مجلس الوزراء طالب الدول الضامنة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية ودعا الى الاقفال في 1 و2 كانون الأول



وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس المجلس طارق متري، على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.

كما اطلع المجلس على تقرير رفعه وزير الطاقة والمياه جو صدي، يظهر التزام شركات الائتلاف (توتال، قطر للطاقة، ايني الإيطالية) على اجراء مسح زلزالي ثلاثي الابعاد للبلوك رقم 8.

وأقر المجلس تعيينات في مرفأ طرابلس والأسواق المالية والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.

ووافق على اقتراح الرئيس سلام تنظيم عمل المحطات التلفزيونية اللبنانية التي تبث عبر الانترنت.

وكان المجلس قد انعقد عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم في خلاله عرض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وزير الاعلام

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص الى الصحافيين، فقال:"عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والسيدات والسادة الوزراء بغياب نائب رئيس مجلس الوزراء.

في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس مبدياً استنكاره وادانته للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وآخرها استهداف البقاع اخيراً قرب المدارس، مشدداً على ان لبنان يواصل مطالبته لكل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، التدخل لدى إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية أميركية- فرنسية لوقف الاعمال العدائية.

ثم دعا المجلس الى اعلان الاقفال يومي 1 و 2 كانون الأول المقبلين، للمساهمة في إنجاح زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان والممتدة من 30 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول، ولافساح المجال امام المواطنين الراغبين في المشاركة في كل اللقاءات والزيارات التي سيقوم بها قداسته.

وعرض فخامة الرئيس شكوى موظفي اتحاد البلديات لجهة معاناتهم مع الرواتب والتقديمات (المدارس والطبابة وغيرها...)، وضرورة البحث في الحلول المناسبة لمعالجة هذا الامر. ودعا فخامة الرئيس الوزراء الى بحث الدراسة التي كان عمد الى توزيعها حول آلية اعادة الاعمار، ليتم مناقشتها في الجلسة المقبلة.

ثم تطرق فخامة الرئيس الى موضوع الكسارات، داعياً الى معالجة هذا الملف الذي يشهد تفاوتاً في التعامل مع الكسارات، ووضع آلية موحدة في هذا الاطار تراعي القوانين والظروف البيئية المطلوبة، خصوصاً وان هناك معامل انتاج ترابة سوف تعلن افلاسها، وان هناك تحضيرات لبنانية لاعادة الاعمار.

في موضوع الكسارات باشر مجلس الوزراء اتخاذ المقررات اللازمة، وسيستكملها في الجلسة المقبلة.

وطرح فخامة الرئيس عدداً من المواضيع على المجلس ومنها مسألة بث المحطات التلفزيونية عبر الانترنت وضرورة بحث هذه المسألة لتحديد الموقف منها، والمشاكل الصحية الخطيرة الناجمة عن تعاطي اشخاص ينتحلون صفة أطباء تجميل هذه المهنة وتعريض حياة الناس للخطر، كما تطرق فخامته الى قرار الحكومة السورية تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني- السوري.

ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فتطرق في مستهل كلامه الى موضوع الانتخابات النيابية، وأكد مجدداً التزام الحكومة بإجرائها في موعدها، وبدء الاستعدادات والعمل منذ الآن على ذلك. وأضاف أن ما يقال حول أن الحكومة هي التي ستكون مسؤولة عن مخاطر تأجيل الانتخابات النيابية، في حال عدم إصدارها المراسيم المطلوبة لتطبيق القانون الحالي، أو في حال عدم ارسالها مشروع قانون جديد الى المجلس النيابي، هو كلام مردود.

وقال دولة الرئيس: لقد اتخذنا في مجلس الوزراء قرارا، بناء على تقرير اللجنة النيابية الفرعية، ينص على أن قانون الانتخابات بوضعه الحالي يشوبه الغموض، بناء على تقرير اللجنة الوزارية، ومعطياته غير كافية، لتتمكن الحكومة من اصدار المراسيم المطلوبة لتطبيق توزيع المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين على القارات. وبناء عليه، أضاف دولة الرئيس، ابلغ وزير الداخلية اللجان النيابية، بحضور وزير الخارجية، استحالة قيام الحكومة بهذا الأمر، وبالتالي تركه في عهدة مجلس النواب لإزالة الغموض الموجود اليوم في التشريع. إذاً الأمر ليس لدى الحكومة، بل لدى مجلس النواب، والمسؤولية تقع عليه.

أضاف دولة الرئيس: يبقى السؤال لماذا لا تصدر الحكومة اليوم مشروع قانون لسد الثغرة أو الغموض التشريعي الموجود في القانون الحالي؟ وقال: يفترض على الحكومة أولاً أن تعطي مجلس النواب مهلة منطقية لمعالجة هذا الأمر. ولكن من جهة أخرى هناك حد زمني علينا الالتزام به، وهو اجراء الانتخابات في موعدها، وهذا قد يتطلب من الحكومة، في حال عدم معالجة مجلس النواب للثغرات المشار اليها في القانون الحالي، ضمن مهلة منطقية لا يجب أن تطول، أن تتحرك وتتقدم بمشروع قانون من المجلس النيابي لمعالجة هذه الثغرات.

ولفت دولة الرئيس إلى أن وزير الخارجية قد أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون في هذا الخصوص، يقضي بإلغاء المقاعد الستة.

وقال: هناك امر ثان الحكومة معنية به، وهو المادة 84 من القانون الحالي المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، والتي تخطى الزمن مسألة استخدامها، ولكن القانون الحالي يفرضها، وعلينا اذاً ان نجد حلا لهذا الامر، والعودة به الى مجلس النواب. في التقرير الأولي حول هذا الموضوع، تم اقتراح معالجة الأمر عن طريق ال QR code، وبحثت مع وزير الداخلية هذا الامر، وهو في صدد الانتهاء من وضع مشروع قانون بهذا الخصوص.

هاتان المسألتان، أضاف دولة الرئيس، سيتم ادراجهما على جدول أعمال مجلس الوزراء في اقرب فرصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما، بما يسمح باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهو أمر لن نفرط به أبداً.

كما تطرق دولة الرئيس ايضاً إلى موضوع المحطات التلفزيونية اللبنانية التي تبث عبر الانترنت، والتي ذكرها فخامة الرئيس، لاسيما وأن عدداً منها اخذ يستفيد من النقل عبر الأقمار الاصطناعية، مشيرا الى الكثير من الشكاوى التي وردته من المحطات التلفزيونية التي تحمل تراخيص، من المنافسة غير المشروعة لهذه المحطات، وهي مسجلة خارج لبنان، دون ان تدفع أي رسوم. وأكد دولة الرئيس أنه يجب العمل على تنظيم هذا الامر بشكل قانوني.

وهو ما حصل فعلاً بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء، باعتبار أن كل مؤسسة إعلامية تبث من لبنان عبر الانترنت وسائر الوسائل الحديثة غير التقليدية، ومنها عبر الأقمار الاصطناعية، والتي لا تخضع لقانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 388، تاريخ 4/11/1994، غير مرخصة أصولاً، ولا تستفيد بالتالي من مزايا المؤسسات التلفزيونية المرخصة أصولاً كمؤسسة تلفزيونية، وهي ليست مخولة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو الاستفادة من أي تسهيلات نظامية من اجل إتمام البث المفتوح، وذلك بانتظار صدور التشريع اللازم لتنظيم عمل هذه المؤسسات، والذي هو قيد الدرس.

ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله المؤلف من 44 بنداً، وأقر معظم البنود، ومنها:

الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف توتال انيرجي، وقطر للطاقة، و ENI الإيطالية.
قرر مجلس الوزراء اجراء عدد من التعيينات، ومنها في الأسواق المالية التي جاءت على النحو التالي: زينا المهتار، غسان أبو عضل، ومحمود محمد جباعي. وفي مجلس إدارة مرفأ طرابلس: إسكندر بندلي رئيسا، سارة الشريف، نور علم الدين، سيمون عبد المسيح، ومريم عيد أعضاء. وفي الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء: ايلي ناجي عوض رئيساً، ومحمد عماد الدين سلمى نائبا للرئيس، وعاتقة بري، شارل عبود، ايلي أبو يزبك، رفعت غانم، وماري جوزي شليطا أعضاء.
أبرم مجلس الوزراء ايضاً الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية.
وفي موضوع الإصدارات حول البريد التذكاري وافق مجلس الوزراء على اصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان.
كما وافق على مشروع مرسوم يرمي الى انشاء وسام فجر الجرود، وهذا الامر كان عالقا منذ سنوات، الى أن طرحه معالي وزير الدفاع في الحكومة الحالية.
حوار

ثم دار حوار بين الوزير مرقص والصحافيين.

سئل:هل نفهم منكم ان الحكومة تهدد مجلس النواب، بأنه اذا لم يجر تعديلات فستتصرف؟

أجاب: "كلا ليس هذا هو الوضع، فموقف الحكومة واضح لجهة تطبيق القانون. هناك ثغرات وغموض تم الإشارة اليها، وستستنفذ المهل المنطقية الى حين تصبح المهل ضاغطة لجهة خطر تبديد حقوق الناخبين وخصوصاً المنتشرون خارج لبنان، عندها ربما تتدخل الحكومة اذا لم يبت مجلس النواب بالموضوع، وسترسل مشروع قانون لمعالجة مسألة المقاعد الستة والبطاقة الممغنطة التي اشرنا الى انها باتت "خارج الزمن".

سئل: ولكن المجلس النيابي سيد نفسه.

أجاب: "لانه كذلك، سيعطى المهلة الكافية للقيام بالتشريع، كونه مصدر التشريع. ولكن وفق مبدأ التعاون بين السلطات، اذا لم يحسم النواب هذا الامر، يمكن للحكومة قبل استنفاذ المهل وتهديد حقوق المنتشرين، درس هذا المشروع سيما وان معالي وزيرالخارجية تقدم من مجلس الوزراء بهذا المشروع، فيدرسه المجلس الذي يضم كل الانتماءات السياسية، من أي وزير اتى.

سئل: هل سيناقش مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مشروع القانون، ام سيأخذ وقته؟

أجاب: سيأخذ الوقت اللازم الى حين استنفاذ المهل المنطقية المتروكة لمجلس النواب الذي هو سيد نفسه ومصدر التشريع، من دون ان يعني ذلك عدم تعاون السلطات.

سئل: ماذا لو احالت الحكومة مشروع القانون ولم يدرجه الرئيس بري على جدول اعمال الجلسة التشريعية؟

أجاب: "هذا امر آخر يعود للسلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء تعهدت بأمرين: الأول اجراء الانتخابات في موعدها القانوني وهو امر يتمسك به فخامة الرئيس ودولة الرئيس ومجلس الوزراء مجتمعاً. اما الامر الثاني، فهو عدم استنفاذ المهل، لذلك ستدرس قبل ذلك، مشروع القانون اللازم الذي يعالج الثغرتين: الأولى المتعلقة بالمقاعد الستة غير القابلة للتطبيق وفق ما اشرنا اليه في تقرير اللجنة الوزارية، والثانية موضوع البطاقة الممغنطة".

سئل: هناك تجربة مع هذا الائتلاف لم تسفر عن استخراج النفط والغاز، والآن نحن في ظروف امنية وعسكرية سيئة مع العدو الإسرائيلي. فكيف قاربتم هذا الموضوع اليوم؟

أجاب: "حصلت نقاشات مستفيضة اخذت في الاعتبار كل المخاطر والايجابيات والسلبيات المحيطة بالملف، واتخذنا القرار المناسب في ضوئها، واعتقد انه يصب في خانة المصلحة العامة".

سئل: هل تم التطرق الى موضوع التفاوض مع إسرائيل في ضوء التحذيرات الأخيرة من مخاطر عدم حصول هذا الامر؟

أجاب: "لم نتطرق الى هذا الامر في جلسة اليوم".

سئل: ماذا حصل في البند المتعلق بشطب الودائع؟

أجاب: "ليس بنداً، بل اقتراح قانون، فالحكومة اما ان ترسل مشروع قانون الى المجلس النيابي، او تنظر الى اقتراحات قوانين مقدمة من قبل نواب وتبدي رأياً فيها، ونحن ضد المبدأ المتعلق بتصفير او المس بالودائع، وهو ما عبّرنا عنه في البيان الوزاري، لذلك لم نأخذ بهذا الاقتراح كما هو وارد، ونعتبر انه يجب ان تكون هناك سلة متكاملة لمعالجة مسألة الودائع بما يحفظ حقوق المودعين.

سئل: هل وافقتم على تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان؟

أجاب: "المسألة تتعلق بعدم إعطاء الحق لاي حاكم لمصرف لبنان بتجديد ولايته، ولا علاقة لها بالولاية نفسها".

سئل: هناك عدد كبير جداً من اقتراحات القوانين مدرجة على جدول الاعمال، هل هناك سعي لتوسيع صلاحيات الحكومة؟

أجاب: "كلا، ولكن الحكومة ترغب في تفعيل التعاون بين السلطات، وعليها النظر وابداء الرأي في ظل اقتراح قانون يرسل اليها، ولكن هذا الرأي لا يلزم مجلس النواب الذي هو سيد نفسه".

الوزير صدي

وكان وزير الطاقة جو صدي، قد تحدث الى الصحافيين في نهاية الجلسة، فقال:

"استلمت اليوم الدولة اللبنانية من ائتلاف شركات: توتال انرجي، قطر للطاقة، ايني الإيطالية، التقرير النهائي لحفر بئر قانا (البلوك رقم 9)، وقدمنا عرضاً مقتضباً لهذا التقرير الى مجلس الوزراء. ان البيانات الصادرة عن التقرير الخاص بالبلوك رقم9 ،إضافة الى تلك المأخوذة من حفر البئر في البلوك رقم 4، من شأنها ان تساعد هيئة إدارة قطاع النفط على تطوير استراتيجيتها للدورات والتراخيص المقبلة.

من جهة أخرى، رفعت مع الهيئة، طلباً كانت تقدمت به شركات الائتلاف المذكورة، للدخول في اتفاق استكشاف وإنتاج في البلوك رقم 8، وهو مقسم الى مرحلتين. تشمل المرحلة الأولى مسحاً زلزالياً ثلاثي الابعاد (Seismic 3D)، على مساحة 1200 كلم2، وبناء عليه يصبح بإمكان الائتلاف حفر بئر في البلوك رقم 8. ومن جهتنا، سنقوم بكل ما يلزم لتسريع المرحلة الأولى.

أهمية هذه الاتفاقية انه من مصلحة لبنان العليا، ان يشهد احد البلوكات (حالياً الرقم 8) نشاطاً، لانه يشجع في الدورات المقبلة، شركات أخرى على الاستطلاع والمساعدة في تطوير الشروط والتهيئة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الشركات.

كما دعيت اليوم زملائي الوزراء لزيارة الهيئة، للاطلاع بالتفصيل على كل ما تضمنه التقرير عن البلوك رقم 9، وما سيحصل في البلوك رقم 8.

سئل: كانت توتال قد اشارت الى عدم وجود نفط وغاز في البلوك رقم 9، فلماذا لم يتم فتح المجال امام الشركات العالمية سابقاً، وكيف نتحدث عن البلوك رقم 8 فيما الجنوب لا يزال تحت النار؟

أجاب: ان الحدود البحرية تم ترسيمها عام 2022، وليس هناك من مشكلة في البلوك رقم 8. ان الائتلاف ابدى اهتماماً في البلوك رقم 8 والبلوك رقم 10، واكد اليوم التزامه بالمسح الزلزالي في البلوك رقم 8.

سئل: هل يمكن الكشف عن نتيجة التقرير عن البلوك رقم 9؟

أجاب: في هذا البلوك، اجرى الائتلاف مسحاً زلزالياً ثلاثي الابعاد بشكل افقي، وحفر بئر بعمق 3905 امتار، وظهر ان النتائج لم تكن على قدر توقعاتهم.

سئل: هل ستستمرون في العملية اذا كانت النتائج إيجابية في البلوك رقم 8؟

أجاب: "نعم بالطبع".

سئل: هل هذا التقرير سياسي ام عملي؟

أجاب: "سألنا انفسنا ما اذا كان هناك من ابعاد سياسية، ولكن التقرير عن هذا البلوك يتضمن كل الشرح التقني".

سئل: ما هي الخطوات التالية مع قبرص بعد الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، في ظل تداخل هذه الحدود مع دول أخرى؟

أجاب: "وفق ما شهدناه في موضوع ترسيم الحدود مع قبرص، تلقينا اليوم تقريراً سيتحدث عنه وزير الاعلام. ولكن الخطوة المقبلة ستكون الاهتمام بترسيم الحدود البحرية مع سوريا، وهو ما يجب القيام به".

سئل: يقال ان العمل في البلوك رقم 8 مرتبط بالوضع السياسي في المنطقة ككل، وقد لا يصدر عن شركة توتال أي نتائج إيجابية. فما مدى ارتباط الوضع العملي بالسياسي؟

أجاب: "ان حفر بئر بهذا العمق يكلف نحو 120 مليون دولار، وبالتالي لا احد سيتكلف هذا المبلغ ليصدر تقريراً مغايراً لما سيكون عليه الوضع فعلياً. فإذا أتت نتائج المسح الزلزالي إيجابية، فالخيار قائم بحفر بئر، وبالتالي ليس كل شيء مرتبط بالسياسة، وقد التزم الائتلاف بعملية الحفر".

سئل: كيف يمكن تفسير عدم اقبال أي شركة أميركية على استكشاف بلوكات في لبنان؟

أجاب: "في الماضي، حصلت أمور يعلمها الجميع. اما حالياً، فإن دورة التراخيص الحالية تنتهي في 28/11/2025، وستبدأ الهيئة العمل على الدورة المقبلة، وقد بدأتُ بتشجيع الشركات من دول عربية ومن الولايات المتحدة الاميركية، على القاء نظرة على وضع البلوكات في لبنان، وسأبدا التواصل مع بعض هذه الشركات لتشجيعها على إعادة النظر في هذا الخصوص".

موقع التيار - قراءة الخبر من المصدر



كل المصادر

جريدة الأخبارروسيا اليومبي بي سيموقع التيارالوكالة الوطنية للإعلامقناة المنارموقع الضاحية الجنوبيةمجلة سيدتيGreenAreaصيدا أون لاينالجزيرةاللواءصيدا تي فيakhbar4allأرب حظهافينغتون بوستثقف نفسك24.aeقناة العالم الإخباريةسيدر نيوزموقع القوات اللبنانيةأنا أصدق العلمسبوتنيك

النشرة المستمرة

© منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة