف كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان. وهزّت الانفجارات الأحراج القريبة من الأحياء السكنية من دون وقوع إصابات في تكرار للعدوان الذي استهدف المنطقة نفسها في مرات سابقة.

وقال مصدر عسكري لـ«الأخبار» إن «لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تلقّت تقارير من العدو الإسرائيلي عن اشتباهه بوجود منشآت لحزب الله في علي الطاهر ونيته استهدافها»، علماً أن الغارات المتكررة وقعت خارج منطقة جنوبي الليطاني ولم يقم الجيش اللبناني سابقاً بالكشف عليها.

اللواء:

حوار عون – الحزب: الوقت ضاغط وتقارب حول الأهداف

ترامب للوقوف إلى جانب لبنان.. وسلام عند برّي اليوم للتداول بالورقة الأميركية

عاش الجنوب، ولا سيما بلدات ومرتفعات محافظة النبطية شمال الليطاني يوماً قاسياً، على المستويات كافة، كاشفاً عن حجم الاستهتار الاسرائيلي بالاتفاقيات والتفاهمات، حتى بالدور الاميركي على ساحة معالجة عدم الاستقرار الحدودي، وفي مناطق مختلفة، الامر، الذي رفع من حجم الادانة اللبنانية، والاستهتار الدولي، لا سيما لجنة مراقبة وقف النار، المشكَّلة بموجب القرار 1701، الذي لم تلتزم اسرائيل بنقطة واحدة منه، سواءٌ على مستوى الاحتلال للنقاط الخمس وغيرها، او التعدي اليومي على الجنوبيين واللبنانيين، وعدم الموافقة على اطلاق الاسرى الذين وقعوا بأيدي جنودها في الحرب الاخيرة..

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الورقة الخطية التي قدمها باراك خلال زيارته الى بيروت تعد خارطة طريق لمعالجة الملف اللبناني ككل، وهي تضم ٣ نقاط الناحية الأمنية ومن ضمنها نزع السلاح والنقطة الثانية تتصل بالملف الأقتصادي وكيف يمكن معالجته والإصلاحات والنقطة الثالثة تتصل بالعلاقة مع سوريا.

في الملف الأمني ،كان الطرح الأميركي يقضي بوجود خطوة مقابل خطوة اي ينسحب الإسرائيليون من التلة مقابل نزع السلاح من نقطة معينة ويتم الانسحاب من تلة اخرى تنتقل مسألة سحب السلاح الى منطقة اخرى ويكون الانسحاب الاسرائيلي متدرجا بالتزامن مع تطبيق مبدأ حصرية السلاح. كان هناك كلام بأن هذا الموضوع يتزامن مع إجراءات كإطلاق الأسرى وبدء التعداد لإستئناف التفاوض على النقاط المختلف عليها.

وأعلنت المصادر ان اجوبة من الجانب اللبناني قامت حول هذه النقطة الأمنية وذلك بالتشاور بين الرؤساء الثلاثة عبر فريق عمل يمثلهم وهناك تصور أولي واليوم يزور رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب لتوضيح بعض النقاط التي تستدعي ذلك،واذا تم استيضاحها ،فأنه يفترض على مجلس الوزراء ان يتبنى او يدرس الخطة ويقرها وهنا يبدأ العد العكسي لتطبيقها.

ولفتت الى ان الأميركيين يتمنون اقرارها بسرعة ولكن لبنان سيرى كيف تكون الأجواء وعمليا لا بد من انتظار ملاحظات بري والعمل على توحيدها كي يقدم جواب لبناني موحد الى باراك في زيارته المقبلة الى بيروت ، مشيرة الى عنوان هذه النقطة الأمنية “خطوة مقابل خطوة” ويكون هناك تواز في هذه الخطوات من الجانبين المعنيين.

اما المشكلة التي لم يتم ايجاد لها حل حتى الان وفق المصادر وهي ان الجانب الإسرائيلي يصر على ان يبدأ لبنان بالخطوة الأولى وبعد ذلك يقوم الجانب الإسرائيلي بخطوته وهكذا دواليك، اي ان الأولوية في بدء لبنان بالخطوة في موضوع السلاح ومن ثم يقوم الإسرائيليون بالإنسحاب ، وهذه المسألة يرفضها الجانب اللبناني ويصر على ان يبدأ الإسرائيليون بالإنسحاب لانهم احتلوا الأرض وليس اللبنانيين الذين لم يخرقوا اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار. وهذه النقطة التي قدمها باراك ودرسها الرؤساء الثلاثة عبر ممثلين عنهم.

وعلم انه في اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء حصل درس للأجوبة اللبنانية والملاحظات حيث ان قسما منها يتضمن اجوبة على ورقة باراك والقسم الآخر منها تتضمن ملاحظات.

اما في نقطة الإصلاحات، فان لبنان شرح ما انجز حتى الان وما يحضر والاميركيون وعدوا پانه متى تم أقرارها فان ذلك يساعد مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم المساعدات الى لبنان.

اما النقطة الثالثة فتتصل بالعلاقات اللبنانية -السورية، اذ تحدثت الورقة عن علاقة جيدة كي تبقى الحدود آمنة، ولبنان ادرج من جهته موضوع النازحين لإيجاد حل له لأن لبنان لم يعد يتحمل انعكاساته.

وقالت المصادر ان هذه هي العناوين العريضة بورقة باراك والتي يفترض ان يتفق الرؤساء الثلاثة على ملاحظات حولها وأجوبة حولها ومتى أقرت في مجلس الوزراء يبدأ اذاك وضع مهلة زمنية حول الخطوات على سبيل المثال اول خطوة تستغرق شهرا والخطوة الثانية والثالثة ويتم عندها وضع برمجة اما في الوقت الحالي فما من برمجة لان الخطة لم تقر وعندما تتبرمج يتم وضع التوقيت، مكررة ان الأميركيين يستعجلون الأمر قبل طرح موضوع التجديد القوات الدولية وقد طلب الرئيس عون من باراك مساعدة لبنان على التجديد الروتيني من دون تعديلات كما يحصل في كل سنة، لان لبنان يعتبر وجود هذه القوات اساسي ،اما الأميركيون فأوقفوا المساهمات المالية في كل عمليات السلام في العالم ومن ضمنها لبنان واذا استمروا بوقف التمويل الأميركي لمنظماتها التي تعنى بشؤون السلام في العالم فستتاثر اليونيفيل.

طلبنا ان يتم التجديد كما هو ويتأمن التمويل كي لا يحصل تراجع في مستوى الأداء.
ومن المتفق عليه، رئاسياً، ان التصعيد مربط برزمة المطالب الاميركية والدولية من لبنان المناسبة عدوة الموفد الاميركي الى سوريا، المكلف بالملف اللبناني ايضا الى بيروت للاستماع الى اجابات لبنان عن طلبات تسليم السلاح المتعلق بحزب الله.

وحضر هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء امس، ونقل عن ان الرئيس نواف سلام، قدم جردة عن المقترحات الاميركية التي نقلها باراك في زيارته الاخيرة، وناقش الموضوع (اي الرئيس سلام) مع الرئيس جوزف عون، علىان يناقشه اليوم مع الرئيس نبيه بري، خلال زيارته الى عين التينة، تمهيدا للعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

النقاش حول السلاح

ورأت مصادر في «الثنائي الشيعي» ان النقاش الدائر حول سلاح حزب الله لا يمكن عزله عن تطورات الاقليم ونتائج الحرب الايرانية- الاميركية، واعتبرت ان الرهان على بناء استراتيجية وطنية تحفظ التوازن.
وحسب المصادر دعا براك الدولة الى تحمل مسؤولياتها في بت مسألة سلاح الحزب خلال ثلاثة اشهر على ابعد تقدير، فالتباطؤ قد يستخدم دوليا لتبرير التصعيد الاسرائيلي.

وحسب معلومات توافرت من مصادر ذات صلة، فإن اجتماعا عقد في الايام الماضية بين فريق الحوار المكلف من الرئيس عون، وعناصر قيادية من حزب الله، حول مسألة برمجة تسليم السلاح، لا سيما الاسلحة الثقيلة والصواريخ.

وفُهم ان الفريق الرئاسي نقل اصرار الرئيس عون على القيام بخطوة في هذا الاتجاه للحد من الضغوطات الدولية على الدولة، وعلى الرئاسة على حد سواء.

وحسب ما جرى تداوله فإن حزب الله مع استمرار الحوار، والتوجُّه الى استراتيجية دفاعية، بعد الالتزام الاسرائيلي بمندرجات القرار 1701، وان الوقت المناسب لخطوة من هذا القبيل بالغ الاهمية في حسابات الحزب.

الى ذلك، بقي قرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط تسليم سلاح كان لديه في المختارة الى الجيش اللبناني منذ 3 اسابيع او اكثر.

وشدد على ان «السلاح يجب ان يكون بيد الدولة، لذلك إذا كان هناك من حزب لبناني او غير لبناني يمتلك السلاح فيجب ان يسلمه بالطريقة المناسبة للدولة، فالسلاح الافعال للاجيال المقبلة ليس السلاح العادي او التقليدي للمواجهة، بل الذاكرة، لذلك يجب ان نورث ذاكرة البطولات والمقاومين الاسلاميين والوطنيين».

ورأت مصادر «الثنائي الشيعي» ان تصريحات جنبلاط حول السلاح ومزارع شبعا بأن لبنان ينحدر نحو شهر تحديد الخطوة قد تمهد لعدوان وشيك، وكلامه لا يقرش في السياسية، ويهدف لفتح الطريق لترتيب الامور، ووضع سلاح حزب الله على الطاولة.

وتندرج الاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة في سياق يعتمده العدو بالضغط العسكري المتصاعد على لبنان المواكب للضغط السياسي الاميركي على الحكم والحكومة لتسريع اتخاذ القرار بشأن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، بإنتظار عودة الموفد الاميركي الى سوريا طوم بارّاك الى بيروت، مطلع الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل (خلال 10 ايام)، حسبما افادت مصادر رسمية مسؤولة لـ «اللواء»، لتلقي الرد اللبناني الرسمي على ما وصف بورقة افكار ومقترحات اميركية عرضها بارّاك شفهيا على الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، تتعلق بشكل اساسي بمسألة حصرية السلاح وترتيب الحلول للإنسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة وتثبيت الحدود البرية جنوباً، وكيفية حل مشكلات لبنان الامنية والاقتصادية والمالية، لجهة إستكمال مسار الاصلاحات والتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وترتيب العلاقة مع سوريا.

وعلمت «اللواء» ان ممثلين عن الرؤساء الثلاثة بمثابة فريق عمل انكب على وضع اجوبة وملاحظات على ورقة بارّاك حول المواضيع التي اثارها، انطلاقا مما تضمنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة من التزامات وتعهدات. وتم توضيح بعض المقاربات في الورقة الاميركية من وجهة نظر لبنان. لكن مصادر قصري بعبدا والحكومة نفت لـ«اللواء» كل ما تردد عن شروط او مطالب تعجيزية او مهل زمنية وضعها بارّاك على لبنان، لكنه استمهل الرد لحين تحديد موعد عودته بدقة الى بيروت.

وفي السياق اعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء امس في مستهل الجلسة استعرض دولة الرئيس زيارة الموفد الأمريكي السيد توم براك والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت.فأكد دولة الرئيس على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لاسيما لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقوها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب. وكذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار . وقد تداول دولة الرئيس بما تقدم من مقترحات أميركية صباح أمس مع فخامة رئيس الجمهورية، كما سيناقشها غدا مع دولة رئيس مجلس نواب، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور.
وعن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من الموفد بارّاك، قال مرقص: إنّ الحكومة ستشرع فورًا بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية.

ترامب: الى جانب لبنان

دولياً، نقل عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقوف الولايات المتحدة الاميركية الى جانب لبنان، وكشف عن سعي ادارته الى تصحيح الامور.

واعتبر الرئيس عون ان الاعتداء يشكل ضرباً لكل القرارات والدعوات الاقليمية والدولية بعرض الحائط، داعيا المجتمع الدولي الى تحرك الوضع حد لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة.

واكد الرئيس سلام ادانته بشدة الاعتداءات الاسرائيلية في محيط النبطية، ووصفها بأنها تمثل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية، ولترتيبات وقف الاعمال العدوانية التي تم التوصل اليها في ت2 الماضي، كما تشكل تهديداً للاستقرار الذي نحرص على صورته.

اجتماع بعبدا

وتركز اجتماع الرئيس الجمهورية عون صباح امس مع الرئيس سلام في قصر بعبدا على نتائج زيارته إلى دولة قطر، بعد اللقاءات التي عقدها مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناولت دعم قطر للبنان لا سيما في مجالات المحروقات والجيش واعادة الاعمار والكهرباء وامكانية تمويل انشاء معمل جديد لإنتاج الكهرباء . كما جرى تداول في كل الملفات الداخلية المفتوحة وفي بنود جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر أمس.

و أطلع عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على التطورات الأمنية وإجراءات الجيش لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

طلب التجديد لليونيفيل

الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، انه «بناء على قرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في جلسته بتاريخ 14 أيار 2025، وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة 27 حزيران 2025، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالةً الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تطلب بموجبها تجديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام إعتباراً من 31 آب 2025.

وأكدت الوزارة في رسالتها «تمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، ومطالبته بانسحاب اسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلّها ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه».

وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية ان مندوب لبنان لدى الامم المتحدة السفير هادي هاشم، تسلم رسالة الخارجية وسلمها الى الامين العام للامم المتحدة، وهي تتضمن طلبا بالتمديد وفق الصيغة التي جرى التمديد فيها العام الماضي من دون اي تعديل على مهامها وقواعد الاشتباك، لكن المصادر افادت ان الجو الاميركي في المنظمة الدولية وامامه الجو الاسرائيلي غير موافق على صيغة لبنان بالتمديد ويسعى لمنح اليونيفيل صلاحيات تنفيذية اضافية على الارض بتعديل قواهد الاشتباك، بحيث يمكنها مداهمة ودخول اي مكان بحرية ومن دون مرافقة الجيش اللبناني او التنسيق معه برغم معرفة كل الاطراف ان اهالي القرى الجنوبية لن يوفقوا على مثل هذه المهمات لأنها تطال خصوصياتهم في قراهم ومنازلهم. هذا علماً انه لم يصدراي موقف رسمي بعد عن واشنطن بإنتظار المداولات التي ستحصل قبل جلسة التمديد لليونيفيل المقررة نهاية شهر آب، وحيث يكون قدتسلم مندوب لبنان الجديد السفير احمد عرفة مهامه بدل السفير هادي هاشم (المنقول الى البحرين) مطلع شهر آب، علماً ان المندوبة الاميركية في المنظمة الدولية مورغان اورتاغوس تسلمت مهامها من فترة.

وتوقعت المصادر معركة سياسية خلال شهري تموز وآب بين مؤيدي طلب لبنان لا سيما فرنسا وروسيا وبين مؤيدي طلب الجانب الاميركي المصر على التعديل لكن ليس واضحا بعد بأي صيغة رسمية.

وبالنسبة للسفيرة اللبنانية المعينة في واشنطن ندى حمادة معوّض، والسفير الاميركي المعين في لبنان ميشال عيسى ابن بلدة بسوس -عاليه، فلن يتسلما مهامهما قبل موافقة الكونغرس الاميركي على التعيين.

باسيل: لا حوار جدياً بين عون وحزب الله

سياسياً، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه عندما اخذ الرئيس جوزف عون موضوع تسليم السلاح على عاتقه لم يستطع تغيير شيء، فلا حوار جدياً، وتصريحات الشيخ قاسم تدل على ذلك.

وقال: اللبنانيون جميعهم دفعوا ثمن وجود سلاح الحزب، لذلك يجب ان تستفيد منه الدولة، وليس ايران، كذلك الحوار يجب ان يكون حاسماً، وليس عملية شراء وقت.
وكشف باسيل انه اتفق على اسم قائد الجيش قبل الاتفاق على انتخاب الرئيس عون.

قرار الحد الأدنى

والابرز في جلسة مجلس الوزراء امس، رفع الحد الادنى امس للاجور في القطاع الخاص.
واعلن وزير العمل محمد حيدر: «كما وعدنا كل اللبنانيين اقر اليوم (أمس) مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداءً من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية ، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر القادم، وايضا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 تقريبا 120,000,000 وهذا الامر يهم المداخيل الجديدة الضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر ، وسنستمر بالعمل وفي الأسبوع القادم سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس وسيكون ضعفين ونصف ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر، وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس، عن الأعوام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ لكي لا يحصل التأخير.

اضاف : ونأمل خلال الجلسة القادمة يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان .لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديد ، وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٣، ما يساعد على الانتقال الى ونظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتامينها بطريقة حديثة.

إشعال إسرائيل لمرتفعات النبطية

واشعلت اسرائيل منطقة النبطية ظهر امس، وادت الغارات الاسرائيلية الى سقوط امرأة شهيدة وواحد وعشرين جريحاً، باستهداف التلال المشرفة على منطقة علي الطاهرة، واستهداف حي سكني في النبطية الفوقا.

فقد شن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الحادية عشرة قبل ظهر أمس عدوانا جويا واسعاً وعنيفاً على منطقة النبطية، حيث نفذ سلسلة غارات تجاوزت العشرين غارة خلال ربع ساعة، إستهدفت احراج علي الطاهر ومرتفعات الدبشة وكفرتبنيت والنبطية الفوقا، ملقيا صواريخ ارتجاجبة احدث انفجارها دويا هائلا واندلاع نار كثيفة.

وبعد اقل من عشر دقائق جدد الطيران المعادي غاراته العنيفة على المنطقة نفسها ثم شن غارة على تلة علي الطاهر ظهراً.
واثار العدوان الجوي اجواء من التوتر والهلع في مدينة النبطية وبلدات كفرتبنيت، النبطية الفوقا، كفررمان ، حيث تحركت سيارات الاسعاف في الشوارع بشكل مكثف .كما افيد عن تحطم زجاج عشرات المنازل في بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا ودوحة كفررمان ، وتسببت الغارات باقفال طريق النبطية -الخردلي بفعل الاحجار والردم الذي تطاير عليها جراء عصف الغارات القريبة منها. كما تسببت الغارات باشتعال حرائق في احراج علي الطاهر والدبشة
وعملت فرق من الدفاع المدني وبلدية كفرتبنيت على ازالة الردم وفتح الطريق امام السيارات.
وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على «أكس»: «هاجمت طائرات جيش الدفاع الحربية موقعًا كان يستخدم لادارة أنظمة النيران والحماية لحزب الله الارهابي في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان».
وفي اطار التصعيد، شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارة ظهرا مقابل دار المعلمين في النبطية التحتا، استهدفت شقة سكنية ادت الى تدمير طابقين وتضرر باقي طوابق المبنى وابنية محيطة. ووردت معلومات عن ارتقاء المواطنة عفاف محمد اسعد شحرور (ام وسام-زوجة صبري الشاعر) ، وهي عادت منذ اقل من شهر من المانيا حيث تعيش وعائلتها هناك ، الى لبنان لتزور ابنتها وشقيقتها حيث كانت في شقتها لحظة الاستهداف حيث ارتقت . وادى العدوان الى اصابة 12 شخصا بجروح حسب مركز طوارىء وزارة الصحة.ووصلت دورية للجيش اللبناني الى مكان الاستهداف في النبطية للمعاينة.
وهدد جيش الاحتلال الاسرائيلي، بتفجير 3 منازل في الحي الجنوبي لمدينة الخيام كانت قد تسلل باتجاهها في وقت سابق وفخخها. وقد أبلغ قوات اليونيفيل بذلك وقام الجيش اللبناني بقطع الطرقات المؤدية إلى المنطقة.
ولاحقا، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوصول وحدة من الجيش وفوج الهندسة إلى وادي العصافير، في الخيام للكشف على المنازل التي هدّد العدو بتفجيرها .
كما افادت «الوكالة الوطنية للاعلام» بان الطيران الحربي المعادي شن غارتين بين بلدتي الزرارية وانصار قضاء النبطية.
وألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية بجانب آليتين (بيك آب) في بلدة راميا أثناء قيامهما بتحميل خردة حديد، دون تسجيل اصابات.
كما شنت مسيرة غارة على بلدة شقرا أدت الى اصابة 4 اشخاص بجروح.

البناء:

اعتراف أميركي بصعوبة التكهن بمستقبل التفاوض… والبرنامج النووي الإيراني

نتنياهو أمام استعصاءات إيران وغزة والملف القضائي لا يجد إلا عباءة ترامب

غارات إسرائيلية شمال الليطاني… وعون يدعو لتحرك دولي فاعل لتطبيق الاتفاق

كتب المحرر السياسي

تراجعت موجة التفاؤل التي حملتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران بشروط أميركية مقابل وعود السلام والازدهار بلا برنامج نووي، وتبين أن إحساس مبعوثه ستيف ويتكوف عن رغبة إيرانية بقبول شروط ترامب مجرد سراب وأوهام، وتجهّمت مواقف ترامب بعد التصريحات الواضحة لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي، والقرارات الخاصة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية وعن التمسك بتخصيب اليورانيوم فوق الأراضي الإيرانية كشرط لأي اتفاق، والاستعداد للردّ على أي تجاوز للسيادة الإيرانية سواء من أميركا أو من «إسرائيل»، فتبخر الحديث عن حوافز إعادة إعمار ما هدمته الحرب بما في ذلك المفاعلات النووية دون تخصيب وحلّ مكانها التهديد باستهداف أي منشآت جديدة للتخصيب، لكن الصحافة الأميركية تعاملت مع تصريحات ترامب بصفتها اعترافاً بحجم التعقيد في نمط التعامل مع إيران وبرنامجها النووي وملف التفاوض بعد الحرب، حيث لا غنى عن التفاوض من جهة، خصوصاً مع مخاطر نشوء برنامج نووي خارج أي رقابة أو قدرة على الاحتواء وحتى الاستهداف باعتماد اللامركزية الجغرافية لمنشآت تخصيب صغيرة موزعة على مساحة إيران، بينما التفاوض مشروط إيرانياً بالقبول بما لم يتم القبول به أميركياً من قبل وكان سبب واشنطن للذهاب الى الحرب وهو التخصيب، وإيران التي ردت على العدوان باستهداف قيادة القوات الأميركية وغرفة عملياتها، تعلن أنها سوف تعيد الكرة بما هو أشد وأقسى إن عادوت أميركا أو «إسرائيل» الاستهداف، وقد أظهرت التطورات أن أميركا غير مستعدة ومثلها «إسرائيل» لتحمل تبعات حرب استنزاف سوف تكون إيران أكثر جاهزية لها مما كانت عندما قامت بالرد.

كيان الاحتلال يعيش ارتباكاً لا يقل عن الارتباك الأميركي، حيث يواجه رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو ثلاثة استعصاءات دفعة واحدة، أولها استعصاء إيران المشترك مع واشنطن، وثانيها استعصاء حرب غزة حيث تزداد خسائر جيش الاحتلال وتبدو الحرب بلا أفق، وقد انتهى مفعول ربطها بالحرب على إيران وفق نظرية نتنياهو عن حجارة الدومينو، وتهاوي غزة بعد سقوط إيران، فلا إيران سقطت ولا غزة تهاوت، وصار مفعول الحرب في الغرب لعنة تجتاح مدنه على حكوماته، ومشهد انتخابات عمدة نيويورك مثال قابل للتكرار والاتساع، بتقدم مكانة مناصري فلسطين وغزة في الحياة السياسية للمجتمعات الغربية، ويعود الاستعصاء القضائي للظهور مجدداً بقوة استعصاء ثالث لا يملك نتنياهو في التعامل معه إلا عرض ترامب بالعمل لاستصدار عفو له مقابل سيره بخطة معدلة لإنهاء حرب غزة، وتصبح عباءة ترامب مظلة نتنياهو المقلقة والمتعبة والمرهقة لكن الوحيدة المتاحة.

في لبنان غارات إسرائيلية وتصعيد في شمال الليطاني في منطقة النبطية، ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون يطالب المجتمع الدولي بالتحرّك لفرض تطبيق الاتفاق.

وفيما تترقب الساحة الداخلية الزيارة القريبة للمبعوث الأميركي توم باراك إلى لبنان، وما سيحمله من اقتراحات لوقف التصعيد الإسرائيلي والانسحاب من النقاط الخمس المحتلة وتثبيت الحدود، علمت «البناء» أن «باراك سلم الرؤساء الثلاثة خلال زيارته الأخيرة ورقة للحل من بنود عدة تتضمن انحساب القوات الإسرائيلية من التلال والمناطق المحتلة ووقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وإعادة الأسرى وحل النقاط الحدودية العالقة والعمل على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية»، ووفق المعلومات فإن باراك «لم يمانع التفاوض على قاعدة خطوة مقابل خطوة، أي يضغط الأميركي على الإسرائيلي للانسحاب من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية تدريجياً وإعادة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، ووضع خريطة طريق لإعادة الإعمار وضمانات دولية بالبدء بهذا الملف على أرض الواقع، ثم تبدأ الدولة بشخص رئيس الجمهورية حواراً مع حزب الله بشكل رسمي حول حصرية السلاح واستراتيجية الأمن الوطني، وعند اتفاق الدولة والحزب على صيغة ما يبدأ الإسرائيلي الانسحاب من النقاط المتنازع عنها، ويُصار إلى إطلاق مفاوضات غير مباشرة لتثبيت الحدود وإرساء اتفاق الهدنة عام 1989».

ولفتت المعلومات إلى أن حسم نجاح هذا الحل من عدمه، مرهون بزيارة باراك وقدرته على تدوير الزوايا والأهم مدى المرونة التي ستبديها حكومة نتنياهو حيال الملف اللبناني والاقتراحات الأميركية في ظل الانقسامات السياسية الداخلية الحادة بين الأطراف الحكومية في «إسرائيل» حول ملف غزة ونتائج الحرب على إيران الى جانب الوضع اللبناني في ظل رفض المستوطنين الإسرائيليين العودة إلى الشمال حتى الآن، إذ لم تستطع الحرب الأخيرة على لبنان من القضاء على حزب الله واستعادة الأمن للشمال.

وفي سياق ذلك، أفادت معلومات «الجديد»، بأن «خلاصة الموقف اللبناني تجاه ورقة الموفد الأميركي توماس باراك مبنية على قاعدة «خطوة مقابل خطوة» ولبنان أبلغ أميركا أن تنازلات إسرائيلية بضغط أميركي ستقابلها خطوات لبنانية». وذكرت المعلومات أن «مخرجاً يلوح في الأفق مبنياً على إعلان الحكومة استعدادها لسحب السلاح بقرار رسمي تضغط بعدها أميركا على «إسرائيل» للانسحاب من بعض النقاط، لكن ذلك يبقى رهن اجتماع السبت الحاسم بين سلام وبري».

وكانت قد أفادت معلومات «الجديد»، بأن «رئيس الحكومة نواف سلام يحضّر لطرح بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء تحت عنوان الحاجة اللبنانية إلى ذلك بعدما ضاقت كل المحاولات السابقة». ولفتت مصادر متابعة لحركة الرؤساء الثلاثة لـ»الجديد»، الى أنه «بصدد التحضير لتصور للرد على ورقة باراك وزيارة سلام إلى عين التينة يوم السبت تأتي في إطار التنسيق المشترك للرد».

وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن أي قرار لطرح مسألة سلاح المقاومة على طاولة مجلس الوزراء يجب أن يكون بالتوافق لكي لا يؤدي الى تفجير الحكومة، وأوضحت أن ثنائي حزب الله وحركة أمل لا يمانع مناقشة أي ملف من ضمنها مسألة السلاح في مجلس الوزراء المكان المخصص بالأصل لمناقشة القضايا الكبرى والوطنية، لكن تجب معرفة المقاربة التي ستحيط بالملف وإذا كانت مقاربة وطنية تهدف لحماية لبنان وردع أي عدوان إسرائيلي وغير إسرائيلي، أو هي فقط لتجريد لبنان من ورقة قوة يملكها من دون تأمين المقابل، وبالتالي كشف البلد أمنياً وعسكرياً وتشريع الحدود كافة أمام الخطر الآتي من الجنوب والشرق والشمال في ظل التحولات في المشهد السوري.

وأشار النائب علي فياض، في حديث لـ»الميادين»، الى أن «هناك ضغوطاً أميركية على الحكومة اللبنانية في ملف سلاح المقاومة ووضع جداول زمنية يعزز هذه الضغوط، والأميركي يحاول ابتزاز لبنان بأمنه حين يتحدّث عن حماية حدوده الشرقية».

ولفت فياض، الى أن «الأميركي يقول إنه ينتظر الأسبوع المقبل جواباً من الحكومة اللبنانية في ملف سحب سلاح المقاومة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة»، مضيفاً «ملف سلاح المقاومة نعالجه مع الدولة اللبنانية ونتدبّر الأمر بعد إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل».

بدوره، أشار رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، الى أن «حزب الله يرى بأن الحرب اليوم هي حرب على الهوية والانتماء العقائدي والإنساني والقيمي»، لافتاً الى أن «الحرب التي تشنّها «إسرائيل» ومن خلفها أميركا ودول غربية وأوروبية هي حرب على الهوية والانتماء والعقائد والقيم وحزب الله يرى أن الساحة الكربلائية تتكرّر اليوم بمقارعة الوحش الكاسر».

وقال يزبك «نحن اليوم سائرون على نهج الولي الفقيه الإمام الخامنئي لا نبتغي إلا إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، ونبارك للإمام الخامنئي الانتصار ونرفع أسمى آيات العزاء بالشهداء ونعاهده على أننا على عهد سيدنا الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وجميع الشهداء ونؤكد على بيعتنا لقيادته الحكيمة ونحن على الأثر».

وطالب الدولة بـ»أن تفي بتعهداتها بتحرير الأرض إلى آخر شبر وإعادة الإعمار والوقوف إلى جانب شعبها وأيدينا ممدودة ونريد أن نعيش عيشًا واحدًا ويكون لبنان نموذجًا لتنوع الأطياف».

ولفتت جهات عليمة لـ»البناء» الى أن اتصالات مكثفة بدأت في اليوم التالي للقرار الأميركي بوقف إطلاق النار بين «إسرائيل» وإيران، وتمحورت هذه الاتصالات بين مسؤولين أميركيين مع مسؤولين لبنانيين حول حل كامل بين لبنان و»إسرائيل» ينهي التوتر على الحدود ويؤسس لمرحلة جديدة، وعندما قال المبعوث الأميركي في زيارته الأخيرة الى لبنان إنه سيعود الى لبنان لتسلم الرد اللبناني على اقتراحه، كان يريد معرفة نتائج الحرب الإيرانية الإسرائيلية للبناء على الشيء مقتضاه. وربطت المصادر بين الزيارة المرتقبة لباراك وبين التصعيد الإسرائيلي اللافت أمس، وذلك للضغط على لبنان الى الحد الأقصى لطرح ملف السلاح على الطاولة وتحقيق مكاسب للإسرائيليين على حساب لبنان ومصالحه وحقوقه.

لكن المصادر توقعت أن يكون الموقف اللبناني موحداً في البدء بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الجنوب قبل أي خطوة يقدم عليها لبنان.

وعلمت «البناء» أن اتصالات جرت بين قيادتي أمل وحزب الله للتنسيق في بنود جدول الأعمال المطروح في جلسة مجلس الوزراء، وذلك للدخول بموقف موحد وحاسم بمسألة السلاح.
رسمياً، تابع رئيس الجمهورية جوزاف عون تطور الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها منطقتا النبطية وإقليم التفاح، ولا سيما القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف الشقق السكنية والإحراج والتلال. واطلع الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الاعتداءات معرباً عن إدانته الشديدة لاستمرار «إسرائيل» في اعمالها العدائية منتهكة بذلك سيادة لبنان والاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي.

وقال الرئيس عون: «يبدو ان «إسرائيل» ماضية في استهداف الاستقرار في الجنوب على رغم المواقف المحلية والعربية والدولية التي تدين ممارساتها العدائية، وكأنها بذلك تضرب عرض الحائط القرارات والدعوات إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة الأمر الذي يستوجب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات، لا سيما من الدول التي رعت اتفاق تشرين الثاني الماضي وأيّدت مندرجاته وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، علماً أن التصعيد الإسرائيلي لن يخدم الجهود المبذولة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة».

وكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر «أكس»: «أُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تمّ التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، كما تشكّل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه».

من جانبه، أشار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في بيان، إلى أنّ «ما رأيناه اليوم في النبطية إهانة لكل لبنانيّ وانتهاك اعتادت «إسرائيل» على ممارسته، لذلك يحتاج لبنان إلى وسيلة دفاع عن نفسه». ولفت، في مقابلة مع قناة الـ»إل بي سي أي»، إلى أنّه «منذ أن وقّع الحزب على الاتفاقية كان يجب البدء بعملية حصر السلاح وتسليمه إلى الدولة»، معتبرًا أنّ «المسار الجدّيّ لتسليم السلاح لم يبدأ أبدًا بعد». ولفت إلى أنّ «إيران استطاعت الدفاع عن نفسها من دون أن تستخدم حزب الله، فإذًا سلاح الحزب لا يستطيع أن يردع «إسرائيل» لا داخليًا ولا محوريًا، لذلك مهمّة الدفاع يجب أن تصبح في يد الدولة اللبنانية».

وقال: «أدعو حزب الله إلى الانخراط في مشروع بناء الدولة وتسليم السلاح إلى الدولة»، وقال: «نحن مع مصلحة لبنان وأنا لا اختار الإسرائيلي على حساب اللبناني». معتبرًا أنّ «سلاح حزب الله جزء من حلّ إقليميّ كبير وانتظار التسليم يتوقّف على مصير ما سيحدث جرّاء التفاوض أم الحرب».
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن أمس، سلسلة غارات عنيفة استهدفت أحراج علي الطاهر ومرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا، ملقياً صواريخ ارتجاجية أحدث انفجارها دوياً هائلاً. وبعد أقل من عشر دقائق جدد غاراته العنيفة على المنطقة نفسها. وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على «أكس»: «هاجمت طائرات جيش الدفاع الحربية قبل قليل موقعًا كان يستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان».

كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بجانب آليتين (بيك آب) في بلدة راميا أثناء قيامهما بتحميل خردة حديد، دون تسجيل إصابات.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بأنّ فوج الهندسة في الجيش اللبناني أنهى جولته التفقدية في وادي العصافير – الخيام. وتبين بعد الكشف الميداني، أن المنازل غير مفخّخة، خلافاً لما زعمه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق.

وفي وقت سابق أيضاً، أفادت قناة «المنار»، بأنّ «قوات الجيش الإسرائيلي تهدد بتفجير 3 منازل في الحي الجنوبي لمدينة الخيام كانت قد توغلت باتجاهها في وقت سابق وفخختها وقد أبلغت قوات اليونيفيل الدولية بذلك والجيش اللبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى المنطقة».

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن ارتفاع عدد الجرحى نتيجة اعتداء العدو الإسرائيلي على شقة في النبطية إلى أربعة عشر جريحاً. وأوضح المركز أنه «في حصيلة إجمالية غير نهائية لغارات اليوم والتي استهلها بسلسلة اعتداءات على أودية وتلال في جنوب لبنان واستكملها باستهداف الشقة في النبطية، فإنها أدت إلى سقوط شهيدة وإصابة واحد وعشرين شخصاً بجروح».

في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ «مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود الجلسة، لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشراكه بين القطاعين العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية الذي سيصدر الشهر المقبل في الجريدة الرسمية وبالتالي يسري ابتداء من الشهر المقبل، أي الشهر التالي لنشره».

ولفت مرقص إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام استعرض زيارة الموفد الأميركي توماس وباراك الذي تقدّم بمجموعة اقتراحات حول وقف إطلاق النار، وأكّد رئيس الحكومة على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري لا سيما انسحاب «إسرائيل» ووقف أعمالها الاعتدائية والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وقواها الذاتية حصراً وامتلاك قرار السلم والحرب والالتزام بإعادة الإعمار.

وردًا على سؤال عما إذا كانت ستعقد جلسة حول موضوع السلاح، قال مرقص «إذا حصل تطور في الاتصالات السياسية من حيث اتخاذ قرار، فالقرار يعود لمجلس الوزراء وفقاً للمادة 65 من الدستور، وبالتالي نعم ستشرع الحكومه ساعتها في بحث هذه التفاصيل وأي أمور أخرى».
عن الوقت لذلك، أجاب «ممكن أن تكون بضعة أسابيع ربما، للعودة الى مجلس الوزراء بقرار أو أكثر، هذا أمر مرهون بالاتصالات السياسية التي يقوم بها سلام مع الرئيس عون، وغدًا سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري».

وعن تعليق وزراء حزب الله وحركة أمل على موضوع تسليم السلاح حول هذا الأمر، قال «سيكون هناك جلسة مخصصة أو جزء أساسي من الجلسة سنرى».

وكان الرئيس سلام زار قصر بعبدا واطلع رئيس الجمهورية على نتائج الزيارة التي قام بها الى دولة قطر، والمحادثات التي أجراها مع اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والوزراء المعنيين. كما أجرى الرئيسان عون وسلام جولة أفق تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة.

على صعيد آخر، أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إلى أن «بناء على قرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في جلسته بتاريخ 14 أيار 2025، وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالةً الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تطلب بموجبها تجديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام اعتباراً من 31 آب 2025. وأكدت الوزارة في رسالتها تمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، ومطالبته بانسحاب «إسرائيل» من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلّها ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه».

قناة المنار - قراءة الخبر من المصدر



كل المصادر

جريدة الأخبارروسيا اليومبي بي سيموقع التيارالوكالة الوطنية للإعلامقناة المنارموقع الضاحية الجنوبيةمجلة سيدتيGreenAreaصيدا أون لاينالجزيرةاللواءصيدا تي فيakhbar4allأرب حظهافينغتون بوستثقف نفسك24.aeقناة العالم الإخباريةسيدر نيوزموقع القوات اللبنانيةأنا أصدق العلمسبوتنيك

النشرة المستمرة

© منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة