اللعب بالنار.. تمسك حماس بسلاحها يثير "عاصفة قادمة"

بعد الهدنة التي أوقفت نزيف الدم في غزة، تبدو المنطقة في حالة ترقب قلِق. فبينما تتنفس غزة مؤقتًا الصمت بعد أشهر من الحرب، تعود معضلة السلاح لتتصدّر المشهد، بعدما أعلنت حركة حماس تمسّكها بسلاحها ورفضها أي صيغة لنزعه.

هذا الموقف فتح الباب أمام نقاشات عميقة بشأن جدوى المقاومة المسلحة في المرحلة الجديدة، ومصداقية الحركة في الالتزام بخطة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، وسط اتهامات إسرائيلية لحماس بالتحضير لجولة جديدة من المواجهة.

في المقابل، جاء تحليل الخبير العسكري والاستراتيجي صالح المعايطة خلال حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية ليقدّم قراءة دقيقة للمعاني السياسية والعسكرية الكامنة خلف مفردات مثل نزع السلاح وتسليمه وإلقائه، وليرسم حدودًا فاصلة بين المعنى العسكري للمقاومة والمعنى السياسي للسيادة.

بين "نزع السلاح" و"تسليمه": الفارق في اللغة يصنع الفارق في المصير

يرى المعايطة أن الجدل حول سلاح حماس لا يمكن فهمه دون التمييز بين المصطلحات الثلاثة التي أصبحت تتردد في الخطاب الدولي. فـنزع السلاح، كما يوضح، يعني الاستسلام الكامل وإلغاء الإرادة القتالية والسياسية معًا، وهو ما ترفضه الحركات المقاومة تاريخيًا.

أما إلقاء السلاح، فله دلالات رمزية أكثر من كونه اعترافا بالهزيمة، كما فعل حزب العمال الكردستاني عندما أعلن وقف القتال دون تسليم سلاحه.

بينما تسليم السلاح، كما يقول المعايطة، لا يعني الهزيمة بالضرورة، بل يشير إلى انتقال السلاح إلى جهة شرعية معترف بها، مثل سلطة وطنية أو هيئة فلسطينية-مصرية مشتركة، وهو السيناريو الذي يمكن أن يشكّل مخرجًا سياسيًا لحماس إذا اختارت الانخراط في مشروع إعادة الإعمار.

وثيقتان تحكمان المرحلة: خطة ترامب ووثيقة حلّ الدولتين

أشار المعايطة إلى وجود وثيقتين دوليتين تحكمان مستقبل السلاح في غزة. الأولى هي خطة ترامب للسلام، أو ما تُعرف بـ"خطة ترامب"، التي تحولت، بحسب وصفه، إلى "وثيقة عالمية" تتضمن بنودًا واضحة حول نزع سلاح الفصائل في غزة وإعادة دمجها في العملية السياسية.

أما الثانية، فهي وثيقة حلّ الدولتين التي قادتها المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 دولة، من بينها تركيا وقطر، وتنص على أن تسليم السلاح إلى سلطة فلسطينية موحدة هو شرط أساسي لإطلاق مسار الدولة الفلسطينية المستقلة.

ويؤكد المعايطة أن هذه البنود أصبحت التزامًا دوليًا وليس مجرد خيار سياسي، مشيرًا إلى أن واشنطن تضغط لتطبيقها بإشراف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تحقيق اختراق دبلوماسي يعزز إرثه السياسي بعد إخفاقاته في أوكرانيا والصين.

في قراءته لموقف حماس، يربط المعايطة تمسّك الحركة بسلاحها بـ"البعد الأيديولوجي" الذي ما زال يحكم سلوكها السياسي، معتبرًا أن "حماس وحزب الله لا يزالان يعتقدان أنهما جزء من محور الممانعة، رغم تغيّر المعادلات الإقليمية".

ويحذر من أن استمرار هذا النهج قد يقود إلى "انتحار سياسي"، لأن موازين القوى لم تعد كما كانت، ولأن الحروب المتكررة لم تحقق مكاسب ملموسة للفلسطينيين.

ويضيف: "بعد آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، لم يحقق السلاح تحرير أرض ولا رفع حصار. بل زاد المعاناة وأضعف الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية".

المعايطة يرى أن اللحظة الراهنة تمثل مفترق طرق أمام حماس: فإما أن تختار الانخراط في الحلول السياسية والدبلوماسية التي تدعمها الدول العربية، أو تستمر في العزلة التي قد تنهي قدرتها على التأثير في المعادلة الفلسطينية.

إعمار غزة.. الفرصة المشروطة

يربط المعايطة بين ملف السلاح وملف الإعمار، مؤكدًا أن أي مشروع لإعادة بناء غزة سيكون مشروطًا بإزالة السلاح من المشهد.

فوثيقة الإعمار المصرية، بحسب قوله، تشترط أن تكون غزة "منزوعة السلاح تماما" قبل تدفق الأموال والمساعدات.

ويشير إلى أن أكثر من مئة دولة أبدت استعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار، ما يجعل هذه المرحلة فرصة نادرة لإنقاذ القطاع اقتصاديًا، لكنها فرصة مشروطة بالتحول الأمني والسياسي الكامل.

ويرى أن تمسّك حماس بسلاحها قد يحرمها من هذه الفرصة ويقوّض الثقة الدولية، في حين أن تسليم السلاح إلى السلطة الفلسطينية سيعيد الاعتراف العربي والدولي بها شريكًا شرعيًا في حكم غزة.

الضغط الأميركي.. وواقعية إسرائيل الجديدة

بحسب المعايطة، تدرك الإدارة الأميركية أن إسرائيل استنفدت قدرتها العسكرية في غزة، وأن أي عودة للحرب لن تحقق أهدافًا جديدة.

ويشير إلى أن الجيش الإسرائيلي فقد ثقة الجبهة الداخلية، بينما يعيش نتنياهو أسوأ مراحله السياسية، مع احتمالات متزايدة لإسقاط حكومته قبل نهاية 2026.

ويضيف أن الولايات المتحدة ستقود المرحلة الثانية من "خطة ترامب" عبر آلية دولية تشارك فيها قوات أميركية لمراقبة التنفيذ في غزة، في حين ستُدار الحدود بترتيبات أمنية تضمن منع تهريب السلاح.

بهذا المعنى، يرى المعايطة أن المعادلة العسكرية في غزة انتهت، وأن السلاح لم يعد ورقة ضغط، بل أصبح عبئًا على أصحابه.

الدبلوماسية بدل البندقية

يوجّه المعايطة دعوة صريحة إلى حماس لإعادة النظر في خياراتها، قائلًا إن "الورقة الدبلوماسية العربية الآن هي الأقوى"، وإن المقاومة السلمية والسياسية يمكن أن تحقق ما عجزت عنه الصواريخ.

ويستشهد بتجربة غاندي كمثال على قوة المقاومة السلمية في تحقيق الاستقلال، داعيًا حماس إلى تسليم المعابر والإدارة للسلطة الفلسطينية، والانخراط في النضال السياسي لاستعادة الحقوق، لا في سباق التسليح الذي أنهك الجميع.

بين واقعية السياسة وأوهام القوة

تحليل صالح المعايطة يعيد توجيه النقاش إلى جوهره الحقيقي: هل يمكن لحركة مسلحة أن تتحول إلى شريك سياسي دون أن تفقد هويتها؟. الإجابة، كما يلمّح، تعتمد على قدرة حماس على الفصل بين السلاح كرمز للمقاومة والسلاح كعقبة أمام الدولة.

فالمرحلة المقبلة لا تتطلب "إلقاء السلاح" فقط، بل تحويله إلى طاقة سياسية ودبلوماسية تحفظ الحقوق وتعيد بناء الثقة.

المشهد في غزة إذن لا يُختزل في هدنة مؤقتة أو خطة أمريكية، بل في اختبار نضج سياسي لحركة تخوض معركتها الأخيرة بين منطق البندقية ومنطق الدولة.

حماس تتمسك {بعدم التخلي عن سلاحها} وتتعهد بالقتال