يمكن تلخيص أبرز وأهم عناصر تقييم نمو أوتطور أي قطاع زراعي بناء للعوامل التالية:

1. توفر مصادر المياه الصالحة للري وإنخفاض تكاليف إستخراجها أو توصيلها إلى الحيازات الزراعية.

2. خصوبة التربة الزراعية وجودتها وإنخفاض تكاليف إستصلاحها.

3. تنوع المناخ وتعدد المواسم الزراعية.

4. وجود خبرات ويد عاملة زراعية مدربة وكافية لإستغلال الحيازات الزراعية.

5. توفر الوسائل الزراعية التقليدية أو الحديثة.

6. توفر أسواق تصريف الإنتاج الزراعي وتوفر التمويل الزراعي له.

7. وجود مساحات وحيازات زراعية كبيرة ووجود تعاونيات تسهم في الحد من تشظي الأراضي والحيازات الزراعية.

8. إعتماد سياسة لتصنيع للمنتوج الزراعي للفائض عن الإحتياج أو الغير قابل للتسويق.

9. إعتماد مقاييس تحسين جودة الإنتاج الزراعي مما ينعكس تلقائياً إرتفاعاً في أسعارها.

10. سهول وسائل النقل والتوصيل من وإلى الحيازات الزراعية أو أسواق التصريف.

و من نعم الله علينا أن معظم هذه الميزات والعوامل متوفرة في سهل الخيام، ويأتي توفر المياه على رأس قائمتها.

و لبلدية الخيام، كونها مرجعاً أساسياً لأهالي البلدة، دوراً محورياً في رعاية وإدارة وتطوير هذا القطاع خصوصا في ظل الظروف والتحديات الإقتصادية الحرجة التي نمر بها كون أن هذا القطاع قد يشكل، إذا ما احسن تدبيره من اليوم فصاعداً، مورداً مادياً مهماً وملاذا آمناً لشريحة كبيرة من المجتمع خصوصاً تلك التي تعاني من الإنخفاض الحاد في مواردها نتيجة لإرتفاع سعر صرف الدولار.

في هذا المقال سنتطرق بالبحث إلى الإجراءات المطلوب إتخاذها من قبل بلدية الخيام لإعادة تأهيل وتشغيل البنى التحتية المائية لمشروع ري سهل الخيام وزيادة غزارة نبع الدردارة كونه المصدر الأساسي لري الحيازات الزراعية فيه، أما المعالجات الأخرى التي تتعلق بباقي المشكلات أو الملوثات فسنترك الحديث عنها لمقال لاحق.

و قبل أن نبدأ بوصف المعالجات التي نرى أن على بلدية الخيام القيام بها نشير بأننا لسنا بصدد التهجم على البلدية أو مطالبتها بأي تقصير سابق، لكنه في ظل الحرجة الحالية، لم يعد السكوت عن الضرر اللاحق بهذا المرفق جائزاً أو مسموحاً، والقصد هنا هو وضع حد للتساهل الحاصل والدفع بإتجاه إيجاد حل دائم لهذه المعضلة تمهيداً للتركيز مستقبلاً على وضع خطة لإعادة تنمية القطاع الزراعي، وعلى المزارعين والأهالي التجاوب والتعاون.

و بهذا الصدد نرى أن على البلدية المبادرة أولاً لمحاولة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تهجير البلدة عام 1977 حين كان الوضع الزراعي في سهل الخيام في أوج عطائه وإزدهاره، على أن يتم في مرحلة لاحقة البحث في معالجة بعض معوقات تطويره بشكل علمي ومدروس، وعليه يكون المطلوب حالياً:

1. إزالة الجدار الذي جرى إنشاؤه زمن الإحتلال للناحية الشمالية من حوض البحيرة لتأثيره في الحد من تغذية النبع بالمياه السطحية ومساهمته في القضاء على الحياة البيولولجية في النبع على أن يتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاءه لناحية إنحدار سطح التربة هناك وتداخلها مع مياه البحيرة.

2. إزالة الجزيرة التي تم إنشاؤها أمام فوهات ينابيع الجهة الشرقية من الحوض بالكامل كونها تتسبب بإختناق مياه النبع خلفها.

3. تنظيف حوض البحيرة ومحيطه من الاوساخ والمخلفات بطريقة علمية ومدروسة بالإستعانة بأصحاب الإختصاص خصوصاً لناحية تنظيفها من بقايا الألعاب المائية الغارقة في حوضها كالقوارب وغيرها من المخلفات.

4. العمل على تسهيل جريان المياه الراكدة المحتبسة داخل البحيرة إلى خارجها وهذا الأمر يتطلب:

• القيام بإعادة تأهيل وتسليك المياه ابتداءاً من بوابة محبس البحيرة فالقناة الرئيسية الخارجة منها والأقنية المتفرعة عنها وكافة بوابات التحويلات العرضية أو الجانبية التي تحتويها.

• رصد منسوب قعر البحيرة وقعر القناة عند بوابة محبس البحيرة، ورفع مناسيب القناة الرئيسية على طول إمتدادها نحو السهل والتدقيق في إنحداراتها وقابليتها لجريان المياه داخلها بالجاذبية الذاتية أو تحديد حاجتها لإدخال بعض تعديلات عليها ليصبح بإمكانها الإيفاء بهذا الغرض.

• رصد أماكن وجود البوابات الفرعية أو ما تبقى منها تمهيداً لصيانتها أو إعادة تصنيع وتركيب البوابات المفقودة منها.

• رصد مناسيب وأطوال الأقنية العرضية المتفرعة من القناة الرئيسية وأماكن تضررها وإعادة تأهيلها بعد إزالة كافة الأتربة والعوالق والملوثات والتعديات على مجاريها.

• إجراء أعمال صيانة كاملة لبوابة البحيرة الرئيسية بحيث تصبح قابلة للتشغيل كمحبس للتحكم بمنسوب المياه خلفها من جديد.

• إعداد دراسة هندسية ومالية مفصلة بتكلفة هذه الإعمال.

و يقع على البلدية بالدرجة الاولى تمويل إجراء تلك الإصلاحات كونها الوصي المباشر على هذه المنشآت، إلا أن ذلك لا يمنع من عرض تمويل تلك الأعمال على وزارة الطاقة أو فتح الباب أمام أمام الجمعيات الأهلية أو الأفراد للتبرع بتغطية مصاريفها.

كما يتوجب على البلدية تكليف موظف أو أكثر للسهر على حسن تشغيل هذه المرافق والمنشآت العامة مهمتهم المحافظة عليها وقمع أي مخالفة جديدة قد تقع عليها مستقبلاً ، وللبلدية أيضاً إتخاذ ما تراه مناسبا في هذا السبيل.

هذا في ما خص أبرز الإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة أوضاع البنى التحتية المائية لمنشآت نبع الدردارة إلى ما كانت عليه قبل التهجير، أما في المقالة اللاحقة فسنعرض لأبرز الإجراءات المطلوبة للحد من تلوث حوض البحيرة.

مواضيع ذات ضلة:

الإجراءات الاولية المطلوب إتخاذها من قبل بلدية الخيام لمعالجة موضوع نبع الدردارة

تلوث مياه الدردارة.. عرض لجذور المشكلة المتفاقمة

تلوث مياه الدردارة.. عرض لجذور المشكلة المتفاقمة

أحمد مالك عبدالله: في سبيل إنقاذ أيقونة الخيام.. الدردارة

التلوث الذي تشهده الدردارة حالياً يفوق التصوّر.. برسم رئيس البلدية