لا أحد يعرف سر "مكان الجاسوس كوهين"... إلا هذا الرجل



وكالات: حسان الحسن-

منذ سقوط الدولة في سورية، في الثامن من كانون الأول 2024، الفائت، وخروج سورية "قلب العروبة النابض" من محور المقاومة، باتت سيادة هذه الدولة التي لم توقع على أي وثيقة استسلامٍ مع الكيان الصهيوني، عرضةً للانتهاكات شبه اليومية، سواء على صعيد توسيع رقعة تمدد الاحتلال في الأراضي السورية، أو على صعيد الخروقات الأمنية التي تأتي في سياق لعبة السيادة والسيطرة النفسية، بين عدوين لم يوقعا اتفاق سلام رسمي، منذ عام 1948. وأبرز هذه الخروقات التي حدثت أخيرًا، هي عملية استعادة أرشيف الجاسوس "الإسرائيلي إيلي كوهين"، والتي كُشف عنها في 18 أيار 2025. ويصادف هذا اليوم، الذكرى الستين لإعدام هذا الجاسوس الصهيوني، في ساحة المرجة، في دمشق، بناء على حكمٍ صادرٍ عن القضاء العسكري السوري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية، ليست الأولى، فقد سبقتها استعادة رفات جنود "إسرائيليين" قتلوا في معارك لبنان 1982، تحديدًا في "معركة السلطان يعقوب"، في البقاع الغربي، بين الجيش العربي السوري، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في 10 حزيران 1982، والتي كانت تحاول قطع الطريق الدولي بين لبنان ودمشق، غير أن الجيش السوري استطاع إلحاق هزيمةٍ كبرى بقوات الاحتلال. وانتهت المعركة التي دامت 6 ساعات، بتراجع الجنود الصهاينة، وإجبارهم على الانسحاب، بعدما كانوا يخططون لاستهداف سورية عبر البوابة البقاعية. وقُتل وقتذاك، ثلاثون جندياً "إسرائيلياً"، وأسر ثلاثة جنود على الأقل، وتم تدمير أكثر من عشرين دبابةٍ واغتنام أخرى. وفي سياقٍ متصلٍ، ذكرت معلومات، تداولتها بعض وسائل التواصل الإجتماعي أن خمسة ضباط من جهاز الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية- أمان" دخلوا "دمشق، في أوائل شهر أيار الجاري، وذلك بالتنسيق مع دولة عربيةٍ، وشاركوا في تحقيق أُجري مع الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة، طلال ناجي، داخل مقر "الأمن العام السوري"، في حضور ضباط من "الإدارة السورية" المؤقتة، بقيادة أبي محمد الجولاني".

 

وتفيد المعلومات بأن "التحقيق الذي بدأ في 3 أيار الجاري، تركّز على الكشف عن موقع مقابر سريةٍ للجنود الصهاينة المذكورين آنفًا، بعد العثور على وثيقة مؤرخة في العام 1984 وموقعة من اللواء الراحل علي دوبا (رئيس الاستخبارات العسكرية السورية وقتذاك)، وتشير إلى مصيرهم، وورد فيها أيضًا اسم طلال ناجي وآخرون، كذلك فقد وردت بعض المعلومات عن وجود هذا الرفات، في إحدى مقابر مخيم اليرموك الفلسطيني، في دمشق".

 

وذكرت المعلومات أيضًا، أن"فريقًا طبيًا قطريًا كان ينتظر خارج غرفة التحقيق، مزوداً بعينات DNA لذوي الجنود، ورافق الفريق القطري عناصر الأمن السوري لاستخراج الرفات الذي أثبتت التحاليل الأولية تطابقه مع العينات". في حال صحت هذه المعلومات، تكون بذلك وصلت "سلطة الأمر الواقع" في دمشق، إلى هذا الدرك من الخنوع والانبطاح أمام العدو، مقابل الحفاظ على "كرسي حكم" لا يكاد نفوذه الفعلي، يمتد أبعد من المناطق المحيطة بالقصر الجمهوري، في العاصمة السورية.

 

بالعودة إلى مسألة استعادة وثائق كوهين، و مقتنياته الشخصية، "فهي تقدم أداة لإعادة تشكيل الذاكرة العامة، فالرسائل المكتوبة بخط يده، ومفاتيح شقته الدمشقية ووصيته، وصوره مع مسؤولين سوريين، كلها عناصر تستخدم لبناء سردية "انتصار صهيونية" لا تزال حية، حتى بعد ستة عقود"، برأي مرجع سياسي دمشقي. ويؤكد أنه "لا يملك معلومات دقيقة، عن عملية استعادة وثائق هذا الجاسوس"، مرجحًا أن "يكون مسلحو الجولاني، قد سلّموها "لإسرائيل" أو إحدى حليفاتها في المنطقة"، يختم المرجع.

 

أما عن مكان وجود رفات الجاسوس كوهين، وإمكانية استعادته، يرّجح أحد أركان الدولة السورية السابقة، "صعوبة الوصول إلى هذا الرفات، على اعتبار أن في العام 1965، لم يكن في سورية دولة مركزية قوية ومنظمة، كما كان الحال بعد العام 1970، أي بعد وصول الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى الحكم"، لافتًا إلى أن حقبة ستينيات القرن الفائت، كانت شهدت صراعات بين جنرالات حزب البعث وقتذاك، فسورية لم تكن مستقرةً في حينه، وكانت "كل مين إيدو إلو"، ولا وجود لأرشيف منظّم بدقة لدى المخابرات العسكرية وقتذاك، على حد تعبيره. لذا يستبعد الوصول إلى مكان رفات الجاسوس المذكور.

 

وفي هذا الإطار، يرجح ضابط كبير من الرعيل الأول في الجيش السوري السابق، أن "سر مكان رفات كوهين، دفن مع الرئيس حافظ الأسد، في حزيران من العام 2000".

موقع التيار - قراءة الخبر من المصدر



كل المصادر

جريدة الأخبارروسيا اليومبي بي سيموقع التيارالوكالة الوطنية للإعلامقناة المنارموقع الضاحية الجنوبيةمجلة سيدتيGreenAreaصيدا أون لاينالجزيرةاللواءصيدا تي فيakhbar4allأرب حظهافينغتون بوستثقف نفسك24.aeقناة العالم الإخباريةسيدر نيوزموقع القوات اللبنانيةأنا أصدق العلمسبوتنيك

النشرة المستمرة

© منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة