أجواء مكهربة في الخيام بسبب فواتير الاشتراك الجائرة

المهندس أسعد رشيدي 10\2\2022 موقع خيامكم

حالة تردد وتغيّر سريع بالمواقف والقرارات، غير مبنية على أية أسس علمية أو منطقية، يتخذها على هواه رئيس بلدية الخيام بموضوع مشروع كهرباء البلدة.

ذلك خلق أجواءً سلبية ومكهربة في البلدة، تتصاعد معها الاحتجاجات والنقمة بين صفوف الأهالي.

وهذا ما سوف وأوضحه هنا بالتفصيل، على الرغم من عشرات المقالات السابقة التي كنت قد نشرتها على مدى أشهر طويلة.

من هو المهيمن وصاحب القرار بمشروع كهرباء الخيام؟

كما هو معلوم، لمشروع كهرباء الخيام مجلس إدارة (على الأرجح مجلس وهمي وبالإسم فقط)، أسماء أعضائه غير معروفين، لكن ما هو معروف ومتداول أنه لا يتم اتخاذ أي قرار إلا برضى رئيس بلدية الخيام وبعد موافقته، هو المقرر الوحيد لكل ما يتعلق بالمشروع (التسعيرة الشهرية للكيلوواط، ساعات التدوير، إنارة شوارع البلدة ليلاً أو إطفائها، رفع قيمة الصيانة، جعل التسعير وفقاً للشطور، الرواتب والعلاوات للعاملين في المشروع، تعديل عدد الأيام المسموح بها للدفع (بما يزيد من الأرباح على حساب مصلحة المواطن)، الجهات أو الأفراد المعفية من الدفع، صرف أموال على مشاريع خارجة عن إطار المشروع، مكان إيداع أموال الجباية وبأية عملة...الخ)

رئيس البلدية هو من يقرر كل ذلك يضاف إلى هذا أيضاً أنه هو من يقرر ان كان يحقّ للمجلس البلدي إبداء الرأي أو التعاطي بموضوع مشروع كهرباء الخيام أم لا.

فعلاً هو المقرر الوحيد عملياً لكل شيئ "وما بيعمل إلا اللي براسو" كما ذكر لي أحد أعضاء المجلس. وبالطبع كل ذلك يتم دون أية رقابة أو تدقيق بالحسابات، هو من يراقب نفسه (هو الخصم والحكم).

تبدّل مواقف وقرارات الريّس

كون الفرد معرض للأخطاء، فإن رئيس البلدية كلما وقع بخطأ أو أتته فكرة للانفاق خارج المشروع أو كلما زادت نقمة الأهالي، سرعان ما يغيّر مواقفه وقراراته لتصبّ في صالحه أو ليمتصّ النقمة:

- مرات عديدة يتم إصدار تعاميم وقرارات، عن مشروع الكهرباء، بإسم البلدية وعندما يطلب أي من أعضاء المجلس مناقشة موضوع الكهرباء أو إدراجه في جدول الأعمال يكون جواب الريّس الرفض وأن لا وصاية للبلدية على المشروع، ويعود ويصدر إعلانات عن المشروع بإسم البلدية (متل ما بدّو الفاخوري بيركّب دينة الجرة).

- بعد الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذها الأهالي مطلع هذا الشهر احتجاجاً على التسعيرة الجائرة للشهر المنصرم، قرر الريّس تخفيض ساعات التغذية، بحجة أن ذلك يخفف من قيمة الفواتير (وكأنه يقول للمواطنين بدل إطعام أبنائكم ثلاث وجبات باليوم، أطعموهم وجبتين فتخف مصاريفكم (أو يناموا بلا عشا))..

- من أجل زيادة الأرباح (مع أن المشروع لا يبغي الربح)، قرر من تلقاء نفسه التسعير وفقاً للشطور ورفع رسم الصيانة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة (والمضحك المبكي أن الصيانة تتراجع والدليل أن المولدات تحترق بسبب سوء الصيانة).

- مرات عديدة، تارة يقرر إنارة شوارع البلدة ليلاً وتارة أخرى يقرر عدم إنارتها، ثم يعود وينيرها.. وهلم جرا!...

- تحديد ساعات التدوير، يغيّرها أكثر من مرّة في الأسبوع، وفي كل مرة يُعلن حججاً واهية. (حجته الأخيرة كانت "تمنيات الكثيرين من أصحاب المحلات والمصالح" وحجته قبلها بيومين أو ثلاثة كانت "أسوة بباقي البلديات"، علماً أنه لا يقتدي بالكثير من البلديات التي تسعّر وفقاً لكلفة التشغيل والصيانة، إنما يعتمد على تسعيرة الدولة الموجهة لأصحاب المولدات الخاصة، مما يزيد من أرباحه.

- من ضمن ساعات التغذية الحالية فترة تمتدّ من الـ 5.30 فجراً حتى الـ 7.30 صباحاً، بحجّة صلاة الفجر، علماً أن ساعة صلاة الفجر هي حالياً عند الخامسة والربع فجراً (يعني بيكون المؤمن قد توضأ ثم صلّى على العتمة وشرب الشاي أو القهوة ويمكن رجع نام) قبل عودة كهرباء الاشتراك.

- من ضمن ساعات التغذية الحالية فترة تبدأ عند الثامنة والنصف صباحاً (بعد أن كانت على التاسعة) وموعد دفع الفواتير في مكاتب مشروع الكهرباء يبدأ عند الثامنة حيث لا كهرباء).

ماذا غداً؟

اليوم هو العاشر من هذا الشهر، أي آخر مهلة لدفع فواتير الإشتراك (بعد أن كانت المهلة 15 يوماً، قبل الأزمة).. ومن لا يدفع يجري قطع خطّه.

ومع تزايد الاحتجاجات على التسعيرة الجائرة، قرر العديد من المواطنين عدم الدفع. وهم تحت خطر قطع خطوطهم ودفع غرامة لإعادة الخط، إن لم يعد الريّس إلى رشده.

منذ أكثر من أسبوع وعد رئيس البلدية أنه "سيكون له في القريب العاجل لقاء خيامي مفتوح وأنه سيتم تحديد وقته وزمانه والدعوة إليه قريباً".. ولغاية اليوم لم يحدد موعده ولا زمانه. من الواضح أنه يريد من وراء ذلك امتصاص نقمة الأهالي وتمييع المطالب وإجراء مقايضات مع أطراف معينة!

الأجواء في الخيام مكهربة فعلاً، في ظل دعوات إلى عدم الدفع. الرئيس في مأزق، هل سيقدم على قطع الخطوط ويزيد من نقمة الأهالي أم تكون له شجاعة التراجع عن موقفه؟

هذا ما سنعرفه غداً.

ما هو المطلوب؟

أولاً المطلوب بموضوع البلدية:

أن تعمل بلدية الخيام كمؤسسة، بكل معنى الكلمة. فالرئيس هو عضو مثل باقي الأعضاء.. وقرارات البلدية هي للمجلس البلدي مجتمعاً. ويجب الاقرار أن تفرّد الرئيس هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه.

ثانياً: المطلوب بموضوع مشروع كهرباء الخيام:

- كون أصحاب المشروع هم المشتركين الذين موّلوه، يتوجب فصل المشروع عن البلدية. وإذا شاء رئيس البلدية الحالي أن يكون هو من يدير المشروع على كيفه، ويقرر التسعيرة ويتصرّف بالواردات، فليتفضل بإعادة مساهمات المساهمين، عند اطلاق المشروع، إلى أصحابها (بالدولار النقدي).. فيحقّ له حينها أن يقرر ما يشاء وحرّية العمل على كيفه.

- يتوجب تعيين مجلس إدارة مستقل، من خارج البلدية الحالية، لأن المشروع هو ملك الممولين وليس ملك البلدية. والمستحسن تشكيله في الوقت الراهن من قبل الأعضاء الذين أطلقوا المشروع، وأحسنوا إدارته بكفاءة ونزاهة يُشهد لها.

- إجراء كشوفات حسابية شهرية شفّافة للواردات والمصاريف، وإعلانها على الملأ! والتسعير على أساس كلفة التشغيل والصيانة (كما الأمر بمولدات البنايات).

- الالتزام بعدم الانفاق خارج المشروع.

_ إعادة تمديد فترة الدفع إلى 15 يوماً وإلغاء نظام الشطور رأفة بالبيوت والأسر الفقيرة المتشاركين على اشتراك واحد.

- إجراء تدقيق مالي وإعلان نتائجه.

فيديو عن صفحات التواصل الاجتماعي، لإعتصام الأهالي أمام مبنى البلدية للمطالبة بالشفافية وبتسعيرة عادلة:

مواضيع ذات صلة ببلدية الخيام:

رضى القاعوري لن تسقط.. موزعو «الشوكولا من جيوب الناس» سيسقطون

ضاهر سويد: مشروع كهرباء الخيام.. أعطيتم حق ادارته، لا تقاسم ارباحه!

إبن الخيام: إشتراكات كهرباء الخيام.. والرجوع إلى الحق فضيلة

الرجوع الى الحق فضيلة

فخامة رئيس جمهورية الخيام

مشروع كهرباء الخيام نحو المجهول.. لهذه الأسباب احترق مولّد «ساحة البركة»