صبحي القاعوري: براءة عامر الفاخوري

صبحي القاعوري 19\3\2020 موقع خيامكم

مهما كان السبب ومهما كانت الضغوطات ، براءة "جزار الخيام" لا تقل عملاً عما قام به العميل من قتل وتعذيب!

الحكم جائر، ولم يبنى على أسس قانونية، وهذا ماأكده المدعي العام التمييزي في صحيفة الطعن بالحكم، حيث تعتبر افعال "جزار الخيام" من جرائم حرب ولا تسقط بمرور الزمن.

على كل، المخابرات انتصرت على القوانين، كانت براءة المجرم العميل الإسرائيلي بعملية استخباراتية معقدة وبصفقة اتفق عليها بين من في يدهم القرار وبين المسؤولين الأمريكيين الذين لم ينفكوا عن الحضور الى لبنان، إضافة إلى جهود السفارة الأمريكية في لبنان، منذ احتجاز المجرم "عامر الفاخوري"، لأهمية هذا العميل لدى السلطات الأمريكية والإسرائيلية كونه يحمل الجنسيتين بالإضافةالى جنسيته اللبنانية.

الصفقة المخفية القصد لم تظهر ملامحها بعد والمعلن اذا لم يتم الإفراج عن الفاخوري ستوقف اميركا المساعدات المقدمة وستمنع صندوق النقد من اقتراضنا المال للنهوض بالدولة، وفضلاً عن هذا فإنها ستتخذ إجراءات صارمة بالحصار على لبنان وعلى بعض الشخصيات في المكونات السياسية اللبنانية.

نتيجة هذاالإتفاق بدأت الضغوط السياسية على المحكمةالعسكرية من سياسيين مدنيين وعسكريين لإصدار قرار بإسقاط التهم عن المتهم الفاخوري بمرور الزمن مستغلة بذلك الظروف الذي يمر بها لبنان نتيجة فيروس الكورونا، واستجابت المحكمة بكامل أعضاءها لهذه الضغوطات واصدرت الحكم ببراءة المتهم من التهم المسندة اليه بمرور الزمن العشري، بالرغم من أن جميع المحاكم المدنية والجزائية أجلت النظر في الدعاوى والنطق في الأحكام المحجوزة للحكم استجابة لقرار الوزارة بإيقاف العمل في الدوائر الحكومية.

القرار كان جاهزاً وسلم الى محامي الدفاع فور النطق فيه، والإجراءات بالإفراج كانت اسرع من الإفراج عن موقوف في مخفر، وتم نقل المجرم من المستشفى الى السفارة الأمريكية.

الطعن بالتمييز لا يمنع المجرم من مغادرة البلاد إلا اذا كان هناك قرار من قاضي تحقيق ينظر في دعوى مقامة من ذوي الشهداء او المصابين او اصدار قرار من المدعي العام التمييزي بإعادة المحاكمة من جديد وإبلاغ السلطات المختصة بمنع عامر الفاخوري من مغادرة البلاد.

مهما كانت الأسباب وحجم الضغوطات وقيمةالصفقة، فهذا لا يبرر ما اقدمت عليه المحكمةالعسكرية حيث كان بإمكانها الهروب من الضغوطات عبر:

*احالة الدعوى الى المحكمة الجزائية لعدم اختصاص المحكمة العسكرية النظر في هذه الدعوى.

*اذا لم توافق هيئة المحكمة على هذا الإجراء، كان بإمكان الرئيس تقديم طلب التنحي عن القضية، وفي اسوأ الإحتمالات الإستقالة.

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت

...