أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الرئيس بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته.

وقال مراسل RT في الجزائر إن المجلس الدستوري يجتمع حاليا لإثبات حالة شغور منصب الرئاسة.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن رئيس الجمهورية أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وفي وقت سابق اليوم، عقد رئيس هيئة الأركان الجزائرية أحمد قايد صالح اجتماعا في مقر وزارة الدفاع ضم قيادات الأركان، وأصدر بيانا شدد فيه على أنه "لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد".

وأكد في البيان أنه "لا مجال لمزيد من تضييع الوقت"، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.

واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن "كل القرارات التي تتخذ خارج الدستور مرفوضة جملة وتفصيلا".

كما تطرق نائب وزير الدفاع في اجتماعه إلى "الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور لعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، بغية تأزيم الوضع أكثر فأكثر".

وتستمر في الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير الماضي مطالبة باستقالة الرئيس بوتفليقة، ورحيل كل رموز نظامه.

وعلى خلفية المظاهرات الشعبية غير المسبوقة منذ سنين في البلاد، تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 سنة في وقت سابق من الشهر الجاري عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وأجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل الجاري.

وطرح بوتفليقة مبادرة لعقد "ندوة وطنية" تهدف إلى تطبيق إصلاحات ووضع دستور جديد، ليسلم بعد ذلك مقاليد الحكم إلى رئيس منتخب، لكن المعارضة الجزائرية رفضت هذا الاقتراح معتبرة أنه يمدد حكم الرئيس الحالي دون انتخابات.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

مواضيع ذات صلة:

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا

استقالة بوتفليقة.. وطيّ صفحة من تاريخ الجزائر

الجيش الجزائري: لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد

وفيما يلي النص الكامل لرسالة بوتفليقة:

"دولة رئيس المجلس الدستوري،

"يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 أبريل 2019.

إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.

لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.

إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.

لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.

أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".