بن جدو يصيب عصفوري المقابلة والحريات بحجر المنع....
«منعاً للتوظيف السياسي قررت السلطات الاردنية منع بث المقابلة التي اجرتها قناة «الجزيرة» مع الامير حسن بن طلال». هكذا برر الناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة مصادرة الشريط المسجل للحوار الذي اجراه الزميل غسان بن جدو، من دون ان يجد حرجاً في القول بانه شخصياً لم يشاهد الشريط ولا يعرف «تفاصيل» مضمونه.
ربما لهذا السبب بدا دفاع جودة ركيكاً وغير مقنع في برنامج «حوار مفتوح» الذي استضافه على «الجزيرة» امس الاول، والذي استعاض عن بث المقابلة المحظورة بعرض حلقة حول خلفيات الحظر، فاصاب بذلك عصفورين بحجر واحد: الاول هو ان مقدم البرنامج بن جدو، اخترق الحصار الذي ضرب حول مقابلته المصادرة بعرض ابرز الافكار التي طرحها الامير حسن. اما الثاني فهو الزيادة الافتراضية في عدد مشاهدي الحلقة باعتبار ان كل ممنوع مرغوب. ومنح «الجزيرة» فرصة كسب معركة جديدة من معارك الحريات الاعلامية.
ولعل السلطات الاردنية قدمت «للجزيرة» مكافأة في معرض العقاب، بعدما احسنت المحطة استثمار قرار المصادرة من خلال تخصيص حلقة لمناقشة هذا السلوك القمعي.
اما الاسلوب الذي استخدمه بن جدو في المرافعة عن حقه في البث، فلعب دوراً كبيراً في محاصرة ناصر جودة، الذي ظهر وكأنه فقد ذخيرته سريعاً في المبارزة الاعلامية. علماً ان الكثير من «طلقاته» كانت في الهواء، حتى يمكن اختصار اقواله بفكرة رئيسية ظل ينسج منها طوال الحلقة وهي«ان النظام الاردني لا يقلل من قيمة الامير حسن، ولكنه اراد منع توظيف كلامه عبر المحطة بما ينافي المصلحة العليا للاردن، ولعدم الايقاع بينه وبين السعودية».
اذن هي محاكمة للنوايا قام بها متخذو قرار المصادرة، ولم تنفع في تعديله كل الجهود والوساطات التي بذلت خلف الكواليس. والارجح ان «الجزيرة» دفعت ثمن الخلاف او التجاذب بين الملك الاردني عبد الله، وعمه الامير حسن حول السياسات الاستراتيجية للاردن. كما تبين بوضوح من الافكار الرئيسية التي تضمنتها المقابلة الممنوعة، والتي عرضت بايجاز «السياسات الاميركية في المنطقة، لا سيما في العراق، هي المسؤولة عن حالة «العبث المدمر». خشية تورط عربي (حكومات وجماعات) في اثارة فتنة سنية ـ شيعية، لضرب النفوذ الايراني او حزب الله. بندر بن سلطان يدعم جماعات جهادية لمواجهة حزب الله. المبادرة العربية للسلام الاخيرة مجرد مبادرة وليست خطة، لا سيما وان اسرائيل تعاند وترفض السلام. ومقاومة الاحتلال حق لاي جماعة في اي مكان».
لكن وبمعزل عن البطانة السياسية لهذه القضية، فان بن جدو احسن استخدام ادواته المهنية، مقابل الادوات السياسية التي استعملها ضيفه الاردني. فقال في معرض استغرابه لطريقة التعامل مع المقابلة «ان الامير حسن ليس نكرة.. وكذلك الجزيرة». فلم يجد جودة جواباً اكثر «جودة» من... «الكلام مردود عليك»!.
تعامل المقدم مع العبارة الاستفزازية بكياسة لافتة فقال «لن اقول لك ان الكلام مردود عليك، لأنني احترمك، ولكن هل كنتم ستفعلون ذلك لو كانت المحطة هي «سي.ان.ان» او محطة اسرائيلية...».
اجاب جودة «محاولة ذكية لادخال اسرائيل في الموضوع». وفي سياق آخر «اننا نتعامل مع اسرائيل امام العلن وعبر الاعلام، وليس في الغرف المغلقة».
وسأل بن جدو «ما هي النقاط التي تتحفظون عليها في المقابلة والقابلة للتوظيف السياسي؟ نريد ان نعرف حتى نتعلم كيف نحاور ضيوفنا». فاجابه جودة «ما شاء الله انت بتعلم بلد».
..هي على الارجح جولة جديدة من لعبة الشطرنج التي يشارك فيها ملك الاردن وامير قطر وملك السعودية، وبات الاعلام ومنها قناتا «الجزيرة» و«العربية» بعض بيادقها. ويبقى السؤال: «الى متى ستظل الحريات الاعلامية تدفع الثمن، عندما يقرر احد هؤلاء ان يقول للآخر «كش ملك»؟
القضية تتفاعل في الأردن
تفاعلت امس قضية مصادرة السلطات الاردنية لشريط مقابلة اجرتها «الجزيرة» مع الامير الحسن بن طلال، عم الملك الحالي. وفي هذا السياق نقلت صحيفة «الغد» الاردنية عن مصدر رسمي لم يذكر اسمه قوله ««نعرف ان قرار المصادرة سيلحق ضرراً اعلامياً بالاردن، لكن الثمن السياسي على مصالح البلد كان سيكون اكبر لو سمح ببث المقابلة». وانتقد «نادي الصحافة الاجنبية» في الاردن المصادرة. في حين شنت بعض الصحف الأردنية حملة على «الجزيرة» متهمة اياها «بتبني معلومات مغلوطة منشورة في الصحافة الاسرائيلية».
لا تلوموا أصحاب المكتبة أبداً، فمن لم يُجرب الكَيّ لا يعرف مواجعه، ويا له من كيّ تعرض له جميع أصحاب المكتبات في السنوات القليلة الماضية.
الشركة بررت قرارها بأن وزارة الطاقة اللبنانية حددت سعر مبيع صفيحة المازوت سعة 20 ليتراً بـ10.98 دولار اً أميركياً،
توضيح حول القراءة في بيان 14 أيلول الصادر عن بلدية الخيام
عاتبني أحد الأصدقاء المقربين من رئيس بلدية الخيام على عدم صحّة ما كنت قد ذكرته في كتابتي السابقة (قراءة في بيان 14 أيلول الصادر عن البلدية) موجهاً إليّ اللوم بالتجنّي على الريّس، لأن البلدية لم تسارع إلى الدعوة إلى طلب اللقاء مع ابناء البلدة كما قال وأن الصحيح هو "أن الشبان الذين دعوا إلى تنفيذ حراك هم من اتصلوا برئيس البلدية وطلبوا منه اللقاء معه، فتم ذلك بناء على طلبهم".
بعد التواصل مع أحد شبان الحراك تمّ تأكيد الأمر.
بناء عليه اقتضى التوضيح على هذا اللغط الذي حصل والغير مقصودة.. وبالمناسبة أودّ التأكيد على الأمور التالية:
أولاً: أن كافة كتاباتي التي أتناول فيها موضوع البلدية تنطلق من الحرص على حسن أداء البلدية وتصويب أي خلل يشوب عملها من خلال الاضاءة عليه، بهدف تقويمه، وهذا حق ديمقراطي لأي فرد في المجتمع المدني الخيامي، الذي أنا واحد منه.
ثانياً: من دون أدنى شك أن شبان البلدة أثبتوا عن وعي وادراك وحرص على سلامة العمل البلدي وعلى المصلحة العامة للبلدة من خلال مبادرتهم بطلب اللقاء مع البلدية. وكانوا أكثر حرصاً وادراكاً من غيرهم بضرورة المعالجة عبر الحوار.
ثالثاً: في كتابتي السابقة، بعض المسائل تخطيتها، لم أوليها الأهمية أو أضيئ عليها، وهي أكثر أهمية من موضوع "من سارع بالدعوة إلى اللقاء"، سأكتفي فقط بذكر تغاضي الريّس حول موضوع تعبئة البنزين بالغالونات من محطة البلدية من قبل المحسوبيات وبعض المقربين منه من أعضاء المجلس، مخالفين بذلك كل التعاميم الصادرة.
اعتذار من بلدية الخيام حول القراءة في بيان 14 أيلول الصادر عنها.
عاتبني أحد المقربين من رئيس بلدية الخيام على عدم صحّة ما كنت قد ذكرته في كتابتي السابقة (قراءة في بيان 14 أيلول الصادر عن البلدية) متهمالً إياي بالتجنّي على الريّس، وأن البلدية لم تسارع إلى الدعوة إلى طلب اللقاء مع ابناء البلدة والصحيح أن الشبان الذين دعوا إلى تنفيذ حراك هم من اتصلوا برئيس البلدية ودعوه إلى اللقاء معه، فتم لهم ذلك.
بعد التواصل مع أحد شبان الحراك تمّ تأكيد ذلك.
بناء عليه أقدّم اعتذاري من اعضاء المجلس البلدي ومن رئيسه على هذا اللغط وعدم الدقّة في التعبير الغير مقصودة.. وبالمناسبة أودّ التأكيد على الأمور التالية:
أولاً: أن كافة كتاباتي التي أتناول فيها موضوع البلدية تنطلق من حرصي على حسن أداء البلدية والتصويب على أي خلل أراه، بهدف تقويم عملها، إنطلاقاً من كوني عنصراً في المجتمع المدني الخيامي.
ثانياً: لو كان رئيس البلدية حقاً حريص على متابعة شؤون الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم، لبادر من تلقاء نفسه لدعوتهم إلى اللقاء.. ولما ترك المبادرة تأتي من الشبان الذين أثبتوا عن وعي وادراك وحرص على سلامة العمل البلدي من خلال مبادرتهم بطلب اللقاء.
ثالثاً: في كتابتي السابقة، بعض المسائل لم أوليها الأهمية التي تستحقها وأضيئ عليها وهي:
- حول
مع العلم أنه في هكذا حالة من واجب البلدية متابعة ما يجري على الأرض ومتابعة شؤون واحتياجات الاهالي
في مثل هذه الأيام من شهر أيلول 1979، عندما كنت مسافراً من بيروت إلى الجزائر (عبر ميلانو)، أبلغت أنا ومسافران آخران كنت أقف معهما في آخر طابور المسافرين في المطار بأن الطائرة امتلأت.. وأنه علينا تغيير الحجز لأخذ طائرة أخرى.
ذلك الأمر أزعجني كثيراً في حينه، لكن بعد حوالي الساعة من ذلك، سمعنا في الأخبار ان الطائرة المتوجهة إلى ميلانو جرى اختطافها من قبل مسلحين طلبوا التوجه بها إلى كوبا، حيث كان يٌعقد مؤتمر عدم الانحياز، للمطالبة بالإفراج عن الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وبالطبع عاش حينها المسافرون الذين كانوا على متن تلك الطائرة (أذكر من بينهم كان الصديق الدكتور طلال حكيم) ساعات طوال من والرعب والتوتر والخوف على حياتهم لخطورة الموقف.
قمت بتغيير الحجوزات، وعدت أدراجي إلى البيت لأجد أهلي والأقارب والجيران في حالة قلق لا توصف بعد سماعهم خبر اختطاف الطائرة، ظناً منهم أني كنت على متنها بين المسافرين.. وكانت فرحتهم لا توصف عند مشاهدتي.
بعد إتمام كافة إجراءات السفر وصولاً إلى قاعة المغادرة في مطار فيكتوريا بكندا، تم إشعارنا بوجود تأخير في الاقلاع، وبعدما زاد عن حدّه أُفدنا أنه لن يتسنى لنا اللحاق بالطائرة التي كنا سنقلها من فرانكفورت إلى بيروت، فاستعدنا الحقائب وعدنا أدراجنا على أمل إجراء حجوزات جديدة..
هذا الأمر لم يزعجني كثيراً، إذ أعادني بالذاكرة إلى
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم:
1- ذلك سيزيد من إقامتنا إلى جانب الأبناء والأحفاد في كنداً أياماً إضافية.
2- كما يال لي أحد الأصدقاء: "لاحقين تجوا عالبلد وترجعوا للمعاناة ولطوابير الذلّ.
3-
طلال حكيم
طلال حكيم
بعد إتمام كافة إجراءات السفر وبعد أن كدنا أن نصل، أنا وزوجتي، صباح اليوم، إلى المنفذ المؤدي إلى الطائرة في أحد مطارات كندا، تم إشعارنا أن تأخيراً في الاقلاع، زاد عن حدّه، سيحول دون لحاقنا بالطائرة التي كانت ستقلنا في الرحلة القادمة من فرانكفورت إلى بيروت، فعدنا أدراجنا على أمل إجراء حجوزات جديدة..
صحيح أن هذا الأمر كان كزعجاً بعض الشيئ، لكن "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" إذ بالمقابل أتاح لنا الاقامة أياماً إضافية، إلى جانب أبنائنا وعيلهم التي ألزمتهم ظروف البلد، مكرهين، على الهجرة سعياً وراء حياة كريمة..
وكما يقال "لاحقين نجي عالبلد ونرجع للمعاناة وللطوابير والأزمات".
تأخرت طائرتنا بالاقلاع يوم أمس مما لخبط جدول سفرنا، فعدنا أدراجنا على أمل إجراء حجوزات جديدة..
هذا الأمر كان مزعجاً بعض الشيئ، لكن لاحقين نرجع عالبلد للمعاناة وللطوابير والأزمات.. وعلاوة على ذلك كانت فرصة للاقامة أياماً إضافية إلى جانب أبنائنا وعيلهم، التي ألزمتهم ظروف البلد، مكرهين، على الهجرة سعياً وراء حياة كريمة..
في هذا البيان، تحاول جمعية المصارف ذرّ الرماد في العيون بعد نهبها أموال المودعين، حيث تتمادى بنفاقها وكذبها بالقول أنها "تنفّذ التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان والقوانين التي يقرّها المجلس النيابي" وهذا غير صحيح!
إذ أنها رفضت ومازالت ترفض تطبيق قانون الدولار الطالبيّ..
كما أنها لم تلتزم بالقرار الصادر عن لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان (رقم 14/2020) الذي يقضي بعدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لدى المصرف والقاضي أيضاً بعدم فرض تجميد قيمة الشيكات المودعة من العملاء أو قيمة التحاويل الواردة الى حساباتهم.
جمعية المصارف تفضح نفسها عبر بيانها هذا، واذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
وهي تمارس شريعة الغاب عبر تسلطها وخداعها ويجب مواجهتها بما يتناسب على كافة الصعد!
فـ "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"
تعليقات: