في عزّ أزمة المحروقات وعدم توفرها إلا في السوق السوداء، بالأخص في الجنوب، ومع مشهد طوابير سيارات المواطنين أمام محطات الوقود، أتحتفتنا بلدية الخيام، عبر وسائلها الاعلامية، بتعميم بيان صادر عن أحد تجار الوقود، الذي هو في موقع إتهام بعد نشر بعض الناشطين صوراً لفواتير، صادرة عنه، تشير إلى بيعه المازوت بأغلى من سعره الرسمي.

هل بلدية الخيام هي مؤسسة رسمية أم دكان لتنشر هكذا بيانات؟

ما الهدف من تعمّد اللجنة الإعلامية في بلدية الخيام (التي يرأسها شخصياً رئيس البلدية) بنشر ذلك البيان؟ هل هو استباق لنتائج التحقيق، المطلوب إجراؤه من قبل المدعي العام المالي، بهدف تبرئة المتهم؟

لماذا تتبنى البلدية وجهة نظر أحد تجار المحروقات، عبر نشر بيانه، ولا تعكس صرخة المواطنين ومعاناتهم في ظل أجواء الفقر والعوز والفساد والسرقات والمحسوبية؟

مرض من يتحكم ببلدية الخيام بات مستعصياً، ميئوس منه، مهما كتبنا.. فالج لا تعالج!

مقالات مرتبطة:

بلدية الخيام نحو المزيد من التراجع والخشية

بلدية الخيام.. «طبيب يداوي الناس وهو عليل»

شؤون خيامية وبلدية