تقرير للأمم المتحدة يدعو لاعتبار الذكاء الاصطناعي خطرًا مثله كمثل التغير المناخي!

صدر حديثًا تقرير عن الأمم المتحدة يقترح أن تشرف الهيئة الدولية على أول جهد عالمي حقيقي لمراقبة وإدارة الذكاء الاصطناعي.

أعدت هذا التقرير الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة والمختصة بالذكاء الاصطناعي، يوصي التقرير بإنشاء هيئة على غرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بشؤون تغير المناخ، بهدف جمع المعلومات والحصول على آخر المستجدات عن الذكاء الاصطناعي ومخاطره.

يدعو ذلك التقرير إلى حوار سياسي جديد بشأن الذكاء الاصطناعي حتى يتسنى للدول الأعضاء مناقشة المخاطر، والاتفاق على اتخاذ الإجراءات، ويوصي أن تتخذ الأمم المتحدة خطوات لتمكين الدول الفقيرة، ومساعدتها في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وخدماته، وكذلك المساهمة في التحكم فيه. حسب وصف التقرير، فإن هذا التمكين يشمل إنشاء صندوق تمويل للذكاء الاصطناعي لدعم المشاريع في هذه الدول، ووضع معايير للذكاء الاصطناعي وأنظمة تبادل البيانات، وخلق موارد مثل التدريب لمساعدة الدول في ضبطه وحوكمته.

يمكن تسهيل بعض توصيات التقرير عبر الميثاق الرقمي العالمي، وهو خطة قائمة لمعالجة الفجوات الرقمية والبيانات بين دول العالم.

كان آخر اقتراحات التقرير إنشاء مكتب للذكاء الاصطناعي ضمن الأمم المتحدة، مخصص لتنسيق الجهود القائمة والمبذولة وتوجيهها لتحقيق أهداف التقرير.

صرحت ألوندرا نيلسون، الأستاذ في معهد الدراسات المتقدمة: «لدينا توافق في المجتمع الدولي على أن الذكاء الاصطناعي ينطوي على أضرار ومخاطر، رغم ما يوفره من فرص».

أثارت القدرات المذهلة التي أظهرتها «نماذج اللغة الكبيرة» وبرمجيات الدردشة الآلية «بوتات الدردشة» في السنوات الأخيرة آمالًا في إحداث ثورة في الإنتاجية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته دفعت بعض الخبراء للتحذير من أن الذكاء الاصطناعي قد يتطور بسرعة كبيرة، وقد نصل قريبًا إلى مرحلة تصعُب فيها السيطرة عليه. إذ بعد فترة وجيزة من ظهور (ChatGPT)، وقَّع العديد من العلماء ورجال الأعمال خطابًا يطالبون فيه بوقف تطوير هذه التكنولوجيا مدة ستة أشهر، للتمكن من تقييم المخاطر.

تتمثل المخاوف الأكثر إلحاحًا في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة التضليل والتزييف، وإنتاج مقاطع فيديو وصوت مزيفة، واستبدال العمال جماعيًا، وتفاقم التحيز الخوارزمي المجتمعي على نطاق صناعي. تقول نيلسون: «يوجد شعور بالإلحاح، ويشعر الناس بضرورة التعاون».

تعكس مقترحات الأمم المتحدة اهتمامًا كبيرًا في أوساط صناع السياسات في جميع أنحاء العالم بتنظيم الذكاء الاصطناعي للتخفيف من هذه المخاطر. لكنها تأتي أيضًا في وقت تتدافع فيه القوى الكبرى -خاصةً الولايات المتحدة والصين- على تصدُّر وقيادة التكنولوجيا التي تعِد بتحقيق فوائد اقتصادية وعلمية وعسكرية ضخمة، في حين تطرح هذه الدول رؤيتها الخاصة لكيفية استخدام هذه التكنولوجيا والسيطرة عليها.

قدمت الولايات المتحدة قرارًا للأمم المتحدة يدعو الدول الأعضاء لتبني تطوير «الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق». في يوليو، أصدرت الصين قرارًا يؤكد التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وجعل التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع، ووقعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقيتين.

صرح جوشوا ميلتزر، الخبير في معهد بروكينجز: «الذكاء الاصطناعي جزء من المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، ما يستوجب وجود حدود لما ستتفقان عليه». وأشار إلى أن الاختلافات الرئيسية تتمثل في التباين في المعايير والقيم التي ينبغي أن يجسدها الذكاء الاصطناعي والحماية المتعلقة بالخصوصية والبيانات الشخصية.

تشكل الاختلافات بين وجهات نظر الدول الغنية بشأن الذكاء الاصطناعي انقسامات في السوق، فقد قدم الاتحاد الأوروبي لوائح شاملة للذكاء الاصطناعي تتضمن ضوابط لاستخدام البيانات، ما دفع بعض الشركات الأمريكية إلى الحد من توفير منتجاتها.

تبنت حكومة الولايات المتحدة نهج عدم التدخل، ما دفع ولاية كاليفورنيا إلى اقتراح قواعد خاصة بها للذكاء الاصطناعي. وقد تعرضت الإصدارات السابقة من هذه القواعد لانتقادات من شركات الذكاء الاصطناعي التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها باعتبارها شديدة الصرامة، مثلًا في كيفية إلزام الشركات بالإبلاغ عن أنشطتها للحكومة، ما أدى إلى تخفيف هذه القواعد والحد منها.

يضيف ميلتزر أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة سريعة لدرجة أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على إدارة وتنسيق التعاون العالمي بمفردها، يقول: «من الواضح أن الأمم المتحدة لها دور مهم عندما يتعلق الأمر بحوكمة الذكاء الاصطناعي، لكن يجب أن تكون جزءًا من شبكة عمل، إذ يتم ذلك بواسطة عمل الدول الفردية أيضًا على المسألة مباشرةً، لدينا تكنولوجيا سريعة التطور، ومن الواضح أن الأمم المتحدة ليست مهيأة للتعامل مع ذلك».

يسعى تقرير الأمم المتحدة لإرساء أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء بتأكيد أهمية حقوق الإنسان. يقول كريس راسل، الأستاذ في جامعة أكسفورد: «إن ترسيخ التحليل والنظر إليه من منظور حقوق الإنسان أمر مقنع للغاية، فهو يمنح العمل أساسًا قويًا في القانون الدولي، ونطاقًا واسعًا للغاية، ويركز على الأضرار الملموسة».

يضيف راسل أنه يوجد الكثير من التكرار في العمل الذي تقوم به الحكومات لتقييم الذكاء الاصطناعي بهدف التنظيم. مثلًا، لدى حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هيئات منفصلة تعمل على فحص نماذج الذكاء الاصطناعي بحثًا عن سوء السلوك. بتضافر الجهود في الأمم المتحدة قد نتجنب هذا التكرار، يقول: «العمل على المستوى الدولي وتجميع جهودنا أمر منطقي للغاية».

مع أن الحكومات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي وسيلةً لتحقيق تقدم استراتيجي، فإن العديد من العلماء يتفقون في مخاوفهم بشأن الذكاء الاصطناعي. سابقًا وجه مجموعة من الأكاديميين البارزين دعوة مشتركة لمزيد من التعاون في مجال «سلامة الذكاء الاصطناعي» عقب مؤتمر عُقد في فيينا.

تقول نيلسون، عضو الهيئة الاستشارية: «إن قادة الحكومات قادرون على العمل معًا والتعاون في القضايا المهمة، لكن الكثير من الأمور تعتمد على الكيفية التي تختار بها الأمم المتحدة والدول الأعضاء متابعة المخطط الأولي للتعاون».

اقرأ أيضًا:

كيوس جي بي تي: برنامج ذكاء اصطناعي يسعى لتدمير البشرية، وهو متصل الآن بالإنترنت!

روبوت شات جي بي تي يحتال على أحد المستخدمين حتى يحل له رمز كابتشا (أنا لست روبوتًا)!

ترجمة: هشام جبور

تدقيق: تمام طعمة

المصدر

The post تقرير للأمم المتحدة يدعو لاعتبار الذكاء الاصطناعي خطرًا مثله كمثل التغير المناخي! appeared first on أنا أصدق العلم.

أنا أصدق العلم - قراءة الخبر من المصدر



كل المصادر

جريدة الأخبارروسيا اليومبي بي سيموقع التيارالوكالة الوطنية للإعلامقناة المنارموقع الضاحية الجنوبيةمجلة سيدتيGreenAreaصيدا أون لاينالجزيرةاللواءصيدا تي فيakhbar4allأرب حظهافينغتون بوستثقف نفسك24.aeقناة العالم الإخباريةسيدر نيوزموقع القوات اللبنانيةأنا أصدق العلمسبوتنيك

النشرة المستمرة

© منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة